أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانًا فقهيًا هامًا، أكد فيه أن صلاة الجمعة لا تسقط إذا وافقت يوم العيد، باعتبار أن الجمعة فريضة قطعية الثبوت والدلالة، ولا يمكن إسقاطها بأحاديث وآثار تحتمل الضعف والتأويل.
وأوضح المكتب في بيانه الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول جواز ترك صلاة الجمعة لمن صلى العيد، جاء نتيجة تصدر غير المؤهلين للفتوى، وقيامهم بـ”إفتاء الناس بغير علم”، مما تسبب في بلبلة دينية وتشويش فكري لدى كثير من المصلين.
واستند البيان في توضيحه إلى قول الله تعالى في سورة الجمعة:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ…)
مبينًا أن هذا نص قطعي الدلالة لا تخصيص فيه، وعليه ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط تحت أي ظرف، وأنها واجبة على كل مسلم.
كما أورد البيان أحاديث صحيحة تدعم هذا الرأي، ومنها ما رواه النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين والجمعة بـ”سبح اسم ربك الأعلى” و”هل أتاك حديث الغاشية”، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يصلي الصلاتين كلتاهما إذا اجتمعتا في يوم واحد.
وفي توثيق لموقف المذهب المالكي، أورد البيان أقوال الإمام مالك في “المدونة”، حيث صرّح بأنه لا يُعفى من حضور الجمعة من صلّى العيد، حتى مع إذن الإمام. وقد أكّد الشيخ خليل في “مختصره” والخرشي في شرحه أن حضور العيد لا يسقط الجمعة، حتى لمن أُذن له، لأن ذلك ليس من حقه، وهو رأي المشهور في المذهب المالكي.
وعن رأي الحنابلة، أوضح البيان أنهم قالوا بجواز ترك الجمعة لمن صلى العيد، مستندين إلى أحاديث منها ما روي عن زيد بن أرقم وأبي هريرة، إلا أن الوزارة بيّنت أن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد، ومنها ما رواه إياس بن أبي رملة الشامي، وهو مجهول، كما أن حديث أبي هريرة يشتمل على رواة يُطعن في عدالتهم.
أما الشافعية، فقد خصصوا الرخصة لأهل البادية فقط، ممن لا تجب عليهم الجمعة أصلًا لبُعدهم عن الحضر، وهو ما بيّنه ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري”، مؤكدًا أن من رُخص لهم في حديث عثمان بن عفان كانوا من أهل الأعذار، وليسوا من المقيمين.
وتأسيسًا على تضارب الأقوال وضعف بعض الأحاديث، شدد بيان الفتوى على أنه يجب الرجوع إلى الأصل، وهو وجوب إقامة صلاة الجمعة، ولا يصح إسقاط فرض صريح بحديث محتمل التأويل أو الضعف.
وختم البيان بتأكيد أن جمهور علماء المسلمين، من الحنفية والمالكية والشافعية، مجمعون على أن العيد لا يسقط الجمعة، مستدلين بآية الجمعة، وأنه لا يجوز الاستغناء بسنة العيد عن فرض الجمعة، لأن “السنة لا تسقط الفرض”. ومن ثمّ، فإن القول بسقوط الجمعة في حال توافقها مع العيد غير معتبر شرعًا.
