حزب اليسار البرتغالي يعبر عن قلقه إزاء النقل غير القانوني للثروات من الصحراء الغربية
أعرب حزب اليسار البرتغالي عن قلقه بشأن استمرار النقل غير القانوني للثروات المنهوبة من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، وذلك عبر سفن مملوكة لمواطنين برتغاليين.
ودعا الحزب الحكومة البرتغالية إلى التحرك سريعًا لمنع انتهاك المركبات والسفن البرتغالية للقوانين الأوروبية.
وجاءت هذه التصريحات عقب شحنة غير قانونية تم نقلها من مدينة الداخلة المحتلة في 8 أكتوبر الماضي، مما أثار تساؤلات رسمية لحزب اليسار البرتغالي في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البرتغالية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس الثلاثاء.
وفي رسالتها، أكدت ماريسا ماتيوس، النائب في حزب اليسار، على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات القانونية من قبل السفن البرتغالية.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب الحكمين التاريخيين الصادرين في 4 أكتوبر الجاري عن الغرفة العليا لمحكمة العدل الأوروبية، اللذين اعتبرا اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التجارية غير شرعية، حيث تمت إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة على موارده الطبيعية، وقد رفضت الهيئة القضائية نهائيًا الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبيين.
وأوضح حزب اليسار البرتغالي أن سفينة برتغالية تحمل اسم “اصابي” متهمة بتهريب شحنة من السلطعون الملكي المنهوب من مدينة الداخلة المحتلة إلى أوروبا عبر شاحنة مسجلة في البرتغال.
وأكد الحزب أن تغيير مسار النقل من البحر إلى البر كان محاولة لتجنب الرقابة بعد الحكم الأخير للمحكمة. مشيرا إلى أن هذه الحادثة ليست الوحيدة، حيث شهدت السوق الأوروبية شحنات سابقة انتهكت أيضًا لوائح الاتحاد الأوروبي.
ودعا الحكومة البرتغالية إلى التحقيق في هذه الأنشطة وضمان عدم دخول المزيد من الواردات غير القانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الأسواق الأوروبية.
وفي سياق متصل، كان نائبان من كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي قد تقدما في 8 أكتوبر الجاري بأسئلة إلى الحكومة بشأن سفينتين تحملان العلم المغربي، “أفيلا 2” و”أرغان 2″، وهما في طريقهما إلى البرتغال محملتين بمنتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة.
ويؤكد حكم محكمة العدل الأوروبية على أن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.
كما أقرّت المحكمة بجميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به، مشددة على أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية، وأن الشعب الصحراوي يعد طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا بد من موافقته.
