مركز “كارنيغي” الدولي يسلط الضوء على أزمة الحكم في المغرب
نشر الباحث في العلوم السياسية و الصحفي الاستقصائي و الحقوقي المغربي عبد اللطيف الحماموشي على موقع مركز ” كارنيغي” للسلام الدولي، مقالا مهما حول ازمة الحكم في المغرب في ظل غياب الملك المطول عن المجال العام، و هيمنة “التحالف الأمني“، على دواليبالحكم، حيث اصبح الوضع مقلق في ظل تازم الظرف.
و أورد الحماموشي في مقاله، الذي اعاد نشره الاعلام الاسباني، التحذير الذي اطلقه الباحث في جامعة هارفارد و ابن عم الملك محمدالسادس، هشام العلوي،بخصوص تعاظم دور الأجهزة الأمنية المغربية في النسق السياسي الرسمي (..).
وأبرز الكاتب المغربي ، أن تصريحات هشام العلوي تأتي في سياق يطبعه شبه غياب الملك عن المشهد السياسي المغربي، لمكوثه الطويلخارج المغرب ، قائلا ” في العام الماضي، أمضى محمد السادس نحو 200 يوم خارج مملكته، وفقا لتقديرات مجلّة الإيكونوميست.
و اضاف: ” قليلا ما يتحدث للشعب و نادرا ما يتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل مباشر/ بالإضافة إلى أنه لا يحبذ إجراءالمقابلات الصحفية“، مردفا ” منذ اعتلائه العرش سنة 1999، أدلى بنحو ست مقابلات صحفية، أغلبها لصحف دولية، كان آخرها في عام2016.
و استرسل يقول : ” ساهم غياب الملك في تراجع شعبية النظام على المستوى الداخلي“، مؤكدا أنه ربما لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصرصار الناس يجاهرون صراحة، في الأماكن العامة، بانتقاداتهم للقصر وتحديدا غياب الملك، فأغلبهم يشير إلى عدم تدخل الملك لكبح الأزمةالاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والبترولية.
و حسب ذات المصدر، فإن السردية الرسمية القائلة بأن “الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة ” بدأت تفقد فاعليتها في تبييض وجه السلطة،مشيرا الى ما قالته أستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان مونية بناني الشريبي، بخصوص أن المغاربة في السنوات الأخيرة صاروايؤكدون وبصوت عالٍ على أن “زمام الحكم بين يدي الملك“، وبأن الحكومة ما هي سوى أداة تنفيذية – وأحيانا شكلية – لقرارات القصرالملكي. ولطالما أكد رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران ذلك بقوله: “الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك. رئيس الحكومة هو فقط مساعدله“.
كما أبرز الحماموشي، ” أن صمت الملك وغيابه أدى إلى بروز فاعل جديد/ قديم في مربع الحكم، وهو الذي يُمكن تسميته بـ “التحالفالأمني” المكون من أجهزة الأمن والمخابرات ورجال الأعمال المنتفعين من الاقتصاد الريعي وأصحاب المصالح من الساسة وكبار الموظفين فيمؤسسات الدولة“، مضيفا بأن” هذا التحالف يدار من قبل مستشار ملكي مقرب من محمّد السادس، وفقا لما يقوله نقيب المحامين وزيرحقوق الإنسان الأسبق محمّد زيّان (80 سنة)، الذي اعتقل مباشرة بعد حديثه عمّا أسماه “شبكة الاستحواذ على الدولة.”
يشار الى انه شهر بعد اعتقال وزير حقوق الانسان السابق و المحامي زيان بتهم سياسية، نشر الصحفي المغربي علي المرابط معلوماتتتعلّق بما كان سيفصح عنه زيان بشأن “شبكة الاستحواذ على الدولة” ، و استخدم المرابط مفهوم” البنية السريّة” في وصفهذه“الشبكة“.
و مشكل هذه “البنْية السرية“، كما يوضح الصحفي المغربي لي أنوزلا “يكمن في كونها تشتغل خارج إطار القانون والدستور، ولا تتمتعبالمشروعية الشعبية ولها من الوسائل ما يجعلها فعالة في مواجهة كل من يحاول أن يكشف عن أعضائها، و بالفعل تمّ اعتقال المؤرخ المغربيمعطي منجب في نهاية ديسمبر 2020، بعد أسابيع من كتابته مقالا تحليليا عن هذا الموضوع.
هذا و سبق لوزارة الداخلية المغربية أن أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن الترويج لمفهوم “البنية السرية” يهدف إلى “تضليل الرأي العام الوطنيوالدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة“، وذلك في ردها على تصريحات أدلى بها منجب بعد خروجه من السجن في مارس 2021.
و حسب المحلل السياسي عبد اللطيف الحماموشي، فإن السلطات المغربية تتوجس من النقاش الدائر حاليا في بعض الأوساط السياسيةوالحقوقية حول أزمة الحكم في المغرب وما يتفرع عنها من أسئلة حول مفهوم “البِنية السرية” الظاهر للعلن حديثا.
ويظهر ذلك – وفقه– “من خلال النفي المتكرر للسلطات المغربية، لوجود هذه “البنية“، مع مواصلة هجومها الإعلامي على كل من يحاولدراستها وفهم منهجية عملها، أو على الأقل الإشارة إليها، و لم يستبعد أن يؤدي هذا الوضع المتأزم و الجديد مستقبلا إلى مواجهة مباشرةبين الشعب والملكية، خصوصا وأنّ الأخيرة بدأت تفقد مشروعيتها الراسخة منذ قرون مع تراجع دور الملك، الفعلي والشكلي، في المجال العام.
