احتجاجات الشعب المغربي ليست تضيعًا للوقت… “الملك يراوغ ويغض الطرف عن الواقع”
إعترف الملك المغربي محمد السادس في خطاب أمام البرلمان المغربي بمناسبة إفتتاح السنة البرلمانية بكوارثه التسييرية لشؤون المملكة المغربية، ودوسه على حقوق المغاربة في العيش الكريم، محاولا تقسيم مسؤولية الفشل على جميع مؤسسات المملكة من حكومة، وأحزاب.وإعلام.
وأهمل الخطاب كبرى الملفات المتعلقة بالفساد على غرار قتل الشعب المغربي بالمخدرات، وسيطرة المافيا على الهجرة غير الشرعية، والتفكير في تجنيس الصهاينة، ومنحهم مناصب مسؤولية في المغرب، وتوجيه ميزانية الشعب المغربي لانقاذ الاقتصاد الصهيوني.
وغيرها من القرارات الخطيرة الأخرى في عديد القطاعات التي تخدم فرنسا وشواذها الذين يستغلون السياحة الجنسية ببنات وأطفال المملكة في أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان .
ومن المنتظر ان يلقى هذا الخطاب ردود فعل قوية بفعل وصف احتجاجات الشعب المغربي “جيل زاد” بتضييع الجهد وهدر الوقت كمحاولة للإساءة إليها، ودعم القمع الوحشي في بعض مراحلها.

تجاوزات النظام المخزني والفساد المستشري
تكمن الكارثة الأعظم في هروب النظام المخزني من مواجهة احتجاجات الشعب المغربي بطريقة عقلانية، وإيجاد الحلول اللازمة ومحاولة حصر الانشغالات في قطاعي الصحة والتعليم.
بينما يتجاهل المخزن بشكل كامل النتائج الكارثية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي أدى إلى إذلال الشعب المغربي وإهانته، وبيع جزء من سيادة البلاد، إلى جانب تسليم مفاصل الاقتصاد المغربي وأسواق التجارة والسلاح دون أي مساءلة.
وفضح الملك محمد السادس نفسه، في خطابه يوم الجمعة الذي لم يتعدى سبع دقاىق وأكمله بصعوبة بالغة، عن التقصير في التنمية والتهميش الذي تعانيه الأرياف والمناطق الصحراوية من تخلف وضعف في التكفل باهتمامات المواطنين.
وهذا بتوجيه أموال التنمية لإرضاء الصهاينة، والفرنسيين، وضمان الاستمرارية في الحكم وحماية المخزن من أية اضطرابات.
وورد في خطاب المخزن “…ادعو إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.”
هذا الخطاب يتناقض مع ما كانت تتضمنه خطابات المسؤولين قبل الاحتجاجات التي كانت تصب في خانة استكمال التنمية والتكفل بضحايا زلزال الحوز.الذين تدهورت اوضاعهم أكثر.
التعتيم الإعلامي والسيطرة على الرأي العام
حاول مستشارو المخزن توظيف وسائل الدعاية للتعتيم والتوجيه والتضليل والالتفاف، حول المطالب الحقيقية للشعب المغربي الذي يدفع ثمن الإفلاس وارتفاع المديونية لأكثر من 60 مليار دولار، والبطالة بأكثر من 13 بالما~ة..
“وتغاضى الملك المغربي عن السبب الحقيقي وراء الأزمة في قطاع التربية، حيث يستخدم المناهج التعليمية لغرس “التطبيع” مع الكيان الصهيوني في أذهان الأجيال القادمة.”
ويبرز التعتيم الإعلامي والتوجيه الواضح في خطاب الملك المغربي، عن طريق العبارات المستعملة التي تظهر نوعا من الاستهتار والكذب عن واقع عمل المخزن على إخفاقه لسنوات طويلة باستعمال التضليل والقمع.
ويأتي هذا، إستجابة للمستشار أزولاي المتصهين، والذي يوظف انظمة وظيفية لدعم هذه السياسات المنتقمة من الشعب المغربي الذي لاطالما ندد بالتطبيع، وضد الفساد وضعف الاستثمارات العمومية.
كما ندد ضد إحتكار المخزن وعائلة أخنوش لمعظم المؤسسات الطاقوية، والناشطة في الخدمات، والاتصالات، لزيادة ثرواتها التي فاقت 10 ملايير دولار بين عائلة الملك وأخنوش، 8 منها للمخزن، و2 مليار دولار لأخنوش حسب مجلة فوربس الأمريكية.
احتجاجات الشعب ليست تضييعًا للوقت
شكل الخطاب محاولة لدس السم في العسل حيث حاول في بعض المقاطع التهجم على المظاهرات بعد تمرير أكاذيب المخزن فقد ورد فيه: ‘تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي’، مصحوبًا بدعوة لـ ‘محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات’.”..
المناطق الهشة.. والاعتراف بالقصور
وقد جاء خطاب الملك المغربي بمثابة إعتراف صريح من المخزن بمستوى الإهمال الذي تعانيه مناطق المغرب، خاصة مناطق الرف والحوز.
فقد وجه الحكومة بالاهتمام بالمناطق الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصياتها واحتياجاتها، ولا سيما مناطق الجبال والواحات.
ويعتبر هذا بمثابة اعتراف واضح بأن المناطق الصحراوية المحتلة هي الأكثر تضررًا من السياسات المخزنية القائمة على النهب، والتخريب، والقمع.”
