وزير الصناعة: “هذه هي أسباب تأخر عملية استيراد السيارات”
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد إلى المتعاملين، بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات.
وقال الوزير خلال رده الكتابي على نائب حركة مجتمع السلم لخضاري العيد ، إن ” تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة راجعة إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون”.
وأوضح الوزير أن اللجنة المشرفة قامت بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق بـ ” مجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية”.
وكشف المسؤول عن قطاع الصناعة أن ” تسعة ملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.
وتمحورت هذه التحفظات حسب الوزير “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية”, معتبرا أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.
وفي ختام الرسالة كشف زغدار أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.
