وزير التربية يؤكد : “تسليم التلميذ بعد نهاية الدوام من مسؤولية المؤسسة التربوية”
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، خُصّصت لمتابعة تنفيذ متطلبات الدخول المدرسي ومتابعته والتحضير لبداية التنفيذ الميداني والوقوف على تنفيذ مختلف الملفات المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير.
كما أكد الوزير سعداوي على أهمية الإصغاء إلى الأولياء، وتعزيز التواصل معهم وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير المؤسسات التربوية، بما يمكّنهم من مواكبة الحياة المدرسية لأبنائهم، ويسهم في تعزيز دورهم في مرافقتهم وتوجيههم، وترسيخ التكامل بين الأسرة والمدرسة.
وفي هذا الإطار نبه الوزير إلى بعض المنشورات الكاذبة والمغلوطة والتحريضية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف الى التشويش على الانسجام الموجود بين الأولياء (الأمهات) والمؤسسات التربوية، مؤكدا أن متابعة وضعية الأبناء مسألة مهمة نشجعها لدى الأولياء مع ترك مسألة تحديد من يتولى هذا الالتزام لاتفاق الأولياء في الأحوال العادية، وفي الحالات الاستثنائية وهي قليلة تطبق التنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على أن تسليم التلميذ بعد نهاية الدوام هو مسؤولية أساسية للمؤسسة التربوية تحرص على أن يكون بالاحتياطات اللازمة، مؤجها مديري التربية إلى ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، والعمل على استكمالها في الآجال المحددة، مع الحرص على تحيين المعطيات على مستوى الأرضية الرقمية بصفة منتظمة وآنية، بما يضمن دقة المعلومات ويسمح بمتابعة فعّالة لمختلف الملفات، وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح المعنية.
واستمع الوزير إلى عروض قدمها مجموعة من مديري التربية، والتي تضمنت التنفيذ العملي والفوري للحلول التي تم إسداؤها في الندوة الماضية للتعامل مع حالات تأخر التحاق بعض الأساتذة الذين تم تعيينهم في المؤسسات الواقعة في بعض المناطق النائية أو البعيدة.
كما شدد سعداوي على متابعة الالتحاق الفعلي للمعني واستمراره في أداء مهامه بعد تنصيبه، وإعادة القيام بمسح شامل لاستكمال عملية التأطير مع ضرورة التعامل الفوري مع حالات التنازل عن الالتحاق بالمنصب أو مغادرته دون إشعار المعني للإدارة بذلك أو حالات تقديم عطل مرضية متكررة.
وفي نفس السياق، أسدى الوزير تعليماته بضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس، من خلال الوقوف الميداني على استكمال إنجاز المؤسسات التربوية والهياكل واستكمال إجراءات استلامها ووضعها حيز الاستغلال في أقرب الآجال، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ بها ونقلهم إليها بطريقة منهجية وسلسة، والتنسيق في ذلك مع الشركاء المحليين من جمعيات أولياء التلاميذ، بما يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال الإعلام والاتصال على المستوى المحلي، بما يكفل مواكبة مختلف المستجدات المتعلقة بالشأن التربوي، وتوفير المعطيات الدقيقة بشأنها، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مع الحرص على تقديم التوضيحات اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك، وإبراز الجهود المبذولة في سبيل تحسين ظروف التمدرس وضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية، بما يعزّز التواصل المؤسساتي، ويدعم الشفافية، ويسهم في ترسيخ الثقة بين قطاع التربية الوطنية ومحيطه.
