من يلجم نهيق عمر هلال؟!
مجددا، يطلّ المدعو عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ليتخذ من أعلى منبر دولي مساحة لاستهداف الجزائر، في مشهد يعكس إفلاسا دبلوماسيا وعجزا مزمنا عن الارتقاء إلى أبجديات السلوك الذي تقتضيه صفة التمثيل الدبلوماسي.
فالرجل الذي يُفترض أن يجسّد بلده في أسمى المحافل الدولية، لا يجد في جعبته سوى خطاب الاستفزاز والتهجم والمناورة الرخيصة، في انحدار يسيء إلى صورة العمل الدبلوماسي، ويكشف تناقضا صارخا بين مقام المنصب وممارسات صاحبه.
إن عمر هلال ليس مجرد صوت منفلت في أروقة الأمم المتحدة، بل هو أحد الوجوه التي يعوّل عليها المخزن في تسويق أجنداته وتصدير أزماته، حتى وإن اقتضى الأمر تحويل المنابر الدولية إلى ساحات للتجهم على الدول الأعضاء في خرق صارخ لأعراف العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.
من زاوية أخرى يبدو ذلك طبيعيا ولا يثير كل هذا الاستغراب عندما يصدر ذلك عن ممثل دولة تكرس في سياساتها الخارجية عيقدة إرهاب الدولة العابر للحدود، انطلاقا من الجريمة النكراء بدفعه مئات آلاف المهاجرين المغاربة نحو سبتة الإسبانية، يضاف إلى ذلك الدور المحوري الذي تلعبه الموانئ المغربية في عبور شحنات عسكرية متجهة إلى الكيان الصهيوني، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة على الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
إلى جانب حالة الطوارئ التي يصنعها نظام المخزن في أوروبا، التي يستهدف إغراقها بأطنان المخدرات محلية الصنع، إضافة إلى ثبوت ضلوعه في تفجيرات إرهابية راح ضحيتها عشرات الأشخاص، آخرها في بروكسل سنة 2016.
كل هذا في كفة، ورفضه استلام جثامين مواطنيه الذين دفع بهم كدروع بشرية لتصفية حسابات توسعية مع إسبانيا في كفة، في تأكيد على أن هذا النظام المجرم مستعد لفعل أي شيء دون تردد مقابل إحقاق أطماعه التوسعية، حتى سيادته أضاعها مقابل صفقة رخيصة مع الكيان الصهيوني، انتهت إلى هدم منازل مواطنيه والزج بهم إلى المبيت في العراء.
هذا السجل الإجرامي الحافل، لم يمنع البيدق المخزني من مهاجمة الجزائر التي تُعرف تاريخيا في أوساط الكبار بـ “مكة الثوار” من على منبر الأمم المتحدة نفسه المنبر الذي يسجل مواقفا تاريخية مشرفة لدبلوماسيين جزائريين دفاعا عن القضايا العادلة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها القضية الصحراوية التي يجمعها بالجزائر ارتباط تاريخي، عجز المغرب عن فصمه وظل يسعى إلى تقويضه حتى يتسنى له الانفراد بالقضية والالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
هذه المحاولات البائسة لطالما اصطدمت بحاجز الجزائر، هذا المنبع الثوري الذي تحطمت على صخرة مواقفه الثابتة والمبدئية مناورات المخزن وأساليبه القذرة، بما فيها توظيف المال السياسي والرشاوى والابتزاز والاستغلال غير المشروع لقنوات الفعل الدبلوماسي لاستمالة الدعم الدولي حول أطروحته المزعومة القائمة على الحكم الذاتي.
الدبلوماسي المخزني الساقط، وفي كلمته أمس خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لمناقشة استخدام الاتحاد الروسي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي، والذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية، بصفته صاحب القلم، لم يجد ما يقدمه في جلسة أممية مخصصة لنقاش مسألة قانونية ودبلوماسية سوى توجيه سيل من الاتهامات الواهية والمثيرة للسخرية إلى الجزائر.
مداخلة كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، ضحالة الخطاب الدبلوماسي للمملكة المغربية وعجز ممثليها في نيويورك عن مجاراة النقاش الأممي بالحجة والموقف، بعدما اختُزلت مهمة هلال في التهجم على الجزائر، بوصفه “عميلا” للمخزن لدى نيويورك مكلفا باستفزاز الجزائر، بعيدا كل البعد عن مناقب الدبلوماسي الذي يُفترض فيه التحلي بالاستقلالية والرصانة والالتزام بأصول الممارسة الدبلوماسية وأعرافها، وفقا لطبيعة المهام القذرة الموكلة إليه.
وبكل ما ينطوي عليه خطابه من استخفاف بالحقائق، ذهب هلال في معرض كلمته إلى استدرار التعاطف بما أسماه “معاناة” اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، المهجّرين منذ أزيد من 5 عقود، مرددا ادعاءات واهية ومجددا أسطوانة الاتهامات الموجّهة إلى الجزائر، في محاولة مفضوحة لقلب الحقائق وتزييف سياق القضية.
وفي خضم هذا التنطّع الخطابي، تناسى الدبلوماسي المزعوم أو تعمّد القفز على المسؤولية السياسية والقانونية لبلاده حيال واقع الصحراء الغربية بوصف المغرب قوة احتلال في الإقليم، وكأن المجتمع الدولي يجهل جذور النزاع وحقيقة الوقائع على الأرض في الصحراء الغربية المحتلة!
في مداخلة امتدت لنحو 13 دقيقة، خصّص البيدق المخزني الجزء الأكبر منها لإطلاق ادعاءات واتهامات غير مسؤولة بحق الجزائر، فيما استغل الجزء المتبقي للاستشهاد المتكرر بتصريحات السفير الأمريكي الذي سبقه إلى أخذ الكلمة، وقدّم توضيحاته الولايات المتحدة بشأن موضوع الجلسة المتمحور حول حق النقض (الفيتو)، وكأن هلال أراد أن يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الرباط تراهن على علاقاتها بواشنطن، ومن خلالها على تل أبيب (عاصمة الاحتلال الصهيوني)، للالتفاف على مقتضيات الشرعية الدولية وتجاوز استحقاقات القضية الصحراوية، في مسعى لتكريس نفوذ صاحب القلم وتوفير الغطاء السياسي لصاحب المظالم، بدل الاحتكام إلى القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبالعودة إلى مضمون مشروع القرار الأمريكي الذي اصطدم بالفيتو الروسي، يذهب هلال في خطاب متنكر ولئيم إلى الادعاء بأن الجزائر تراهن على الاستفتاء من أجل إطالة أمد النزاع، وهنا يحق لنا أن نتساءل: من يخاطب الرجل؟ يبدو أنه لا يدرك طبيعة المكان الذي يتحدث منه ولا حجم الرسائل التي يوجّهها إلى العالم الذي يبدو له أنه غافل!
الجميع يدرك أن المخزن هو من يغذّي هذا النزاع، وهو من يناور باستمرار لتعطيل تنظيم الاستفتاء، مراهنا على فرض صيغة حكم ذاتي مزعومة، تتيح له الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أن العالم ليس غافلا ولا جاهلا بوقائع أزمة الشرعية التي تطبع سلوك المملكة المغربية ولا عن تداعياتها على محيطها الإقليمي، في ظل نزوعها المستمر إلى التوسع ومحاولات الاعتداء على جوارها.
في المقابل، تنظر الجزائر إلى الاستفتاء بوصفه استحقاقا لتقرير المصير ودلالة سياسية وقانونية صريحة على أن الإقليم لا يزال محل نزاع مرتبط بوجود قوة احتلال، وأن وراء هذا النزاع شعبا يتطلع إلى الحرية وتقرير مصيره بنفسه.
لا يفهم المخزن ولا بيدقه هلال أن مصادرة حق الاستفتاء لا تصنع سوى شرعية عرجاء لنزاع تجاوز عمره نصف قرن، والغريب ليس في قناعات المخزن بالشرعية من عدمها، فذلك آخر ما يشغل نظاما استعماريا، بقدر ما تكمن المفارقة في تجرّئه على الدفاع عن هذا الطرح من منبر الأمم المتحدة ومن يسانده في ذلك، وهو المنبر الذي يفترض أن تكون الشرعية الدولية وقراراتها مرجعية لا تقبل الانتقائية أو التجزئة.
فكيف لمن يستند إلى منبر الأمم المتحدة أن يتنكر في الوقت ذاته للمبادئ التي تمنح هذا المنبر قدسيته، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها؟، بذلك تصبح مقاطعة مداخلات هذا النكرة أمرا حتميا للحفاظ على ما تبقى من حرمة الأمم المتحدة، حاله في ذلك حال ممثلي الاحتلال الصهيوني لدى نيويورك.
