تشريعيات 2 جويلية.. إصلاحات قانونية واسعة بين تعزيز النزاهة وجدلية المادة 200
تتجه الجزائر نحو تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل في ظل منظومة قانونية جديدة جاءت نتيجة مراجعات مست القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إلى جانب قوانين أخرى مرتبطة بالأحزاب السياسية والدوائر الانتخابية. وتطرح هذه الإصلاحات نفسها باعتبارها خطوة نحو تحديث الممارسة الديمقراطية وتعزيز الشفافية، غير أنها أثارت في الوقت ذاته نقاشا واسعا بشأن بعض الأحكام الجديدة، وعلى رأسها المادة 200.
إصلاحات تستهدف تعزيز الثقة في العملية الانتخابية
تضمنت التعديلات الجديدة إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال تقليص عدد أعضاء مجلسها ومنحها صلاحيات أوسع في تنظيم ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع تكريس مبدأ حياد الإدارة وحصر دورها في الجوانب اللوجستية والدعم التقني.
كما سمح القانون للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار بترتيب مرشحيهم داخل القوائم الانتخابية وفق معاييرهم التنظيمية، بعدما كان الترتيب يتم سابقا وفق التسلسل الأبجدي، مع الإبقاء على حق الناخب في اختيار مرشحه المفضل داخل القائمة.
وشملت الإصلاحات كذلك تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح، وتسهيل مشاركة الأحزاب في الولايات المستحدثة، إضافة إلى مراجعة نسب تمثيل المرأة داخل القوائم الانتخابية وإلزام المترشحين بتسوية وضعيتهم الجبائية، في إطار تعزيز معايير النزاهة والشفافية.
وفي الجانب التقني، تم إدراج الرقم التعريفي الوطني تدريجيا ضمن بطاقة الناخب واعتماد وسائل رقمية في إدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات بهدف الحد من الأخطاء وتسريع إعلان النتائج.
المادة 200.. بين حماية الاستقرار السياسي وتقييد الحريات
رغم الترحيب الذي حظيت به بعض الإصلاحات، برزت المادة 200 كأحد أكثر الأحكام إثارة للجدل في القانون الانتخابي الجديد.
ويرى المدافعون عن المادة أنها جاءت لحماية المسار الانتخابي من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بمصداقية الانتخابات أو تهدد استقرار المؤسسات، كما يعتبرون أنها تشكل آلية قانونية لمواجهة حملات التضليل والتدخلات غير المشروعة التي قد تستهدف العملية الديمقراطية.
في المقابل، أثارت المادة تحفظات واسعة لدى عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الفاعلين القانونيين، الذين اعتبروا أن صياغتها تتضمن عبارات عامة وقابلة لتأويلات متعددة، ما قد يفتح المجال لاختلاف في تطبيقها. ويرى منتقدوها أن غياب تعريفات دقيقة لبعض الأفعال الواردة فيها قد يؤثر على حرية التعبير والنقاش السياسي خلال الحملات الانتخابية.
كما دعا عدد من المتابعين إلى توضيح أكبر لمجال تطبيق المادة وحدودها القانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية نزاهة الانتخابات وصون الحقوق والحريات السياسية المكفولة دستوريا.
رهان المشاركة وثقة الناخب
وتبقى فعالية الإصلاحات الجديدة مرتبطة بمدى قدرتها على تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ورفع نسبة المشاركة الشعبية، باعتبار أن نجاح أي مسار ديمقراطي لا يقاس فقط بالنصوص القانونية، بل أيضا بمدى تجسيدها ميدانيا وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، ومدى مساهمتها في إنتاج برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التنمية والإصلاح السياسي.
