بيان هام يخص نشاط الصيدليات التابعة لصيدال
وأوضح مجمع صيدال أن نشاط صيدلياته في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى رخصة ممارسة النشاط المسلمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها آنذاك، أي قبل صدور قانون الصحة لسنة 2018.
وفي هذا السياق، أكد المجمع أن هذه الرخصة لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص على إلغائها أو سقوطها، كما لم يفرض تجديدها، ما يجعله
وأضاف أن نشاط هذه الصيدليات يندرج أيضا ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، من بينها القرار رقم 05/197/11/01/2025، الذي أسند إلى مجمع صيدال مهمة تسيير المؤسسة السابقة «إنديماد» (ENDIMED) بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.
وبخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أشار المجمع إلى مواصلة مساعيه واتصالاته مع الهيئات المعنية، بهدف توضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه، والتوصل إلى حلول تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.
وشدد المجمع على حرصه على حماية حقوق المؤمن لهم اجتماعيا، وضمان عدم تأثر حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلانية جراء هذا الوضع.
وفي الختام، جددت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة نشاطها في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدة حرصها على ضمان استمرارية خدماتها من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.
