المخزن يُقدم المغرب للصهاينة على طبق من مذلة !
ركوع النظام المغربي أمام الاحتلال الصهيوني!
يواصل نظام المخزن المغربي، العمل على تقديم المغرب للصهاينة على طبق من مذلة وإهانة، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على التطبيع السياسي والدبلوماسي أو التعاون الاقتصادي والأمني فقط ” وإن كان مرفوضا بأي شكل من الأشكال”، بل انتقل إلى التعليم والثقافة والفضاء العام.
ويطرح ركوع المنظام المغربي، أمام كل ما هو صهيوني، العديد من التساؤلات الاستنكارية حول حدود النفوذ التي يمتلكها الاحتلال الإسرائيلي داخل المغرب، خاصة بين صفوف المسؤولين، وكذا حول مستقبل هويته واستقلالية قراره.
يبدو أن ملف التطبيع المغربي مع الكيان دخل مرحلة جديدة تتجاوز بكثير ما كان يُطرح في بداياته من نقاشات حول العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات السياسية والاقتصادية، فاليوم، لم يعد السؤال مقتصرا على طبيعة العلاقات ، بل امتد إلى ما يمكن أن يترتب عليها من تحولات داخل المجتمع المغربي، في ظل مؤشرات يثيرها مناهضو التطبيع بشأن التمدد الثقافي والتربوي والديني، وتنامي الحضور الصهيوني في العديد من المجالات والقطاعات.
لقد انتقل النقاش من التطبيع السياسي ” المرفوض لدى كل حُر” إلى ما يمكن وصفه بالتطبيع الشامل، حيث أن بعض الأصوات المناهضة له باتت تتحدث عن مرحلة أكثر خطورة، تتعلق بشبكات النفوذ والتأثير، وتستحضر في هذا السياق مصطلح “السايانيم”، باعتباره تعبيرا عن شبكات تعمل لصالح المشروع الصهيوني وتوسيع نفوذه خارج ما يسمى بدولة “إسرائيل”.
وتذهب بعض القراءات النقدية إلى أن المسألة لم تعد مجرد علاقات بين النظامين، وإنما أصبحت مرتبطة بمخاوف من تغلغل النفوذ في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهي مخاوف تستدعي نقاشا جديا بشأن استقلال القرار الوطني، وشفافية الشراكات الخارجية، ومدى خضوعها للرقابة والمساءلة.
المدرسة المغربية.. التطبيع يطرق أبواب عقول الأطفال
إن من أكثر الملفات إثارة للجدل وخطورة، مسألة إدراج مضامين مرتبطة بالتراث اليهودي في المناهج التعليمية المغربية، حيث أنه يعد محاولة جدية وممنهجة لتسلل خطاب التطبيع إلى المنظومة التربوية، وغرس تقبله في ذهن الجيل القادم بالمغرب.
إن المدرسة ليست مجرد فضاء لتلقين المعلومات، وإنما هي المؤسسة التي تتشكل داخلها شخصية الطفل ووعيه التاريخي والسياسي والثقافي، ولذلك فإن أي تغيير في المناهج التعليمية من هذا النوع لا يمكن التعامل معه بأنه مجرد تغيير بريئ يدعو إلى ما يُسمى بـ “التعايش السلمي مع كيان محتل”.
إن تحويل المدرسة إلى وسيلة لتطبيع المواقف السياسية وغرسها لدى الأطفال، أو إلى فضاء يُعاد فيه تشكيل وعي الأجيال بعيدا عن حقائق التاريخ ومعاناة الشعب الفلسطيني، يُعد جريمة تعادل ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في حق الطفل الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام.
تغيير أسماء الشوارع.. هل بدأت إعادة تشكيل الذاكرة المغربية؟
ولم يتوقف الجدل عند حدود المناهج التعليمية، بل امتد إلى الفضاء العام والرموز التي تشكل الذاكرة الوطنية للمغاربة، حيث أثارت مبادرة بمدينة أكادير، خلال سنة 2025، بشأن تغيير أسماء عدد من الشوارع والمرافق العامة، نقاشا واسعا، خصوصا مع تداول مقترحات تتعلق باستبدال أسماء شخصيات وطنية بارزة، من بينها علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد، بأسماء شخصيات يهودية مغربية، من بينها شمعون ليفي والحاخام خليفة بن مالكا، وكان آخرها تغيير إسم شارع من محمد الشريف الريسوني إلى”الحاخام رابي يوسي هاغليلي” بتفويض ملكي.
ويعد هذا التغيير محاولة من نظام المخزن لخلق فضاء عام بهوية صهيونية مترابطة مع باقي أشكال التطبيع التي تعمل على المدى الطويل لتحقيق أهداف الكيان المحتل، الذي أثبت للعالم أنه ناقض للعهود، مخلف للوعود، قاتل للأطفال والمدنين ومدمر للأوطان بأيادي الخونة وبائعي الذمم والمطبعين.
الطقوس اليهودية في المدن المغربية
كما أثارت الأنشطة والزيارات والطقوس الدينية اليهودية التي تشهدها بعض المدن المغربية نقاشا متزايدا في سياق العلاقات الجديدة الكيان، حيث طرح مناهضو التطبيع إشكالية توظيف بعض الأنشطة الدينية والثقافية في تسويق العلاقات السياسية مع نظام الاحتلال الصهيوني، أو تقديم التطبيع باعتباره حسب مؤيدي التطبيع: “مرادفا للتعايش والتسامح، وأن كل من يرفض الاحتلال يعني بالضرورة رفضه للآخر دينيا وثقافيا”!
كما أن من حق الشعب المغربي، الدفاع عن ثوابت الأمة و رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بشتى أنواعه ومسمياته، ومن حقهم التساؤل عن طبيعة الأنشطة والجهات المنظمة لها، ومدى ارتباط بعضها بمسارات سياسية أو دعائية تخدم الفكر الاستعماري.
الثقافة بين حفظ الذاكرة وخدمة الأجندات السياسية
وفي السياق ذاته، يبرز متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الذي تم تدشينه بتاريخ 12 أكتوبر 2026 بأمر من الملك المغربي، كأحد أهم الوسائل التي تخدم الأجندات السياسية الموالية للفكر الصهيوني.
فالثقافة لا ينبغي أن تكون جسرا لتلميع صورة السياسات الصهيونية المعروفة بعدائها لكل ما هو مسلم عربي بل وإنساني، أو تمرير رسائل سياسية تحت غطاء التبادل الثقافي وتقبل الآخر الذي يرفض وجودك ويعمل على محو معالمك!
قمع الأصوات المناهضة للتطبيع
في الوقت الذي تتوسع فيه العلاقات المغربية الصهيونية، على المستويات السياسية، الأمنية ،الاقتصادية والثقافية، يواجه الكثير من النشطاء المناهضين للتطبيع متابعات قضائية وأحكاما بالسجن بسبب مواقف ومنشورات انتقدت توجه النظام المغربي نحو مصافحة الأيادي الملطخة بدماء الأبرياء واستقبالهم أمام مدخل البلاد بالسجادة والورود الحمراء، في المقابل يتم رفض وجودهم من دول لا تربطهم علاقة بالقضية الفلسطينية ولا بقضايا الأمة الإسلامية على غرار الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى من طرف المستوطنين والمسؤولين الصهاينة.
ومن أبرز هذه الحالات، قضية الناشط المغربي عبد الرحمن زنكاض، الذي صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات على خلفية منشورات انتقد فيها التطبيع والحرب الصهيونية على غزة، كما صدرت أحكام أخرى في حق ناشطين انتقدوا الاتفاق المغربي مع الكيان المحتل.
وفي المقابل يُجند نظام المخزن عددا من ” حرس التطبيع “، الذين يقومون بالتصفيق، التمجيد والتعظيم لكل خطوة تندرج في خدمة مسار تطبيع العلاقات “الصهيومغربية”، على غرار ما قاموا به عقب الإعلان عن رفع المستوى الدبلوماسي بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي.
المغرب وفلسطين.. تناقض المصالح الرسمية والموقف الشعبي
لا يمكن فهم حساسية التطبيع في المغرب بمعزل عن مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان الشعبي المغربي، ففلسطين ظلت حاضرة في الوعي السياسي والاجتماعي للمغاربة، وشكل التضامن معها على مدى عقود موقفا شعبيا واسعا تجاوز الانتماءات الحزبية والإيديولوجية.
ومن هنا، يمكن القول أن توسيع العلاقات المغربية مع الكيان المحتل، بشتى أشكالها خاصة في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والحرب على غزة، يطرح أسئلة سياسية وأخلاقية عميقة، على غرار: ” كيف يمكن الحديث عن السلام والتعايش في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟ وكيف يمكن مطالبة الشعوب بتجاوز مواقفها التاريخية، بينما لا تزال حقوق الشعب الفلسطيني منتهكة؟
من يملك المغرب.. ومن يقرر مستقبل المغاربة؟
إن أخطر ما في مسار التطبيع ليس فقط الاتفاقيات المعلنة أو الزيارات الرسمية أو أوجه التعاون الاقتصادي والأمني، بل احتمال تحوله إلى واقع متغلغل في مختلف مفاصل الحياة، خاصة في ظل تغلل اليهود المقيمين خارج فلسطين المحتلة، الذين يعملون لخدمة الموساد.
وعليه، تجدر الإشارة أنه حين تصبح المدرسة ساحة للجدل السياسي، والشارع موضوعا لإعادة ترتيب الرموز التاريخية، والمؤسسات الثقافية مجالا للتنافس على الذاكرة، والفضاء العام مسرحا للتجاذبات المرتبطة بالتطبيع، تصبح قضية وضع السيادة والهوية واستقلال القرار الوطني المغربي في أيدي الاحتلال بشكل كامل مسألة وقت فقط.
وفي الختام يُطرح السؤال الذي لا يبحث عن الجواب المعروف: ” هل يعمل نظام المخزن على تغيير ألوان الراية المغربية من الأحمر والأخضر إلى الأبيض والأزرق”؟
