وزير الطاقة يتهم أطرافا بتقديم أرقام مغلوطة لإثارة الفوضى في الجزائر

نسخ الرابط

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الخميس أن صادرات النفط الجزائري خلال سنة 2020 تجاوزت 937 ألف برميل يوميا و أن صادرات الغاز الطبيعي بلغت 40 مليار متر مكعب، مفندا الأرقام “الخاطئة” التي نشرت مؤخرا عبر وسائل إعلام أجنبية.
أوضح الوزير، خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “كميات صادرات النفط و مشتقاته الموجهة للسوق الدولية لم تسجل انخفاضا بـ 290 ألف برميل/يوم كما روجت له بعض الأوساط”، مبرزا ان “صادرات الجزائر من النفط أو الغاز بلغت خلال السنة الماضية 937000 برميل سائل يوميا و 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على الرغم من الأزمة الصحية”.
و أفاد وزير الطاقة أن صادرات الجزائر تشمل 677000 برميل نفط خام يوميا و 80000 برميل نفط خفيف يوميا ( condensat) و ما يعادل 180000 برميل من نفط سائل يوميا. وسمحت هذه الصادرات، يضيف عطار، بتحصيل مداخيل بقيمة 2ر20 مليار دولار أمريكي مكونة من 2ر13 مليار دولار مداخيل تصدير النفط و7 مليار دولار من مداخيل تصدير الغاز.
و أكد وزير الطاقة أن هذه هي الأرقام الصحيحة و الموجودة و المنشورة في موقع الوزارة منذ الأسبوع الأول من السنة مستنكرا “الأرقام المغلوطة” المنشورة عبر وسائل إعلام أجنبية قائلا :”هذه الأرقام بعيدة عن الحقيقة و هدف نشرها يكشف نوايا خبيثة ضد الجزائر”.
أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الجزائري أن سعر الغاز في السوق الوطنية أقل بعشر مرات من السوق الدولية، مشيرا أنه يكلف الدولة مبالغ ضخمة لاسيما بعد ارتفاع الأسعار إلى 47 مليار للمتر مكعب. من جهة أخرى، أشار وزير الطاقة إلى أن شركة سوناطراك نفطية وليست شركة بناء، موضحا أن تعزيز البنية التحتية من صلاحيات السلطات الولائية والمحلية. وشدد في هذا الصدد أن شركة سوناطراك دعمت عدة مشاريع اجتماعية في مناطق الظل.
توضيحات أو رد وزير الطاقة الجزائري تأتي بعد أيام قليلة على التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ هذا الأسبوع، والذي أكدت فيه أن الجزائر لن تصبح بلدا نفطيا في غضون عقد من الزمن، مشيرة استنادا إلى أرقام نشرتها بلومبرغ إلى ارتفاع حجم الميزانية التي تخصصها الحكومة الجزائرية لتهدئة الجبهة الاجتماعية، معتبرة أن حجم الانفاق الحكومي الجزائري على وصفته بلومبرغ برفاهية الجزائريين هو الأكبر من بين كل الدول المصدرة للنفط، وبناء على توقعات الوكالة فإن الجزائر لن تكون قادرة على تصدير النفط، في غضون عشرة سنوات، بسبب ارتفاع الطلب المحلي، وعدم وجود زيادة في الإنتاج، وهو الأمر الذي قد يدخل البلاد في اضطرابات سياسية بحسب تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية .