حزب العمال يطالب الرئيس تبون بالتدخل العاجل لوقف إقصاء مترشحيه من الانتخابات التشريعية
وجّه حزب العمال نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مطالبًا بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفه بـ”الإقصاء غير المبرر” الذي طال عدداً كبيراً من مترشحيه عبر مختلف ولايات البلاد، وهذا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026.
وقال الحزب، في بيان صدر بتاريخ 30 ماي 2026، إن العديد من قوائمه الانتخابية تعرضت للرفض عقب نتائج التحقيقات الإدارية، استناداً إلى مبررات اعتبرها “غامضة وغير مؤسسة قانونياً”، من بينها اتهامات تتعلق بـ”المساس بأخلقة الحياة السياسية” أو “الارتباط بأوساط مشبوهة”، رغم عدم صدور أحكام قضائية نهائية ضد المعنيين، بحسب ما ورد في البيان.
تشكيك في الأسس القانونية لقرارات الرفض
أعرب الحزب عن استغرابه من توجيه اتهامات تمس سمعة المترشحين وشرفهم دون تقديم أدلة ملموسة أو تمكينهم من حق الدفاع أمام الجهات القضائية المختصة، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي استندت إليه قرارات الإقصاء.
كما أبدى تحفظه على مآلات الطعون المقدمة أمام المحاكم الإدارية، معتبراً أن رفضها المتكرر يثير تساؤلات بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بحق الترشح وسلامة المسار الانتخابي.
وفي السياق ذاته، انتقد حزب العمال ما وصفه بالتطبيق “التعسفي” للمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، معتبراً أن هذه المادة أصبحت، بصيغتها الحالية، وسيلة لإبعاد مواطنين عن ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية دون أحكام قضائية تثبت إدانتهم.
ويرى الحزب أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على مبدأ التعددية السياسية وتحد من حرية الناخبين في الاختيار بين مختلف القوائم والمترشحين خلال الاستحقاق التشريعي المقبل.
نفي أي صلة بالمال الفاسد
وجدد الحزب رفضه القاطع للاتهامات التي تربط بعض مترشحيه أو مناضليه بما يعرف بـ”المال الفاسد” أو الأنشطة غير القانونية، مؤكداً أنه كان من بين الأحزاب التي دعت مبكراً إلى مكافحة تأثير المال على الحياة السياسية والعمل على تجفيف منابعه.
وحذر حزب العمال من أن استمرار عمليات الإقصاء، وفق رؤيته، قد يؤثر على مصداقية الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ويعمق حالة العزوف السياسي وفقدان الثقة في العملية الانتخابية، فضلاً عن إمكانية استغلال هذه الأوضاع لإثارة انتقادات خارجية تمس بصورة المؤسسات الوطنية.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته الضامن للدستور والقاضي الأول في البلاد، إلى التدخل من أجل تجميد العمل بالمادة 200 من قانون الانتخابات ومراجعة المواد التي يرى أنها استُخدمت لإقصاء مترشحين “نزهاء”، مع ضمان احترام الحقوق السياسية والدستورية لجميع المترشحين قبل موعد الاقتراع.

