هدى فرعون تعترف بإجراءات غير قانونية تخص صفقة “هواوي”

نسخ الرابط

استأنف القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي  أمحمد اليوم الاثنين، محاكمة وزيرة البريد والمواصلات السابقة، هدى فرعون.

وتتابع الوزيرة السابقة بتهم تتعلق بمخالفة أحكام تنظيمية وتشريعية وكذا منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات، بالإضافة إلى تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة.

واستجوب القاضي في البداية إلى الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر ،الطيب قبال،  بخصوص سبب اجتماعه مع الوزيرة السابقة وعن الصفقة المبرمة لإنجاز مشروع  مليون خط.

كما استمع لوزيرة البريد والمواصلات السابقة التي قالت إن همها الوحيد كان إنجاح المشروع وإيصال الانترنت للمناطق النائية.

واعترفت المتهمة بعدم قانونية تدخلها في صفقة شركة “هواوي”، قائلة: “لم يكن من حقي التدخل باعتباره غير قانوني ولكنه جاء من أجل التشجيع على التنفيذ”.

وسأل القاضي الوزيرة السابقة عن ممثل الصفقة لدى مجلس مساهمات الدولة، حيث أجابت بالقول أنها كانت لجنة متعددة القطاعات، قامت بدراسة من حقه يوافق أو يرفض، مضيفة:” خلال 2013 صدرت لائحة توصي اتصالات الجزائر بتفعيل برنامج التدفق العالي للانترنت”.

وأضافت: “في 2015 تلقيت مراسلة من الوزير الأول عبد المالك سلال ومن بين النقاط المشار إليها إهمال شركة “fttx “للمشروع بعد ذلك 2016 تلقيت مراسلة من المدير العام لاتصالات الجزائر تؤكد قيامه بمشاورات التقنية مع المتعامل هواوي و “zte” حول الصفقة تخص مليوني خط”.

كما تحدثت هدى فرعون عن الأسعار الخاصة بالصفقة، وقالت:” بخصوص الأسعار لم أكن أملك فكرة عن الأمر لم يكن يتعلق بمنزل أو سيارة طلبت مقارنة الأسعار والقرار يكون بالأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني وقانون الصفقات العمومية يلزم المؤسسة بإتباع القانون الداخلي”.

وأكدت الوزيرة السابقة أنه كان لديها ثقة كبيرة في المشروع، موضحة:” بالنسبة للموافقة أو الرفض أبلغتهم أنه لم يكن من صلاحياتي وليس باستطاعتي إخباره بعرضه على الجمعية العامة”.