وزير الاعلام الصحراوي: استمرار إسبانيا في التملص يرهن أمن واستقرار المنطقة
أكدت الحكومة الصحراوية، اليوم الاربعاء، أن مواصلة إسبانيا في التملص من التزاماتها تجاه القضية الصحراوية سيؤدي حتما الى تدهور الامن والاستقرار في ربوع المنطقة.
قال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية حمادة سلمى الداف في بيان له، أنه “بعد نشر المحتل المغربي لرسالة باسم رئيس الحكومة الإسبانية يؤيد فيها الاحتلال اللاشرعي لبلادنا، دخلت مدريد نفقا مظلما ومواجهة قوية في نفس الوقت مع الرأي الوطني الإسباني، ومع المجتمع الدولي الذى لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية”.
وذكر البيان أن “ورطة رئيس الحكومة الإسبانية دفعت به إلى البحث عن تفسيرات ملفقة وحجج واهية رفضها البرلمان بالإجماع وشكلت فضيحة كبيرة أمام الرأي العام الذي أصيب بخيبة أمل عميقة و استياء شامل وإحساس بالإهانة نتيجة لانحناء الدولة الإسبانية وخنوعها أمام الابتزاز المغربى القذر”.
هذه الوضعية – يضيف البيان – “فرضت على بعض أعضاء الحكومة الإسبانية التدخل المباشر في صنع الحجج و تسويق التبريرات المفبركة والمغالطات لما أقدم عليه رئيس حكومتهم، الذى أصبح يهدد مصالح البلد، وأدخله في أزمة ديبلوماسية، هي الأصعب منذ عشرات السنين، باعتراف أشهر الديبلوماسيين الإسبان أنفسهم.
وأشار في هذا الإطار إلى أن وزيرة الدفاع الإسبانية حاولت نجدة رئيسها، حيث ذكرت في تصريح لها لإحدى القنوات المحلية أن “قرار بيدرو سانشيز كان قرارا شخصيا”.
وأوضح البيان أن الوزيرة روبليس تعي جيدا، وهي التي تتولى حقيبة الدفاع، أن سياسة التواطؤ مع التوسع والعدوان وضم الأراضي بالقوة وعدم احترام الحدود الدولية المعترف بها، هي خيار خطير العواقب من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى خرقه السافر للشرعية الدولية.
وشدد ذات المصدر على أن “مواصلة إسبانيا للسياسة الرامية إلى التملص من التزاماتها كقوة مديرة باءت بالفشل، وستؤدى لا محالة إلى تدهور مستمر للأوضاع العامة على مستوى العلاقات الثنائية بين دول وشعوب ضفتي المتوسط، وبالنسبة للاستقرار والأمن في ربوع المنطقة”.
وخلص البيان إلى أن أفضل سياسة للحفاظ على مصالح إسبانيا وكل دول المنطقة، هي تلك التي ترتكز على احترام قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرض أجداده، كما أن أحسن سياسة هي الابتعاد عن المساس بالمبادئ الإلزامية والمقدسة، ومنها خاصة احترام الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة.
