تحقيق في إسبانيا يكشف فضيحة تأشيرات شنغن
فتح القضاء في إسبانيا تحقيقا حساسا بشأن شبكة يشتبه في تورطها في الاتجار غير المشروع بتأشيرات منطقة شنغن، انطلاقاً من الجزائر، وسط اتهامات خطيرة باستغلال مناصب دبلوماسية لتسهيل منح التأشيرات مقابل مبالغ مالية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن التحقيق يركز على وجود وسطاء وشبكات منظمة تعمل على التلاعب بمواعيد طلبات التأشيرة، عبر حجزها وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، في ظل طلب متزايد من المواطنين الراغبين في السفر إلى أوروبا. وتشير الشبهات إلى احتمال تورط أطراف داخل منظومة منح التأشيرات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العديد من الجزائريين من صعوبة الحصول على مواعيد رسمية، بسبب ما يُوصف بإغلاق منصات التسجيل أو ندرة المواعيد المتاحة، وهو ما خلق سوقاً موازية تُباع فيها المواعيد بأسعار “خرافية”، بحسب تعبير متداول على نطاق واسع.

كما تبرز في هذا السياق مسؤولية الشركات المكلفة بإدارة مواعيد التأشيرات، والتي تنشط بسجل تجاري جزائري وتخضع للقوانين الوطنية. ويرى متابعون أن هذه الشركات مطالبة بتوضيح آليات عملها وضمان شفافية خدماتها، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بوجود اختلالات أو تجاوزات في نظام الحجز.

في المقابل، تتجه الأنظار أيضاً إلى السلطات العمومية في الجزائر، حيث يطالب كثيرون بفتح تحقيقات موازية لتحديد المسؤوليات ومراقبة أداء الجهات الوسيطة، وضمان حماية المواطنين من الاستغلال أو الاحتيال.
ويعكس هذا الملف تعقيد العلاقة بين الطلب المتزايد على التأشيرات والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، في ظل بيئة قد تسمح بظهور ممارسات غير قانونية إذا غابت الرقابة الكافية. ومع استمرار التحقيقات في إسبانيا، يبقى هذا الملف مفتوحاً على احتمالات عدة، قد تكشف عن شبكة أوسع تتجاوز الحدود.
