مخالفات بالدعوى المرفوعة ضد عمر الراضي

نسخ الرابط

أجلت السلطات القضائية في المغرب محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي الموقوف احتياطيا منذ عشرة أشهر إلى 15 حزيران/يونيو بعدما سلّط محاموه الضوء على “مخالفات” تشوب شقّ “التجسّس” في القضية المرفوعة ضدّه.

وخلال جلسة استمرت أربع ساعات ونيّف في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تطرّق محامو الدفاع عن الراضي إلى “عمليات تنصّت مخالفة للقانون” وإلى “استجوابات من دون أسس متينة” كما وإلى “توقيف عشوائي” لموكّلهم.

والراضي ملاحق بتهم “اغتصاب” و”المسّ بأمن الدولة” و”التمويل الخارجي” في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في ملفّ قضائي واحد.

وسلّط المحامون الضوء على “عدم قانونية” طلب الشرطة القضائية إخضاع الراضي للتجسس الذي قدّم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 وبقي ساريا لمدة ثمانية أشهر، معتبرين أن الطلب “لا يأتي على ذكر اسمه ولا يفصّل التّهم المحدّدة الموجّهة إليه”.

واعتبر محاميه محمد مسعودي أن الأمر ينطبق أيضاً على “الأشخاص الذين يشتبه بأنه أقام معهم علاقات ذات صلة بالتجسس”، مطالبا باستدعاء كل الأشخاص والجهات المذكورة في المحاضر.

إلى ذلك اعتبر مسعودي أنّ الشرطة “لم تتقيّد” بالإجراءات “بعدم إطلاعها” الراضي على “كلّ حقوقه” خلال الاستجوابات “الماراتونية” التي سبقت توقيفه في تموز/يوليو 2020.