النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الاجرة تدعو إلى الفتح المنظم لاستيراد وسائل الانتاج الخاصة بالنقل البري
دعت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة SNTT إلى الفتح العاجل والمنظم لاستيراد جميع وسائل الإنتاج الخاصة بقطاع النقل البري.
وجاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة: ” انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، ووفاءً لرسالتها في الدفاع عن مهنيي قطاع النقل وخدمة الصالح العام، نتوجه بهذا النداء الوطني إلى كافة مسؤولي هذا الوطن العزيز، وفي مقدمتهم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، باعتباره الضامن لوحدة الدولة والساهر على حماية الوطن والمواطن، وإلى السيد الوزير الأول، وأعضاء الحكومة، وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع النقل والسلامة المرورية”.
وتابع بيان النقابة: “لقد بلغ قطاع النقل البري بمختلف أنماطه مرحلة دقيقة تستوجب قرارات استثنائية توازي حجم التحديات. فالحوادث المأساوية التي تشهدها طرقاتنا لم تعد مجرد أرقام في الإحصائيات، بل أصبحت تنزف أرواحًا بريئة من المواطنين والمهنيين، وتخلف آلاف المصابين، وتدمر مئات المركبات، وتحرم آلاف العائلات من مورد رزقها، نتيجة توقف عدد كبير من الناقلين عن النشاط بسبب تقادم الحظيرة وغياب الوسائل المهنية المناسبة، وانطلاقًا من خبرة ميدانية طويلة واحتكاك يومي بمختلف فئات الناقلين، تؤكد النقابة الوطنية أن الحلول الحقيقية أصبحت واضحة ولا تحتمل مزيدًا من التأجيل”.
وفي هذا الشأن، دعت النقابة إلى الفتح العاجل والمنظم لاستيراد جميع وسائل الإنتاج الخاصة بقطاع النقل البري، وعلى وجه الخصوص: الحافلات المخصصة لنقل المسافرين بمختلف أصنافها، سيارات الأجرة ذات 5 مقاعد و9 مقاعد، شاحنات نقل البضائع بمختلف حمولاتها وأنواعها، جميع قطع الغيار الأصلية والمعتمدة الخاصة بالمركبات المهنية، العجلات المطاطية بمختلف أنواعها ومقاساتها و التجهيزات والمعدات التقنية الضرورية لضمان سلامة المركبات واستمرارية نشاطها.
وأكدت ذات النقابة أن هذه المطالب ليست امتيازات لفئة مهنية، وإنما تمثل ركائز أساسية لحماية الأرواح، وتحسين الخدمة العمومية، وتجديد الحظيرة الوطنية، والرفع من مستوى السلامة المرورية، ودعم الاقتصاد الوطني، مجددة تأكيدها دعمها الكامل للتطبيق الصارم لقانون المرور الجديد 26_09 ، باعتباره إطارًا قانونيًا متطورًا يتضمن من التدابير والإجراءات ما يكفي لإرساء منظومة نقل أكثر أمنًا وانضباطًا، مع ضرورة تخصيص فترة تحسيسية وتوعوية كافية لشرح أحكامه وتمكين المهنيين والمواطنين من استيعاب مقتضياته قبل الشروع في التطبيق الكامل.
كما ترى النقابة الوطنية أن المرحلة لا تستوجب تشكيل المزيد من اللجان أو إطالة آجال دراسة الملفات، لأن الوقت لم يعد يسمح بذلك، ولأن الحلول الجوهرية أصبحت معروفة، بينما تستمر حوادث المرور في حصد الأرواح وإثقال كاهل الأسر الجزائرية بمزيد من المآسي، فإن إنقاذ قطاع النقل البري يبدأ بتوفير الوسائل المهنية الحديثة، وتجديد الحظيرة الوطنية، وضمان وفرة قطع الغيار والعجلات المطاطية، #ثم التطبيق العادل والحازم للقانون. فهذه العناصر مجتمعة هي السبيل الحقيقي لبناء منظومة نقل عصرية وآمنة تحفظ حياة المواطن وتصون كرامة المهني.
وجددت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة استعدادها الكامل لوضع خبرتها الميدانية تحت تصرف السلطات العمومية، والمساهمة في كل مشروع إصلاحي يخدم الوطن والمواطن، إيمانًا منها بأن حماية الأرواح مسؤولية جماعية، وأن مستقبل النقل في الجزائر يستحق قرارات شجاعة وعاجلة.
