نزوح مغربي نحو سبتة ..واستنفار أمني غير مسبوق
تواجه المملكة المغربية تصاعدًا مستمرًا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو سبتة ما دفعها إلى تكثيف عمليات مراقبة الحدود مع دولالمصدر والاستقبال.
فقد تصدّت السلطات المغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة لنحو 366 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا،وشهدت سنة 2023 تسجيل أرقام قياسية مع اعتراض أكثر من 75 ألف مهاجر، بزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بسنة 2022. هذا التزايديُعزى إلى تفاقم أوضاع عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل والصحراء، حيث أدت موجة الانقلابات والصراعات إلى دفعالآلاف نحو المغرب بحثًا عن فرص عبور إلى أوروبا.
مع انسداد مسارات الهجرة عبر ليبيا وتونس، أصبح المغرب نقطة جذب رئيسية للمهاجرين القادمين من مناطق النزاع في إفريقيا، إضافةإلى دول عربية مثل اليمن وسوريا والسودان. كما أن التغيرات المناخية تُفاقم من هذا الوضع، إذ يتوقع البنك الدولي أن تتسبب الكوارثالطبيعية في نزوح حوالي 86 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول سنة 2050، ما يزيد من الضغط على المغرب وغيره من دولالعبور.
وفي ظل سعي المغرب لتعزيز علاقاته مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، التي تشترط حرية التنقل والإقامة، وتفعيلاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) التي تضمن حق تنقل الأشخاص، تزداد الضغوط على المملكة لاستقبال أعدادأكبر من المهاجرين، إما كوجهة للاستقرار أو كمحطة عبور نحو أوروبا.
ورغم الجهود المغربية لإطلاق مبادرات لتعزيز الهجرة النظامية، مثل المبادرة الأطلسية التي تم إطلاقها في يوليو 2023 مع دول الساحل، إلاأن هذه المبادرات قد تؤدي إلى زيادة الهجرة القانونية عبر السواحل الجنوبية للمملكة باتجاه جزر الكناري.
في المقابل، تواجه أوروبا تزايدًا في سياسات “أمننة” الهجرة، وسط أزمات اقتصادية وتصاعد اليمين المتطرف، الذي بات يؤثر علىسياسات الهجرة وحقوق المهاجرين. هذه السياسات تتزامن مع تنامي دور المغرب كحارس لحدود أوروبا، خاصة مع تزايد تعاونه مع الوكالةالأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex). غير أن هذا التعاون قد يُعقِّد من سيادة المغرب على حدوده، ويُغذي الأصوات المنتقدة التيتطالب بنشر قوات أوروبية على السواحل المغربية.
على الجانب الآخر، يمثل تنامي تدفقات المهاجرين غير النظاميين فرصة للمغرب لتعزيز دوره كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، ما يمكن أنيسهم في تحصين مصالحه الجيوسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن هذه الفرص قد تأتي بتكلفة باهظةعلى الأمن الحدودي للمغرب، حيث تتزايد الضغوط الأوروبية لتوجيه الدعم المالي المخصص لبرامج الهجرة نحو تشييد الأسوار وتقويةالإجراءات الأمنية.
وتثير الديناميات الحالية للهجرة غير النظامية تحديات اجتماعية وحقوقية كبيرة، مع احتمال أن يتحول المغرب من دولة عبور إلى دولة استقراردائم للمهاجرين، ما يُرتب عليه تحمل تكلفة سياسية واقتصادية واجتماعية إضافية. كما أن تنفيذ اتفاقيات إعادة القبول والترحيل القسري قديضع المغرب في موقف صعب أمام دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعقيد علاقاته مع هذه الدول في ظل تغيّر التحالفاتالسياسية.
