دوائر فرنسية مكبوتة ترفض الندية
د.حكيم بوغرارة أستاذ الإعلام بجامعة المدية – الجزائر
ان تذبذب العلاقات الجزائرية الفرنسية،بات سمة معتادة من بعض الدوائر المكبوتة نفسيا،والمقهورة من أحداث تاريخية تريد اسقاطها ومعاقبة الجزائر بها.
ان ما عاشته فرنسا في الحرب العالمية الثانية،واستسلامها الفاضح أمام القوات الألمانية وتسليمهم باريس على طبق خلق لهم عقدة من الجزائريين الذين لم يستسلموا لغزو فرنسا،وقدموا تضحيات جسام انحنى لها بيجار واوساريس كبار السفاحين بعدما خجلوا من أنفسهم أمام صمود،وثبات الشهداء العربي بن مهيدي وثلة من خيرة شباب الجزائر،وقالوا لو كسبنا افرادا فقط من طينة الشهداء لغزونا العالم.
وجد الفرنسيون أنفسهم أمام وضعية جعلت العالم يسخر من القيم الفرنسية ومدى الإيمان بها.
ولم يرق الفرنسيون أبدا نصال وكفاح الجزائريين ضدهم واجبارهم بقوة السلاح،والنار على الخروج من الجزائر،ولم نستنجد لا بالامريكان ولا السوفيات بشريا للدفاع عن الشرف والعرض.
ان هذا الأمر هو اهم الأسباب التي خلقت انفصاما لدى الكثير من الدوائر الفرنسية الحاقدة من عسكريين واستخبارات ونخب متزمتة بدلا من احترام الأعراف والمؤسسات الرسمية تقوم بافعال شاذة تجاه الجزائر للانتقام من كل خطوة تقارب.
ان خطوات الجزائر الدبلوماسية هي للحفاظ على مصالح الجالية ومراعاة ظروفهم،حقيقة قد يفهمها البعض ضعفا لكن الضعف ظاهر على فرنسا التي لن نجد الا البغض والكراهية في افريقيا على وجه الخصوص لان محاولات استفزاز الجزائر سيكلفها خسارة مناطق النفوذ،فالافارقة الذين يدينون للجزائر مواقفها ونضالها لا يرفضون طلبا ولو تعلق الامر بالكيان الصهيوني الذي تم طرده شر طردة من الانحاد الإفريقي،فما بالك فرنسا.
وباتت فرنسا اليوم تتفرج على الصين وتركيا وحتى روسيا الذين كسبوا ود افريقيا من خلال تقوية العلاقات مع الجزائر،وبالتالي هم مرتاحين في القارة السمراء،بينما باريس تتعرض للاهانات والطرد من كل مكان من مالي،بوركينا فاسو، في انتظار دول أخرى،جراء نفسيتها المريضة.
ان سلوكات باريس تجاه الجزائر لا يجب تضخيمها مستقبلا طالما أن الكبت والعقد نابعة من دوائر ناقصة اهلية من خلال مزيج بين التطرف،والاستغلال الهوياتي والديني لافراد الجابية الجزائرية والمهاجرين بصفة عامة.
إن الاليزيه في فرنسا عندما تضيق به احوال الداخل من خلال معالجة قانون التقاعد وتجاوز ارادة الشعب الفرنسي من خلال استعمال المادة 49 التي مررت القانون دون تصويت تخوفا من رفضه من النواب في خيانة كبيرة للطبقة الشغيلة في فرنسا التي تدفع ثمن سوء تقدير الحكومات الفرنسية المتعاقبة،والانصياع لواشنطن التي تذلها في أزمة أوكرانيا،واذلتها في صفقة الغواصات مع أستراليا حيث استسلمت فرنسا لأمريكا دون ادنى رد فعل،وفوق ذلك الرئيس ماكرون هو من سافر للبيت الأبيض رغم أن باريس هي الضحية.
ان الدين العام الفرنسي الذي فاق 3000 مليار دولار،وعجز في الميزانية باكثر من 240 مليار دولار يجعل الشارع الفرنسي بعاقب ويحاكم الرسميين في فرنسا لان محاكم الوقت والتاريخ ستكشف المتزمتين من اصحاب الصراط السوي.
