أشاد البنك الدولي في تقرير جديد له نشره لعدد خريف 2026 اليوم الخميس، بصمود الاقتصاد الجزائري، بعد تسجيله نموا يقدر بنسبة 8ر3 بالمئة سنة2025.
وشهد الاقتصاد الجزائري, ولاسيما القطاعات خارج المحروقات, “صمودا” سنة 2025, بفضل الاستثمار العمومي والطلب المحلي “القوي” .
ووفقا لعدد خريف 2026 من تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر الصادر عن البنك الدولي, بعنوان “إيرادات المحروقات والصمود المالي”, فقد “سجل الاقتصاد الجزائري نموا يقدر بنسبة 8ر3 بالمئة سنة2025, مدفوعا بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي. وقد قاد النشاط صمود القطاعات خارج المحروقات التي نمت بنسبة 2ر4 بالمئة , في حين حقق قطاع المحروقات تقدما بنسبة 5ر1 بالمئة “.
وفي هذا الصدد، أبقت المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها السابقة للنمو في الجزائر لسنتي 2025 و2026 دون تغيير، معتبرة أن الأداء المسجل كان مدفوعا بـ”طلب محلي ديناميكي, يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي”, مضيفا أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 4ر1 بالمئة , “وهو أدنى مستوى له منذ سنوات”.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 4ر10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي, مقابل 14 بالمئة في 2024, “مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات, بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية”.