خبراء.. القيمة المضافة تكمن في تصدير المنتجات الحديدية الجاهزة وليس تصدير القوالب
قال الرئيس المدير السابق للشركة الوطنية للاسترجاع النفايات الحديدية، مكرم بن ساعد في تصريح للشبكة الجزائرية للأخبار تعليقا عن قرار تحرير تصدير منتجات رسكلة النفايات الحديدية، إن القيمة الحقيقية تكمن في تصدير المنتجات الحديدية الجاهزة، وليس تصدير القوالب الحديدية وغير الحديدية النصف مصنعة، التي تعتزم الجزائر الشروع في تصديرها اعتبارا من الثلاثي الأول 2022.
مضيفا أن تصدير المنتجات الحديدية المقولبة في الوقت الراهن، يقتضي إعادة النظر في النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية، لأنه في حال عودة النشاط في الآجال المقررة بالنصوص التقليدية التي كانت تنظمه قبل 2009 (تاريخ تعليق النشاط) “مصيره الفشل حتما” نظرا لتغير المعطيات والأسعار في السوق الدولي.
هذا و تحوز الجزائر حاليا على ست ( 6) وحدات لتحويل النفايات الحديدة عبر كامل التراب الوطني ما يجعل حسب مكرم بن ساعد قرار التصدير مجازفة تجارية، في الوقت الذي يمكن خلق نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، القادرة على امتصاص المنتجات الحديدية النصف مصنعة، بدل تصديرها ثم إعادة استيرادها كمنتجات مصنعة كليا.
الا أن ذلك على حد تعبيره لا ينفي العائد المالي من العملة الصعبة الناتج عن تحرير تصدير منتجات رسكلة النفايات الحديدية، لكنها أقل بكثير من عائدها في حال وجهت للتحويل الداخلي.
عكس ذلك يقول خبراء في اقتصاديات التدوير إن هناك جانب من الإيجابية في قرار إعطاء الضوء الأخضر لتصدير النفايات الحديدية المقولبة، من حيث الجدوى الاقتصادية اذ سيُمكن المصدريين من تصدير كميات أكبر بتكاليف أقل لأن البواخر ستتمكن من مضاعفة الحمولة لاسيما أنها ستبحر فقط في مياه البحر الأبيض المتوسط وصولا الى الزبائن على الضفة الأخرى من المنطقة الاوربية.
يذكر أن وقف تصدير المنتجات الحديدة و غير الحديدية 2009 راجع بالدرجة الأولى لقرار انشاء ثاني مركب حديدي “توشيالي-وهران” 430 كلم غرب العاصمة الذي يرتكز في نشاطه على الرسكلة كمرحلة أولى ، إضافة الى الرغبة في دعم مركب الحجار بمواد أولية جديدة من المرسكلات الى جانب الخامات المنجمية .
إسماعيل سعدوني
