هل يُسلّم المغرب أمن الصحراء للصهاينة؟
لم تأتِ زيارة أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع ” الإسرائيلية “، إلى المغرب من فراغ، ولا في توقيت عادي، فقد حلّ برعام بالرباط بتاريخ 9 نونبر 2026، بعد أيام قليلة من تعثر مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبعد صدور بلاغ عن الديوان الملكي بشأن مستقبل تدبير هذا الملف.
ويرى عدد من المراقبين أن توقيت الزيارة ليس عابرًا، بل يحمل رسالة سياسية واضحة: فعندما يتعثر المسار الدبلوماسي، تلجأ الرباط إلى تعزيز تحالفاتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها شراكتها مع “إسرائيل”.
وقد استقبل برعام كلٌّ من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
المنطقة الجنوبية تعني الصحراء الغربية.. وهذه هي الإشارة الأبرز
في التقسيم العسكري المغربي، لا تشير المنطقة الجنوبية إلى جنوب المغرب فقط، بل تشمل أيضًا أجزاء واسعة من الصحراء الغربية، من العيون وبوجدور إلى الداخلة والكركرات، وبذلك، فإن اللقاء لم يكن مع مسؤول عسكري عام فحسب، بل مع المسؤول المباشر عن المنطقة التي يوجد فيها الجزء الأكبر من النزاع العسكري والسياسي.
ويرى منتقدو التطبيع أن لهذا اللقاء دلالات خطيرة لثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: إدخال “إسرائيل” في الملف العسكري للصحراء
إن اجتماع مسؤول “إسرائيلي” رفيع مع قائد المنطقة الجنوبية يُقرأ، من طرف معارضي التطبيع، باعتباره مؤشرًا على انتقال التعاون بين الرباط وتل أبيب من المجال السياسي إلى المجال العسكري والميداني.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة التسليح، والمراقبة، والطائرات المسيّرة، وتبادل الخبرات الاستخباراتية والتقنية. غير أن طبيعة الاتفاقات التي نوقشت خلال الزيارة تظل بحاجة إلى توضيح رسمي ومصادر موثوقة.
ثانيًا: الزيارة تأتي في ظل تعثر المسار الأممي
جاءت الزيارة في وقت يعرف فيه المسار الأممي المرتبط بالصحراء الغربية صعوبات متزايدة. ويرى منتقدو السياسة المغربية أن تعزيز التعاون العسكري مع “إسرائيل” يبعث برسالة مفادها أن الرباط تستعد للاعتماد أكثر على القوة والتحالفات الأمنية، بدل الرهان على التسوية السياسية وحدها.
ثالثًا: تداعيات محتملة على التوتر مع الجزائر والبوليساريو
عندما يلتقي قائد المنطقة الجنوبية بمسؤول رفيع في وزارة الدفاع “الإسرائيلية”، فإن ذلك قد يدفع الجزائر وجبهة البوليساريو إلى النظر إلى أي تعاون عسكري مغربي–إسرائيلي باعتباره عاملًا جديدًا في معادلة التوتر الإقليمي.
وبذلك، قد لا يُنظر إلى أي تصعيد مستقبلي باعتباره مغربيًا خالصًا، بل باعتباره مرتبطًا أيضًا بالدور الإسرائيلي في المنطقة.
تحشيد عسكري يثير المخاوف
خلال الأسابيع الأخيرة، تحدثت تقارير عن تحركات عسكرية وصفقات تسليح ومناورات، بالتزامن مع خطاب رسمي يركز على “الوحدة الترابية” و“الجاهزية”.
ويرى محللون أن استمرار هذا المسار لا يخدم استقرار المنطقة، بل يرفع منسوب التوتر بين المغرب والجزائر، ويهدد بجرّ شمال إفريقيا إلى مواجهة لا تريدها شعوب المنطقة، فالحروب والنزاعات العربية–العربية غالبًا ما أضعفت المنطقة، وفتحت المجال أمام القوى الخارجية لتوسيع نفوذها. ومن هذا المنظور، يرى منتقدو الدور الإسرائيلي أن تل أبيب قد تكون المستفيد الأكبر من أي صراع جديد في شمال إفريقيا، لثلاثة أسباب:
توسيع نفوذها الأمني والعسكري داخل المنطقة،إضعاف الجزائر، التي تواصل رفض التطبيع وتعلن دعمها للقضية الفلسطينية وبناء شبكات أمنية واستخباراتية تسمح لها بالتأثير في ملفات المنطقة.
وفي هذا السياق، لا تبدو زيارة برعام، بالنسبة إلى معارضي التطبيع، مجرد زيارة عمل عادية، بل جزءًا من مسار أمني أوسع تدفع به إسرائيل وتنفذه بالتعاون مع الرباط.
واشنطن تعيد حساباتها.. والرباط تواصل التعاون
يأتي هذا التقارب “المغربي–الإسرائيلي” في وقت أصبحت فيه العلاقة مع تل أبيب موضع نقاش سياسي وأخلاقي متزايد في الولايات المتحدة والدول الغربية، خصوصًا بعد الحرب على غزة وما رافقها من دمار وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وقد أثارت مواقف الإدارة الأمريكية من “إسرائيل” انقسامًا واسعًا داخل المجتمع الأمريكي، فيما بدأت قوى سياسية وشخصيات عامة بإعادة تقييم طبيعة الدعم غير المشروط لتل أبيب.
وفي المقابل، تواصل الرباط توسيع تعاونها العسكري والأمني مع إسرائيل، من خلال الاتفاقيات وصفقات التسليح والزيارات المتبادلة، الأمر الذي يثير انتقادات واسعة داخل المغرب وخارجه.
مناهضو التطبيع: صوت لا يصمت
في مواجهة المسار الرسمي، يواصل الشارع المغربي التعبير عن رفضه للتطبيع.
ومنذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل سنة 2020، شهدت مدن مغربية عدة وقفات واحتجاجات رافضة للتطبيع، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.
كما صدرت مواقف نقابية وحزبية وحقوقية، ودُعيت حملات لمقاطعة المنتجات والشركات المرتبطة بـ “إسرائيل”.
وتُعدّ الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أحد أبرز الأطر التي تجمع هيئات وتنظيمات ترفض تحويل المغرب إلى منصة للنفوذ الإسرائيلي في شمال إفريقيا.
لكن هذا الرفض، بحسب منظمات حقوقية وناشطين، قوبل أحيانًا بالمنع والاعتقال والمتابعة القضائية، ويقول هؤلاء إن بعض النشطاء تعرضوا للتوقيف بسبب مشاركتهم في وقفات سلمية أو رفعهم العلم الفلسطيني أو نشر مواقف تنتقد التطبيع.
كما واجه حقوقيون وصحفيون وطلبة ونقابيون متابعات بتهم مختلفة، من بينها “إهانة مؤسسات” و“نشر أخبار زائفة” و“التحريض”، وهي تهم يرى منتقدون أنها تُستخدم أحيانًا لتقييد حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة.
ولم تؤدِّ هذه الإجراءات، وفق مناهضي التطبيع، إلى إنهاء الاحتجاجات، بل عززت قناعتهم بأن التطبيع مشروع رسمي لا يحظى بإجماع شعبي.
الخلاصة: خلاف بين الدولة والشارع
تلخص زيارة أمير برعام، في نظر معارضي التطبيع، جانبًا من المشهد السياسي المغربي الحالي:
دولة تعزز تعاونها الأمني والعسكري مع إسرائيل. خطاب رسمي يركز على الصحراء والوحدة الترابية والجاهزية. شارع يرفض التطبيع ويعارض جرّ المغرب إلى صراعات إقليمية.
ناشطون يواصلون الاحتجاج رغم التضييق والمتابعات.
لم يعد السؤال، بالنسبة إلى منتقدي هذا المسار، هو ما إذا كان التطبيع سيستمر فحسب، بل إلى أي مدى ستتوسع آثاره الأمنية والعسكرية، وما إذا كان سيؤدي إلى زيادة التوتر بين المغرب والجزائر.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر تجاهل الرفض الشعبي، وإلى أي حد يمكن أن يُرهن القرار الأمني والعسكري للمغرب بتحالفات خارجية لا تحظى بإجماع المواطنين؟
فالتاريخ يبين أن الشعوب قد تصمت لفترة، لكنها لا تقبل إلى الأبد أن تُتخذ قرارات مصيرية ضد إرادتها.
بقلم رشيد اليونسي
