أحزاب سياسية تثمن قرار الرئيس تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة
ثمنت أحزاب سياسية، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الموعد الوطني الهام.
وفي هذا الصدد،تلقت جبهة المستقبل بارتياح كبير هذا القرار الذي يؤكد الحرص الدائم على المسار الدستوري والحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية التي أصبحت قناعة وطنية راسخة لدى مؤسسات الجمهورية.

وأضافت أن الانتخابات الرئاسية المسبقة ستزيد حتما البناء الوطني الديمقراطي السليم تماسكا وتقدما نحو المستقبل وتنفي تلك الحجج الواهية للمغرضين والمشككين.
واعتبرت جبهة المستقبل أن مثل هذا القرار دليل واضح على المكانة والعلاقة المتميزة التي تربط المؤسسات الدستورية وصدق ورجاحة منحى التوجهات الجديدة للجزائر التي أصبحت بادية للعيان تتألق في مسار مؤسساتي ينعم بالاستقرار.
من جانبه، اعتبر حزب طلائع الحريات أن قرار رئيس الجمهورية يدخل ضمن صلاحياته الدستورية، مشددا على أن الدولة القوية والمستقرة سياسيا وأمنيا والمزدهرة اقتصاديا هي التي تمتلك مؤسسات شرعية وجبهة داخلية مستقرة وقوية ومتماسكة ومتآزرة، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا للإسهام في أي مسعى من شأنه أن يعزز اللحمة الوطنية ويجعل المصلحة العليا للبلاد وأمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات السياسية.
وفي ذات السياق،ثمن حزب جبهة التحرير الوطني قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر القادم, معتبرا إياه قرارا سياديا يترجم “الحرص الدائم” على الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية واستقرار المؤسسات, حسب ما أورده بيان لذات الحزب.

وأوضح البيان أن حزب جبهة التحرير الوطني, تلقى بارتياح كبير قرار رئيس الجمهورية, المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية شهر سبتمبر المقبل, معتبرا ذلك قرارا سياديا يترجم الحرص الدائم على الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية واستقرار المؤسسات واحترام إرادة الشعب الجزائري الحرة والسيدة في انتخاب من يحكمه في انتخابات تعددية شفافة ونزيهة وفي أجواء ديمقراطية”.
وبعد أنثمن عالياهذا القرار –يضيف ذات المصدر– أكد الحزب أنه سيكون قوة داعمة لإنجاح هذا الحدث الوطني الكبير والذي سيكون محطة كبرى لتعزيز التحول المشهود الذي تعيشه بلادنا في مختلف المجالات”.
وفي ذات السياق, دعا حزب جبهة التحرير الوطني كل القوى الفاعلة من أحزاب ومجتمع مدني وفواعل اجتماعية وكل مكونات النخبة في بلادنا إلى جعل هذا الاستحقاق الوطني الهام موعدا جديدا لجزائر منتصرة, قوية بمؤسساتها وشعبها وجيشها العتيد.
كما لفت إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه بعض الأبواق الإعلامية خارج الوطن تروج لتأجيل الانتخابات الرئاسية, ها هي الجزائر تسكت كل من يشكك في أنها دولة مؤسسات ونموذج مثالي في الديمقراطية واحترام الدستو، كما جاء في البيان.

من جهته، رحب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر القادم.
وفي ندوة صحفية عقدها باامقر الوطني للحزب في بن عكنون بالعاصمة، اعتبر ياحي أن القرار بمثابة الرد الصريح على المشككين والأبواق الزارعة للشك، قائلا: “الجواب هو أن الجزائر دولة مؤسسات ودولة دستور”.
كما جدد الأمين العام للأرندي التأكيد على أن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة القرار يضمن “استمرار الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس تبون منذ وصوله سدة الحكم علاوة عن استمرارية دولة المؤسسات”.
وفي ختام كلمته، أكد المتحدث استعداد الأرندي للمشاركة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر المقبل.
وخلال ترأسه لاجتماع خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن الرئيس تبون مساء اليوم إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024.

وفي ذات الشأن، أعربت حركة النهضة الجزائرية عن اهتمامها الشديد بقرار الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، داعية إلى توفير المناخ المناسب لإنجاح هذه الاستحقاقات.
وجاء في بيان صادر عن الحركة، وقعه الأمين العام محمد ذويبي، أن “حزبه استقبل باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”، مؤكدا في نفس الوقت أن “ذلك يندرج ضمن الصلاحيات التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأضافت الحركة أنها مع احترام المواعيد الانتخابية خاصة بعد ظهور بعض الآراء في الآونة الأخيرة للتلميح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترفضه النهضة بشدة”، معتبرة أن “تنظيم انتخابات مسبقة خير من تأجيلها.
هذا وتتطلع الحركة، حسب البيان ذاته، إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة محطة لتكريس الإرادة الشعبية، بمشاركة واسعة، لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من العقبات التي تواجه بناء اقتصاد قوي،
وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الإقليمي والدولي في مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة، خصوصا حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
