استرجاع فندق علي حداد في برشلونة..حين تُفاوض الجزائر بذكاء
في خطوة رمزية تعكس جدية الجزائر في تتبع الأموال المنهوبة واسترجاع الأصول المهربة، استرجعت السلطات الجزائرية فندق “إل بالاص” الفخم والتاريخي بمدينة برشلونة الإسبانية، الذي كان يملكه رجل الأعمال المسجون علي حداد، وذلك وفق آلية “الدَّين مقابل العقار” التي دخلت حيز التنفيذ مطلع شهر أوت الماضي.
ووفق ما كشفته صحيفة «لافانغوارديا» الإسبانية واسعة الانتشار، فإن ملكية الفندق انتقلت رسميًا إلى الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري الذراع المالية للحكومة، بموجب تسوية ودية تمت بتراضي الطرفين، دون اللجوء إلى أي إجراءات مصادرة قضائية.

وتشير وثائق السجل العقاري في برشلونة، بحسب ذات المصدر، إلى أن العملية سُجلت تحت بند “دَين مقابل دفع”، ما يعني أنها تمت بطريقة طوعية بموافقة الدولة الجزائرية ورجل الأعمال علي حداد، وهو ما يعكس مقاربة هادئة وفعّالة في استعادة الممتلكات الوطنية بالخارج.
وبموجب هذه التسوية، أصبح الصندوق الوطني للاستثمار المالك الكامل للعقار الذي يحتضن فندق “إل بالاص” الواقع في قلب العاصمة الكتالونية، بشارع غران فيا دي لاس كورتس كاتالاناس الشهير.
وذكرت “لافانغوارديا” أن الجزائر كانت قد وجهت منذ عام 2022 إنابات قضائية إلى عدد من الدول، بينها إسبانيا، لاسترجاع ممتلكات رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، مؤكدة أن السفارة الإسبانية بالجزائر تجاوبت مع الطلب الجزائري رغم برودة العلاقات الدبلوماسية حينها إثر أزمة الصحراء الغربية.
وكشفت الصحيفة أن فندق “إل بالاص” تم شراؤه سنة 2011 عبر شركة Aginyo Inversiones y Gestiones Inmobiliarias SL التي كان علي حداد مديرها الوحيد، بينما تولت راضية بوزيان علاوي، جزائرية تحمل الجنسية الإسبانية، تمثيل الشركة وتشغيل الفندق عبر مؤسسة Royal Blue Bird منذ 2014.
ولم تُصدر إدارة الفندق أي تعليق رسمي بشأن عملية نقل الملكية إلى الجزائر، فيما اعتبرت الصحافة الإسبانية الصفقة نصرًا دبلوماسيًا واقتصاديًا يعكس قدرة الجزائر على إدارة مفاوضات معقدة خارج حدودها، واسترجاع حقوقها دون صخب إعلامي.
وتعود قصة الفندق إلى ديسمبر 2011 حين اشتراه علي حداد من مجموعة “هوسا” المملوكة للرئيس السابق لنادي برشلونة خوان غاسبارت، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو، بينما صرح حداد خلال محاكمته بأنه دفع 54 مليون يورو فقط، معتمدًا على قروض مصرفية وخاصة.
وتظهر السجلات الإسبانية رهنًا بقيمة 26 مليون يورو لصالح بنك سانتاندار، تم تمديد آجاله عدة مرات قبل أن يتكفل الصندوق الوطني الجزائري بتسويته ضمن اتفاق “الدَّين مقابل العقار”، لتُطوى بذلك صفحة جديدة من ملف الأموال المنهوبة وتُفتح أخرى عنوانها السيادة الاقتصادية الجزائرية.
