البرلمان التونسي يدرس مقترح قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
تونس – بدأت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي في دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل، في خطوة تعكس مساندة تونس غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة، وتتناغم مع الشعارات التي رفعها الرئيس قيس سعيد في حملته الانتخابية عام 2019.
وقدم أعضاء اللجنة قراءة أولية لأهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، مشيرين إلى ضرورة مراجعة صياغته لمزيد من الدقة والوضوح، كما شددوا على أهمية تناغم مضمون المشروع مع باقي القوانين، خاصة المجلة الجنائية.
موقف حركة النهضة المعارض لتجريم التطبيع
ويأتي هذا المشروع في مقابل رفض حركة النهضة الإسلامية في ثلاث مناسبات سابقة تجريم التطبيع مع إسرائيل، إذ أعاقت الحركة خلال ثلاث دورات برلمانية مشاريع قوانين مماثلة قُدمت لتجريم التطبيع.
واعتبر رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي سابقاً تجريم التطبيع مطلباً “لا معنى له”، مما يكشف عن تناقض في موقفه،

إذ سبق للغنوشي أن أكد رفضه التام للتطبيع مع إسرائيل.
أما الرئيس التونسي قيس سعيد فقد وصف التطبيع بـ”الخيانة العظمى” خلال حملته الانتخابية عام 2019، كما أكد أن تونس مازالت في “حرب” مع إسرائيل بسبب العدوان الإسرائيلي على تونس عام 1985.
رغم ذلك، فإن سعيد لم يدرج تجريم التطبيع في دستور الجمهورية الثالثة الذي صدر العام الماضي 2022، مما أثار تساؤلات حول موقفه الفعلي من هذه القضية.
“تونس – الإتحاد الأوروبي” توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””][/box]
مشاركة شخصيات تونسية في التطبيع مع إسرائيل تثير جدلاً
ويأتي مشروع القانون في ظل جدل متصاعد في تونس حول تورّط شخصيات أكاديمية وفنية في التطبيع مع إسرائيل، إذ أثارت مشاركة الفنانة آمال المثلوثي في حفل موسيقي بمدينة حيفا الإسرائيلية مؤخراً ضجة كبيرة، فضلاً عن مشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين في مؤتمر بباريس بحضور باحثين إسرائيليين.

ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بدعم كبير داخل البرلمان، إذ تسيطر عليه حالياً القوى والأحزاب القومية واليسارية التي كانت تنادي منذ سنوات بضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع.
كما أكدت وزارة التجارة التونسية مؤخراً التزام البلاد بمقاطعة إسرائيل عربياً وفق قرارات جامعة الدول العربية، في رسالة سياسية واضحة بعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.
ضغوط إقليمية على تونس للانضمام للتطبيع
يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، مما يضع تونس أمام ضغوط للانضمام لمسار التطبيع.
لذا فإن إقرار قانون يجرّم التطبيع يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة من تونس بأنها ماضية في دعم القضية الفلسطينية ومقاطعة إسرائيل على المستوى الرسمي، رغم كل الضغوطات الإقليمية والدولية.
