قال إن الديكتاتورية الملكية تستعمل اصوات الأموات و المهاجرين في الغش الانتخابي.. إعلامي مغربي يفضح أساليب نظام المخزن في تزوير الانتخابات
فجر الاعلامي المغربي، المقيم بمدينة امسترادم الهولندية، علي لهروشي مفاجاة من العيار حول أساليب التزوير التي يستخدمها النظام المغربي في الانتخابات لحسم النتائج لصالح عملائه.
وكشف علي لهروشي، أن السلطات المغربية أصدرت بطاقة انتخاب باسمه للتصويت في التشريعات، رغم انه غادر المملكة المغربية منذ أكثر من 20سنة بسبب الممارسات القمعية لنظام المخزن، الذي كان يستهدف حياته ، بسبب مواقفه الرافضة لممارسات الديكتاتورية الملكية .
و كتب لهروشي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” ” انظروا كيف تتلاعب العصابة العلوية بالمغرب بالإنتخابات و تزورها..و تقوم بالتصويت باسماء الأموات و المنفيين و المهاجرين لصالح الحزب العميل الذي ترضى عنه”.
وأضاف ” لقد تم اصدار بطاقة الناخب للتصويت بإسمي علي لهروشي بالرغم من كوني قد غادرت المغرب منذ 21 سنة، و لم اعد في يوم من الأيام لزيارته ، كما انه لم يسبق لي أن سكنت بالعنوان المشار إليه في بطاقة الناخب، حيث أن عنواني الأخير بالمغرب سابقا هو شارع نهرو رقم 39 مكناس ، ولم يسبق لي أن سكنت بالحي العسكري ، كما أن رقم بطاقة تعريفي الوطنية هو UB 11989 و ليس U 323450 ..لكن إذا ولدت في المغرب فلا تستغرب “.
وأعتبر علي لهروشي في تصريح ل ” الشبكة الجزائرية للأخبار “، أن التزوير يظل هو الحل الأنسب للديكتاتورية العلوية الحاكمة لتنصيب العملاء و الخونة و المرتزقة و المتملقين، موضحا في حديثه عن نتائج التشريعات التي سقط فيها حزب العدالة و التنمية بالضربة القاضية، أن ورقة العثماني احترقت عند نظام المخزن الذي يريد تعيين رئيس حكومة جديد، خاصة و ان الاحزاب السياسية في المغرب بمختلف توجهاتها من إسلاميين او اشتراكيين أو ما يسمى بالليبيراليين هم مجرد مكنسة يتم استخدامها لتنظيف بقايا و جرائم العصابة الحاكمة بالمغرب.
و يرى ذات المتحدث، أن المغرب عرف ثلاثة أجيال من السياسيين، جيل المقاومين و الوطنيين في الفترة الممتدة ما بين 1912 و 1958 ثم جيل الإصلاحيين من 1958 حتى 1998 ثم جيل الأنتهازيين من 1998 إلى يومنا هذا، مؤكدا أن ما تعمل عليه السلطات المغربية في كل استحقاق انتخابي هو تقسيم كعكة المناصب على الأحزاب حسب درجة الولاء و الإخلاص للديكتاتورية العلوية وليس الاخلاص للشعب.
وأبرز لهروشي، أن البرلمان و الحكومة لا يستطيعان توجيه مجرد ملاحظة ضد اي قرار يصدره النظام ، كما أن الوزير بالمغرب مجرد دمية مسيرة من قبل كاتبه العام المعين من قبل الملك الديكتاتور و المقترح من قبل وزارة الداخلية، و هذا ما يفسر ،حسبه، أن أحدا لم يتجرأ على المطالبة بتنظيم استفتاء شعبي حول مسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي كما تفعل الدول الديمقراطية.
و قال في هذا الصدد ” عندما تم أقتراح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تم اجراء استفتاء للشعب الهولندي ، فما بالك بالتطبيع مع كيان صهيوني مجرم في حق الأرض و الانسان، و مع ذلك لم يتجرأ أي سياسي مغربي كيف ما كان من أجل تمكين الشعب المغربي من استفتاء حول التطبيع .
و أوضح في سياق متصل”
أن الانتخابات في المغرب مجرد خدعة للالتفاف على القضايا المهمة كحق الشعب المغربي في العيش الكريم ، و فرض الامر الواقع على الشعب الصحراوي المحتل .. و العمل على إيهام المنتظم الدولي أن الشعب المغربي يختار ممثليه.
وأضاف” الانتخابات مسرحية عند الحكم الملكي الجائر منذ أن نصبته فرنسا على العرش بالمغرب كمقيمها العام، فمنذ الاستقلال الشكلي و الديكتاتورية تزور الانتخابات”، مشيرا إلى أن المهدي بن بركة احتج على تزوير الإنتخابات سنة 1963، كما احتج عبد الرحمان اليوسفي في التسعينات على التزوير ايضا.
