مستشارة الرئيس الصحراوي النانة لبات الرشيد ل “الشبكة الجزائرية للأخبار”: “قرار المحكمة الأوروبية بخصوص نهب ثروات الصحراويين فشل للمغرب في شرعنة احتلاله للصحراء الغربية”

قالت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد، إن قرار المحكمة الأوروبية بقبول الطعون، التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، لالغاء اتفاقيتي الزراعة و الصيد البحري بين الاحتلال المغربي و الاتحاد الأوروبي انتصار جديد للقضية للصحراوية و فشل ذريع للمغرب في شرعنة احتلاله للصحراء الغربية، التي تؤكد كل المواثيق الدولية انها قضية تصفية استعمار.



واوضحت المسؤولة الصحراوية في تصريح ل ” الشبكة الجزائرية للأخبار: انه كما كان منتظرا قضت المحكمة الأوروبية، صبيحة اليوم الاربعاء، بإلغاء آتفاقيتي الشراكة فيما يتعلق بالزراعة و الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية، و ذلك بسبب الخرق الكبير لقرارات المحكمة السابقة، و التي اقرت بأن الصحراء الغربية و المغرب اقليمان منفصلان و لا يجوز أن تكون هناك اتفاقيات اقتصادية تشمل الصحراء الغربية، لأنها لاسيادة للمغرب على الاراضي الصحراوية، و بالتالي اي اتفافيات انتهاك لحقوق الشعب الصحراوي و نهب لثرواته.

و أضافت ذات المسؤولة، ان الاتحاد الأوروبي أجرى بعض البروتوكولات، التي استطاع بموجبها تمرير الاتفاقيات في خرق سافر لقرارات المحكمة الصادر في2016 و 2018 ، لكن جبهة البوليساريو تقدمت بطعن في 2019 ، و حكمت المحكمة بإلغاء الاتفاقيات ما بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، لشمولها الصحراء الغربية دون وجه حق
كما رفضت المحكمة جملة و تفصيلا كل الإجراءات البروتوكولية، التي قام بها الاتحاد الأوروبي لتمرير هذه الاتفاقيات، بما فيها الترتيبات الجمركية، التي قام بها الاتحاد الأوروبي.

و أبرزت النانة لبات الرشيد، أن قرار المحكمة الأوروبية، يضاف الى انتصارات اخرى ، للشعب الصحراوي، الذي يستند إلى عدالة قضيته ، و مشروعيتها و للقانون الدولي و الإنساني، لذا فالمحاكم الدولية تحكم دائما لصالحه، مذكرة في هذا السياق بقرار محكمة لاهاي، التي اكدت على حق الشعب الصحراوي في حريته و تقرير مصيره و بناء دولته المستقلة، و ان الصحراء الغرببية و المغرب اقليمان منفصلان لا توجد اي روابط تجمعها.