عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر يعزّز قيم التسامح ويحفظ هيبة القانون
ويتعلّق المرسوم الأول بجرائم القانون العام، حيث يشمل عفواً كلياً لفائدة 5600 شخص، سواء كانوا محبوسين أو غير محبوسين، ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، وكانت عقوبتهم أو ما تبقى منها لا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً. ويأتي هذا الإجراء في سياق منح فرصة جديدة لهذه الفئة للاندماج في المجتمع واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، بما يعكس البعد الإنساني للدولة.
غير أن هذا العفو لا يشمل بعض الجرائم الخطيرة، حيث تم استثناء المحكوم عليهم في قضايا تمس بأمن الدولة واستقرارها، مثل جرائم الإرهاب والتخريب والمؤامرة ضد سلطة الدولة ووحدة التراب الوطني، إضافة إلى جرائم الفساد والقتل وتكوين جماعات إجرامية منظمة، والسرقات المشددة والموصوفة. كما يستثني المرسوم جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والتهريب والمضاربة غير المشروعة، والغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية، إلى جانب جرائم التمييز وخطاب الكراهية وعصابات الأحياء وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
أما المرسوم الرئاسي الثاني، فيتعلق بالجرائم المرتبطة بالنظام العام، خاصة تلك المرتبطة بالفضاء الرقمي، مثل الجرائم السيبرانية وما يتصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويعكس هذا التوجه وعياً متزايداً بأهمية ضبط الفضاء الرقمي وحمايته من الاستعمالات التي قد تهدد الأمن والاستقرار أو تمس بالقيم المجتمعية.
وتؤكد هذه التدابير في مجملها حرص الدولة على تحقيق التوازن بين ترسيخ العدالة وتكريس البعد الإنساني، مع الحفاظ على هيبة القانون وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة. كما تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في المناسبات الدينية التي تحمل معاني الصفح والتسامح.
