وزير الداخلية يؤكد على أهمية التنمية المحلية لجذب الاستثمار وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، أن الهدف الرئيسي للدولة هو جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار، وذلك في إطار تعزيز الثروة وتحقيق توازن في التنمية، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، أشار مراد إلى العناية الكبيرة التي توليها الدولة لمسألة التنمية المحلية، والتي تعكس النظرة الشاملة المنتهجة منذ انتخاب الرئيس.
وذكر أن “كل قرارات رئيس الجمهورية تهدف لتحسين الإطار المعيشي لسكان كل الولايات”، مؤكدًا أن القضاء على الفوارق التنموية يعد من أولويات وزارته.
في سياق متصل، اعتبر الوزير أن المجهودات المبذولة قد حققت نتائج ملموسة في فترة زمنية وجيزة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي لبرنامج تنمية مناطق الظل الذي استفاد منه أكثر من 6 ملايين مواطن، والذي ساهم في تحسين الإطار المعيشي في المناطق التي كانت تعاني من نقص في التنمية.
كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل دعم التنمية على مستوى جميع مناطق الوطن، سواء من خلال البرامج التنموية السنوية أو البرامج الخاصة، بهدف رفع مستوى الجماعات المحلية وتحسين ظروف حياة المواطنين.
وفي رده على سؤال حول القوانين الأساسية لأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية، أوضح مراد أن هذه العلاقة تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تأطير خاص يضمن حقوق وواجبات الأعوان.
وأكد أن الوزارة لم تسجل أي انشغالات أو عراقيل تتطلب مراجعة هذه القوانين، مشيرًا إلى التدابير العملية المتخذة لصالح موظفي هذين السلكين.
