الشعب الجزائري يجدّد الثقة في الرئيس تبون.. استكمالا لمسار الجزائر الجديدة المنتصرة

بقلم سامي عمّار

أدّى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية وباشر مهامه كرئيسِِ للجمهورية لولاية رئاسية ثانية، وخلال مراسم  التنصيب جدّد التزامه بإستمرار مسار الجزائر الجديدة المنتصرة وتطوير مختلف القطاعات.

2024-2019 خمس سنوات إنجازات على مختلف الأصعدة

في ظل الخمس سنوات التي تولى فيها الرئيس عبد المجيد تبون الحكم شهدت الجزائر نهضة في مختلف القطاعات الإقتصادية والسياسية للدولة.

على المستوى الدولي: دبلوماسية نشيطة إستشرافية

تبقى المواقف المشرفة التي إتخذها الرئيس تبون طيلة عهدته في السياسة الخارجية مسجلة في التاريخ، والتي نالت إمتنانا على المستويين الوطني و الدولي.

رفض الاستدانة الخارجية

مع بداية العهدة الأولى للرئيس تبون بشّر الجزائريين حيث قال:” إن الاستدانة الخارجية أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة، حيث أكّد رفضه الاستدانة الخارجية”.

عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.. صوت للشعوب المضطهدة في العالم

لطالما كانت الجزائر الظهر الصلب الداعم الوفي للقضية الفلسطينية خاصة منذ إندلاع حرب طوفان الاقصى، حيث إستقبلت مئات العائلات الفلسطينية وتولت علاجهم ومنهم من تنقل الرئيس تبون لزيارتهم والإطمئنان عليهم بنفسه، ودعمها الدائم لها في مختلف المحافل الدولية أبرزها مجلس الأمن الدولي في ظل صموت دولي مقيت.

الجزائر العمود الفقري لإفريقيا ومنطقة الساحل

سعت الجزائر و مازالت تسعى من أجل نيل آخر مستعمرة إفريقية وهي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إستقلالها.

اكتسب الرئيس عبد المجيد تبون الثقة بصفته وسيطا إقليميا نزيها و ذي مصداقية في منطقة الساحل الأفريقي من خلال الخطوات التي اتخذتها الجزائر للتوسط في الحوار في ليبيا رغم تعدد و تعارض المصالح وخاصة من قبل بعض الشركاء الأجانب، وتلتها خطوات جديرة بالثناء قام بها أيضا من أجل خفض التوتر بين الفرقاء في مالي بهدف ضمان العودة إلى تطبيق التوافقات التي تضمنها ” اتفاق الجزائر المبرم في سنة 2015 لإحلال السلام بين الحكومة المالية وممثلي الحركات السياسية في اقليم أزواد” .

وكذلك تحركت الجزائر بواسطة الرئيس تبون من أجل التوسط لمنع نشوب نزاع عسكري على مقربة من حدودها مع النيجر من خلال العمل على التوسط به بين السلطات الجديدة في النيجر التي أطاحت بالرئيس المنتخب “بازوم”‘ ودليل الثقة التي تتمتع بها الجزائر هو الزيارة الرسمية التي أجراها الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، الى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، في أوت الماضي لتعزيز أفاق التعاون بين البلدين، وتهنئة رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجزائري فيه لولاية رئاسية ثانية.

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أطلق الرئيس تبون حوارا مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العهدة الأولى، بشأن إعادة تقييم اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سبتمبر 2005 بما يحفظ للجزائر سيادتها والحفاظ على مصالحها على أساس تبادل المنافع بما يحقق الرفاهية للجميع.

على المستوى الداخلي:

منحة البطالة.. “مرهم فوق الجرح لصون كرامة الشباب”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل، التي لقت ترحيبا وإمتنانا من الشباب  والتي تبلغ 13 ألف دج وأصبحت بعد أقل من سنة 15 ألف دج، موضّحا في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن “الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقرّ منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب”.

وأهم إمتياز هو أن هذه المنحة تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها.

إجتمعت مختلف  أطياف المجتمع على تقدير الرئيس تبون  من نساء ورجال وحتى الشباب والأطفال الذين أصبحوا ينادونه “بعمي تبون” ، فلا طالما كان داعما للشباب، في عهده شهد المجلس الأعلى للشباب نوره بعد سنوات من تجميده، مع الفرص التي أعطاها لهذه الفئة بإعتبارهم نخبة المجتمع، ولعل أبرز ما يدل على ذلك هو تحفيزه وتكريمه لطالبي العلم وإعطائهم الفرصة لتلقي أفضل أنواع التكوينات في قطاع التعليم العالي.

في العهدة الأولى للرئيس تبون شهد القطب الجامعي لسيدي عبد الله ولادة خمس مدارس نخبوية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبيراني، وقطاع التربية الذي شهد طفرة في إستمرار التكوين دون إنقطاع حيث طيلة 5 سنوات لم تشهد المؤسسات التربوية ولا إضراب .

أجندة العهدة الثانية للرئيس تبون

أكّد الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية على مجموعة من الالتزامات في برنامجه الانتخابي، حيث شملت عدة محاور أهمها الإقتصاد والأمن الغذائي، حيث كشف رئيس الجمهورية أن العهدة الثانية ستكون إقتصادية بإمتياز، مشيرا الى أن الجزائر تطمح لرفع الناتج المحلي الخام الى 400 مليار في حدود 2027، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجزائر في مجال الدفاع الوطني والثبات على مواقفها التاريخية في محور السياسة الخارجية.

ويرى مراقبون أنه إستكمالا لإنجازات الرئيس تبون خلال العهدة الأولى التي خطاها بثبات، رغم الأزمات الإقتصادية العالمية من بينها أزمة التضخم بالإضافة الى جائحة كورونا، إلا أن الجزائر شهدت تطور ملحوظ في مختلف المجالات وهذا بشهادة أكبر الهيئات الدولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين ثمنوا النمو الملموس للإقتصاد الجزائري، خاصة مع انضمام الجزائر أوت الماضي الى بنك البريكس، الذي خضع إلى “تقييم صارم”، ويرجع إلى حد كبير الى “قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الجزائري”، حسبما أفادت به وزارة المالية.

الخبير الإقتصادي عبد الرحمان هادف: خطاب رئيس الجمهورية كان واضح وهو جعل الجزائر ترتكز على مشروع مجتمعي بإمتياز يجعل منها قوة إقتصادية وسياسية وعسكرية على المستويين الإقليمي والدولي

في حوار أجراه مع موقع الشبكة الجزائرية للأخبار قال الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان هادف:” أنه اليوم وبعد أداء اليمين الدستورية، وبداية العهدة الثانية، أظن أن خطاب رئيس الجمهورية كان واضح وهو جعل الجزائر ترتكز على مشروع مجتمعي بإمتياز يجعل منها قوة إقتصادية وسياسية وعسكرية على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف هادف “أنه أصبح من الضروري تعزيز المكتسبات في المجال الإقتصادي خاصة بعد الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في العهدة الأولى من تحسين مناخ الأعمال وبيئة الإستثمار، وكذا الإصلاح على مستوى المنظومة المالية والبنكية، ومباشرة إصلاحات على مستوى منظومة التجارة الخارجية”.

وكشف خبير العلوم الإقتصادية والمالية “أن اليوم أصبحت الأهداف واضحة والتي نعمل عليها من خلال ترقية الأداء الإقتصادي عن طريق القطاعات ذات الأطر الإيجابية من بينها قطاع الفلاحة، خاصة الأمن الغذائي الذي يعتبر اليوم ركيزة للسيادة الوطنية، والقطاع الصناعي الذي يعتبر اليوم من أهم روافد التنوع الإقتصادي، حيث كان قد أسدى الرئيس تبون تعليمات لإعطاء مساهمة في الناتج الخام المحلي للإقتصاد الصناعي بنسبة %12 وهذا من خلال قطاع صناعي عصري يحوز على التكنولوجيا الحديثة، لأن العالم بأجمعه اليوم يتكلم عن محورين أساسيين وهما: التكنولوجيات الرقمية والإبتكار اللذان يعتبران من أهم روافد التنوع الإقتصادي”.

وتابع الخبير الإقتصادي “أنه اليوم من الضروري مباشرة إصلاحات على مستوى التجارة الخارجية وآلياتها، حيث أنه اليوم هناك لجنة تسهر على متابعة التجارة الخارجية طبقا للمرسوم التنفيذي 09-429، وكذا أصبح من الضروري إصلاح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (أجاكس)، وكذا الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وأصبح كذلك من الضروري تجنيد كل الطاقات وفتح الحوار البنّاء حسبما أعلنه رئيس الجمهورية وتجسيد الديموقراطية الحقيقية والصحيحة.”

وختم هادف حواره “بأن الهدف اليوم الذي كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية هو جعل الحزائر ترتقي الى مصاف الدول الناشئة، ورفع الناتج المحلي الخام من 280 مليار دولار الى مستوى 400 مليار دولار في العهدة الثانية، وهذا دليل على الطموح الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية على المستوى الإقتصادي والتنمية الإجتماعية”.

الخبير الاستراتيجي البروفيسور إدريس عطية: الرئيس تبون يجد نفسه في العهدة الثانية أمام تعميق إلتزاماته ال54 مع تحقيق مزاوجة بين برنامج العهدتين الأولى والثانية

وكشف الخبير الاستراتيجي، البروفيسور إدريس عطية لموقع الشبكة الجزائرية للأخبار:” أن الرئيس عبد المجيد تبون في العهدة الثانية يجد نفسه أمام تعميق إلتزاماته ال54، وتحقيق نوع من المزاوجة بين برنامجه الأول الخاص بالعهدة الاولى وإلتزاماته ال54 و الثاني الخاص ببرنامج الجزائر المنتصرة”.

وأضاف عطية ” أنه مع تطوير هذا البرنامج بشكل أساسي وإسقاطه على الأمن القومي بشكل شامل، خاصة عندما نتحدث عن الأمن الموسع، على غرار الأمن المتعلق بحدودنا الوطنية، بالإضافة إلى الأمن بمختلف الأشكال من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي والصحي والبيئي والإقتصادي، كلها عناصر أساسية تقع في صميم التوجه الوطني لتفعيل سياسة أمنية قادرة على تحقيق الأمن الشامل”.

وفي نفس الوقت نوّه الخبير الاستراتيجي الى أهمية الدور السياسي في تعزيز ذلك حيث قال:” أنه يجب تعميق الإصلاحات السياسية على المستوى الوطني بما يتماشى مع طموحات الجزائر وتطوير مؤسساتها ومرافقها الادارية والعمومية المختلفة وبالتالي ينتج عنها تعميق البناء  المؤسساتي”، مشيرا الى “الفاعلية الدبلوماسية التي أصبحت مطلوبة في ظل المخاض العالمي الآخذ للتشكل في ظل التحولات الجيوستراتيجية الإقليمية والعالمية المهمة التي أصبحت تؤثر على توجهات الجزائر الإقليمية والدولية”.

وفي الأخير أكّد البروفيسور عطية ” أننا اليوم أمام فرصة كبيرة لتفعيل طاقتنا الاستيعابية على الصعيد الداخلي سواء في الإطار الأمني من أجل تعزيز الإستقرار والتأكيد على أواصر الترابط بين الشعب الجزائري وأيضا تفعيل الجبهة الداخلية وتأمينها بشكل كامل مع بعث حياة سياسية فاعلة سواء من خلال الطبقة السياسية المشكلة من الأحزاب والشخصيات السياسية، مع مؤسسات الدولة القادرة على تجسيد الإرادة السياسية للمواطنين ونشاط دبلوماسي يكون لصالح المصلحة الوطنية الجزائرية”.