الجزائر ومالي.. من حرس الحدود إلى حراسة الجوار: كيف تعيد الجزائر ترتيب أمنها القومي من باماكو؟
حين يصعد الوزير الأول سيفي غريب سلّم الطائرة متجهًا إلى باماكو، حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإنه لا يحمل بروتوكولاً دبلوماسيًا عاديًا فحسب، بل يحمل معه ملف أمن قومي بأكمله. فالعلاقة بين الجزائر ومالي ليست، ولم تكن يومًا، علاقة جوار سياسي عابر؛ إنها معادلة استقرار تُقاس بالكيلومترات الحدودية، وتُختبر في كل مرة تهتز فيها الرمال في أقصى الجنوب الجزائري.
بقلم:الكاتب : ابو هاني الجزائري
جغرافيا تفرض سياسة
تشترك الجزائر ومالي في أكثر من ألف كيلومتر من الحدود الصحراوية المفتوحة، وهو رقم لا يقرأ بمنطق البروتوكولات، بل بمنطق الأمن القومي المباشر. فما يحدث في شمال مالي لا يبقى في مالي؛ إنه ينتقل، عبر الرمال والممرات غير المراقبة، إلى تندوف وأدرار وتمنراست. من هنا فإن أي حديث عن “علاقات ثنائية” بين البلدين هو في جوهره حديث عن معادلة أمنية جزائرية بامتياز، وليس مجرد ترف دبلوماسي.
هذا ما يفسر لماذا كانت الجزائر، تاريخيًا، الراعية الأولى لاتفاق السلم والمصالحة في شمال مالي، وليست مجرد وسيط عابر. الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في تلك المرحلة لم يكن تفضلاً، بل كان استثمارًا مباشرًا في استقرارها الذاتي.
من القطيعة إلى إعادة البناء الحذر
الزيارة الحالية لسيفي غريب إلى باماكو لا تأتي من فراغ، بل هي محطة في مسار متدرج ومحسوب بعناية: اتصال هاتفي بين المسؤولين، ثم زيارة عمل لرئيس الحكومة المالي عبد الله مايغا إلى الجزائر، والآن زيارة معاكسة يقودها غريب نفسه. هذا التدرج ليس صدفة؛ إنه يعكس عقيدة دبلوماسية جزائرية
ثابتة عدم القفز إلى القمة قبل تأمين القاعدة.
فالجزائر التي اختبرت مرارة القطيعة مع باماكو، وأغلقت مجالها الجوي في وجه الرحلات القادمة من مالي ذات لحظة توتر حاد، تدرك جيدًا أن الثقة المفقودة لا تُستعاد ببيان صحفي واحد، بل ببناء تراكمي يبدأ من المستوى الحكومي وصولاً إلى القمة الرئاسية المرتقبة بين تبون وغويتا.
وهنا تكمن الدلالة الأهم: تسليم رسالة شخصية من الرئيس تبون إلى قائد المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا مباشرة، وليس فقط عبر القنوات الحكومية التقليدية، يعني أن الجزائر تخاطب من يملك القرار الفعلي في باماكو، لا الواجهة البروتوكولية وحدها.
الملف الذي لا يُذكر بالاسم
لا يمكن لأي قراءة موضوعية للعلاقات الجزائرية المالية أن تتجاهل الخلفية التي أدت إلى القطيعة أصلاً: التوغل الروسي المتصاعد في شمال مالي عبر مجموعات عسكرية خاصة، والذي اعتبرته الجزائر تهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة نفوذها الحيوي. فالجزائر لم تُخفِ يومًا قلقها من أي وجود عسكري أجنبي في جوارها المباشر، ورأت في تلك الأنشطة عاملاً مزعزعًا للاستقرار لا يخدم الحرب على الإرهاب، بل يعقّدها.
المفارقة أن هذا الملف، رغم ثقله في تفسير أزمة السنوات الأخيرة، لا يظهر أبدًا في البيانات الرسمية للزيارات المتبادلة. يُستعاض عنه بلغة دبلوماسية ناعمة عن “حسن الجوار” و”الأخوة” و”التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك”. وهذا بالضبط ما يجعل قراءة ما بين السطور ضرورة مهنية: فالتقارب الحالي، في توقيته، يتزامن مع مؤشرات على تراجع نسبي لنفوذ تلك المجموعات في الميدان المالي، وهو ما يمنح الجزائر هامش مناورة لم يكن متاحًا
في ذروة التوتر.
اللافت أيضًا أن الرئاسة الجزائرية حرصت، في أكثر من مناسبة، على التأكيد بأن أي تقارب مع أطراف إقليمية جديدة “لا يتعارض مع علاقات الجزائر الاستراتيجية الأخرى”، في إشارة ضمنية إلى موسكو. هذا التوازن الدقيق يكشف عن عقيدة جزائرية ثابتة: التموقع كقوة استقرار إقليمية دون الظهور في موقع المواجهة مع أي طرف دولي كبير.
معركة نفوذ صامتة في الساحل
لا تجري هذه الديناميكية في فراغ إقليمي. فمنطقة الساحل تشهد حاليًا سباقًا هادئًا لكن متسارعًا على النفوذ، تتنافس فيه الجزائر والمغرب عبر تقديم مبادرات تنموية عابرة للحدود: طرق برية، وخطوط ألياف بصرية، ومشاريع ربط إقليمي. كل تراجع جزائري عن الساحة المالية كان يُقابل تاريخيًا بمحاولات استثمار من أطراف منافسة لملء الفراغ.
من هذا المنظور، فإن عودة الجزائر بقوة إلى باماكو ليست فقط مصالحة ثنائية، بل هي أيضًا رسالة إقليمية أوسع: الجزائر لا تنوي التخلي عن موقعها التاريخي كفاعل أساسي في استقرار الساحل الإفريقي، بصرف النظر عمن يحكم في باماكو أو بأي تحالفات دولية ينخرط فيه.
قراءة الأفق: ماذا بعد باماكو؟
المؤشرات كلها تصب في اتجاه واحد: أن زيارة غريب هي تمهيد مباشر لمحطة أكبر، هي زيارة أسيمي غويتا المرتقبة إلى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون. هذه الزيارة، إن تحققت، ستكون بمثابة الإعلان الرسمي عن طي صفحة القطيعة نهائيًا، وربما تحمل معها اتفاقيات ملموسة في الملفين الاقتصادي والأمني، بعدما بقيا حتى الآن في خانة “بحث سبل التعاون” دون التزامات معلنة.
لكن الحكمة الجزائرية التقليدية تقول إن الاستقرار لا يُبنى بالسرعة، بل بالثبات. ولذلك فإن أي مراقب منصف لهذا الملف يدرك أن الرمزية السياسية لهذه الزيارة، في هذه المرحلة، تفوق حجم مخرجاتها التقنية الملموسة. وهذا ليس ضعفًا في المسار، بل هو بالضبط الأسلوب الذي اختارته الجزائر تاريخيًا للتعامل مع ملفاتها الحدودية الحساسة: خطوة ثابتة، محسوبة، لا تراجع فيها.
