في أربع نقاط.. البوليساريو تفتح النار على المغرب في مجلس الأمن
وجه عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، رسالة إلى الممثلة الدائمة للاتفيا لدى المنظمة الأممية والرئيسة الحالية لمجلس الأمن، سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، رد فيها على تصريحات الممثل الدائم للمغرب خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة، في 10 نوفمبر 2026، بموجب القرار 76/262.
وتضمنت الرسالة، التي كشفت عنها وكالة الأنباء الصحراوية، تفنيدا لما وصفه ممثل البوليساريو بـ”الادعاءات الكاذبة” التي أطلقها الجانب المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية، مستندا إلى وثائق وقرارات أممية وشهادات لمسؤولين ودبلوماسيين سابقين، في محاولة لتصحيح ما اعتبره تحريفا للوقائع التاريخية والقانونية المرتبطة بالنزاع.
وفي مستهل رسالته المؤرخة بنيويورك في 16 نوفمبر 2026، هنأ سيدي محمد عمار السفيرة اللاتفية بمناسبة تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قبل أن يتناول أربعة محاور رئيسية تتعلق بمسؤولية المغرب عن تعثر ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وعرقلة تنظيم الاستفتاء، فضلاً عن قضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المينورسو والاستفتاء.. البوليساريو تحمل المغرب مسؤولية التعثر
وفي المحور الأول، حمل ممثل جبهة البوليساريو المغرب وحلفاءه مسؤولية تقويض ولاية بعثة المينورسو، مذكرا بأن مجلس الأمن أنشأ البعثة سنة 1991 لتنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية، التي وافق عليها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، واعتمدها المجلس بموجب القرارين 658 و690.
وأوضح أن الخطة كانت تنص على تنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، والاختيار بين الاستقلال والانضمام إلى المغرب، مشيرا إلى أن تعثر تنفيذها يعود، بحسب ما جاء في الرسالة، إلى العراقيل التي واجهتها البعثة منذ تأسيسها، والتي بلغت ذروتها سنة 2016 مع طرد المكون المدني للمينورسو.
كما تطرق إلى تعثر اعتماد قرار جديد بشأن المينورسو في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، معتبرا أن مشروع القرار الأمريكي لم يعكس، وفق تقييمه، مقاربة متوازنة لتسوية النزاع، وأنه سعى إلى فرض إطار مسبق للمفاوضات ونتائجها، بما يمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، أشاد بالموقف الروسي الذي استخدم حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، فيما أشار إلى امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت، معتبرا أن نتيجة التصويت تعكس عدم حصول المقترح المغربي على إجماع داخل مجلس الأمن.
الاستفتاء المؤجل.. اتهامات للمغرب بالتراجع عن التزاماته
أما في المحور الثاني، فقد رد سيدي محمد عمار على التصريحات التي تشكك في إمكانية تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، معتبرا أن المغرب هو الطرف الذي عرقل تنفيذ هذا المسار، رغم موافقته الرسمية السابقة على خطة التسوية الأممية.
واستند في ذلك إلى تصريحات موثقة للملك المغربي الراحل الحسن الثاني بشأن الالتزام بإجراء الاستفتاء وقبول نتائجه، فضلا عن تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لسنة 2002، الذي أشار إلى عدم رغبة المغرب في المضي قدما في تنفيذ خطة التسوية.
كما استشهد بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمبعوث الأممي السابق إلى الصحراء الغربية، جيمس بيكر، الذي اعتبر أن مخاوف المغرب من احتمال خسارة الاستفتاء كانت من بين الأسباب التي دفعته إلى التراجع عن تنفيذ الخطة.
وأورد كذلك موقف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي اتهم المغرب بعرقلة جهود الأمم المتحدة منذ المراحل الأولى لتنفيذ القرار، خشية اختيار الصحراويين للاستقلال في استفتاء حر ونزيه.
وخلص ممثل البوليساريو، استنادا إلى هذه الشهادات، إلى أن عدم تنظيم الاستفتاء لا يعود إلى استحالة تنفيذه، وإنما إلى العراقيل السياسية التي واجهت مساره.
حقوق الإنسان وتقرير المصير.. انتقادات حادة للموقف المغربي
وفي المحور الثالث، انتقد سيدي محمد عمار ما اعتبره افتقار المغرب إلى المصداقية في إثارة قضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان، موجها انتقادات إلى أوضاع حقوق الإنسان داخل المملكة، وإلى ما وصفه بمحاولات توظيف مقترح الحكم الذاتي لتكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية.
واستحضر في هذا الإطار تصريحات السفير الأمريكي السابق فرانك رودي، نائب رئيس لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورسو، خلال جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي في 9 ماي 2007، والتي انتقد فيها ما اعتبره تناقضا في الموقف المغربي بين الترويج لمقترح الحكم الذاتي، وتجاهل مسألة الاحتلال والعراقيل التي واجهت جهود الأمم المتحدة.
ملف اللاجئين الصحراويين.. البوليساريو تربط الحل بإنهاء النزاع
وفي المحور الرابع والأخير، تطرق ممثل جبهة البوليساريو إلى ملف اللاجئين الصحراويين المقيمين بمخيمات اللاجئين في الجزائر، ردا على ما وصفه بتوظيف المغرب لقضيتهم في مداخلاته المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن اللجوء الصحراوي، وفق رواية الجبهة، ارتبط بالغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975، وليس بعوامل طبيعية أو نزاعات داخلية، معتبراً أن إيجاد حل دائم لوضع اللاجئين يظل مرتبطا بالتوصل إلى تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واختتم سيدي محمد عمار رسالته بدعوة رئيسة مجلس الأمن إلى إحاطة أعضاء المجلس بمضمونها، مؤكدا تمسك جبهة البوليساريو بمواقفها بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومواصلة الاستناد إلى القرارات الأممية والمرجعيات القانونية ذات الصلة بالقضية.
