فضيحة بيغاسوس: برلمانية تتهم المغرب وفرنسا وإسبانيا بالتجسس على البرلمان الأوروبي
فضيحة بيغاسوس- إتهمت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، يوم السبت، المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا بالتجسس على أعضاء لجنة البرلمان الاوروبي المكلفة بالتحقيق في قضية برنامج التنصت الصهيوني “بيغاسوس”، التي تورط فيها المغرب.
وقالت كايلي في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة “الموندو”، الاسبانية، “أعتقد أن المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا تجسسوا على عمل لجنة الرلمان الأروروبي”، معتبرة ذلك “انتهاكا للتشريعات الأوروبية”.
وكشفت المتحدثة ذاتها، أن جزءا من عمليات التجسس هاته كانت تستهدف “الأنشطة السياسية المتعلقة بإسبانيا والمغرب”.
وكانت كايلي أحد المسؤولين عن تحليل الهواتف المحمولة لأعضاء البرلمان الأوروبي للكشف عن برامج المراقبة غير القانونية، مؤكدة أن محاميها لديهم “أدلة” على ما تقوله.
يُشار إلى أن أن إيفا كايلي، النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، قضت أزيد من ثلاثة أشهر داخل السجن، بعد أن جرى القبض عليها، في ديسمبر من السنة الماضية على خلفية قضية فساد، لتستفيد بعدها من إفراج مشروط.
وكان البرلمان الاوروبي، قد شكل لجنة تحقيق في أكبر فضيحة تجسس دولية تورط فيها المغرب، وكان ضحيتها شخصيات سياسية كبيرة الى جانب حقوقيين ومعارضين داخل المغرب وخارجه.
وشهر فيفري الماضي، أدلت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أميناتو حيدر، بشهادتها أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية التجسس ببرنامج “بيغاسوس” بالبرلمان الأوروبي حول استخدام المغرب لهذا البرنامج المنتج من طرف شركة صهيونية.
وأبرزت أميناتو حيدر، والتي كانت أول متدخلة خلال الجلسة العلنية للبرلمان الاوروبي، تفاصيل جريمة الاحتلال المغربي بحقها وحق العديد من المناضلين والحقوقيين والصحفيين، مشيرة الى أنها تعرضت للتجسس عبر هذا البرنامج.
وشهر مارس الفارط، أعلن نشطاء حقوقيون وإعلاميون مغاربة انضمامهم إلى محاكمة تستهدف شركة “إن إس أو” الصهيونية المصدرة لبرمجية التجسس “بيغاسوس” في الولايات المتحدة، بناء على شكوى قدمها عملاق الإنترنت الأمريكي “ميتا” ضدها، باعتبارهم ضحايا تطبيق “بيغاسوس”.
وأعلنت المجموعة التي تطلق على نفسها “ضحايا التجسس عبر برنامج بيغاسوس بالمغرب” عن تدخلها الإرادي في الدعوى المعروضة أمام القاضي الفيدرالي بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الامريكية، والتي تواجه من خلالها شركة “ميتا”، مالكة تطبيق “واتساب”، الشركة الصهيونية “إن إس أو”.
وتمس الدعوى الامريكية أيضا، الشركة الصهيونية “كيو سيبر تكنولوجي ليمايتيد” بسبب الاختراق الاجرامي.
وأوضح النشطاء المغاربة في بيان لهم، أن بعضهم “سبق أن تلقى رسائل رسمية من طرف شركة واتساب تنبههم إلى أن هواتفهم المحمولة تعرضت لاختراق إجرامي من تطبيق بيغاسوس.
وأكدوا أنهم “علموا بأنهم كانوا ضحايا اختراق مماثل من خلال منظمات دولية”، وقرروا تشكيل ائتلاف المغاربة ضحايا الاختراق اللاقانوني لهواتفهم بتطبيق بيغاسوس، الذي عرضهم لأضرار “جسيمة ارتباطا بنشاطهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وسياسيين”، مشيرين الى أنهم “تقدموا بشكاية رسمية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لكن بقيت دون رد لحد الآن”.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس، قد قررت عدم قبول دعاوى بتهمة القذف رفعها المغرب ضد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الفرنسية التي كشفت أو نددت باستخدام الرباط لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي صممته الشركة الصهيونية “أن أس او” (NSO).
ويستند القرار إلى مادة من القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة والتي “لا تسمح لدولة التي لا تمتلك الصفة المعنوية بالمعنى المقصود في هذا النص، برفع دعوى بتهمة القذف”.
جدير بالذكر، ان القضاء الاسباني رفض أيضا الدعوى، التي رفعها المغرب في حق الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برنامج بيغاسوس.
وكان تحالف يتكون من 17 وسيلة إعلام دولية، بناء على بيانات حصلت عليها “فوربيدن ستوريس” ومنظمة العفو الدولية في صيف عام 2021 بعد تحقيق مكثف، قد كشف أن المغرب لجأ الى برنامج “بيغاسوس”، لاختراق هواتف صحفيين وسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان مغاربة وأجانب.
أمال زيداني
