قضية الدبلوماسي الجزائري المحتجز في فرنسا تطرح التساؤولات
وفي مقال حمل عنوان “فرنسا دولة لا تحترم القانون”، أشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الجزائري الذي أوقف في الشارع، بناء على تعليمات وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، وفي ظروف وصفتها بالاستعراضية والمهينة، ليس شخصا عاديا، بل موظف يتمتع بصفة قانونية وحماية تفرض على الدولة المضيفة احترام القواعد والأعراف الدولية في التعامل معه.
وأكدت الصحيفة أن الجزائر تتمسك بموقفها الرافض لاستمرار احتجاز موظفها القنصلي، معتبرة ذلك “تجاوزا لا يمكن القبول به”، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، بما يضع السلطات الفرنسية أمام مسؤوليتها في إنهاء قضية باتت تشكل مصدر توتر إضافي في العلاقات الثنائية.
وفي المقابل، تتمسك باريس بما تصفه بالمسار القضائي، وهو ما اعتبره كاتب المقال غطاء لممارسات تقوم على الابتزاز والمساومة .
وأضافت الصحيفة أن القضية تحولت إلى واحدة من أعقد الملفات في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد تجاوز فترة الاحتجاز عاما ونصف العام، دون أن تتمكن الاتصالات والوساطات من إيجاد حل ينهي هذا الخلاف، الذي بات يلقي بظلاله على مختلف محاولات إعادة بناء الثقة بين البلدين.
وتؤكد الجزائر أن عملية التوقيف تمت في الطريق العام، بطريقة استعراضية ومهينة، وبناء على تعليمات وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، الذي يخوض السباق نحو الرئاسة الفرنسية ممثلا للتيار اليميني، وتتهمه الجزائر بالعمل على عرقلة جهود استئناف الحوار بين البلدين، في وقت بدأت فيه مؤشرات التهدئة تلوح في الأفق، عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.
ولم يقتصر الرد الجزائري على الاحتجاجات الدبلوماسية، بل اعتبرت السلطات أن القضية تمس بشكل مباشر الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، حيث استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر للتعبير عن احتجاجها الشديد، كما قررت طرد 12 موظفا فرنسيا، وهو الإجراء الذي قابلته باريس بخطوة مماثلة، لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة من التصعيد غير المسبوق.
وفي مارس الماضي، شهد الملف تطورا جديدا، عقب استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للقائم بالأعمال الفرنسي، احتجاجا على قرار تمديد الحبس المؤقت للموظف القنصلي لمدة سنة إضافية، وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر صعب التبرير والقبول، محذرة من تداعياته الحتمية على السير الطبيعي للعلاقات الثنائية.
ومن بين التطورات اللافتة في القضية، طلب النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، خلال شهر جوان الماضي، الإفراج عن الموظف الجزائري ووضعه تحت الرقابة القضائية، على أساس أن استمرار احتجازه لم يعد ضروريا لمواصلة التحقيق، غير أن هذا التوجه لم يحظ بموافقة قضاة التحقيق، لتعيد التطورات القضائية اللاحقة الملف إلى واجهة التوتر مجددا.
وفي هذا السياق، تطرح القضية إشكالية تتجاوز الجانب القضائي، وتتعلق بحدود صلاحيات فرنسا بصفتها دولة مضيفة، ومدى التزامها بواجب حماية الموظفين القنصليين.
و أفادت الصحيفة في مقالها، أن الحصانة القنصلية، وإن لم تكن مطلقة، فإنها تخضع لضوابط وشروط محددة بموجب اتفاقية فيينا، التي تضبط حالات التوقيف والاحتجاز، ولا تتركها للاعتبارات السياسية أو للتقديرات الأحادية للدولة المضيفة.
واختتمت يومية “الخبر” مقالها بالتأكيد على أن استمرار تمسك باريس بالمسار القضائي، مقابل إصرار الجزائر على الإفراج عن موظفها، جعل من هذه القضية اختبارا حقيقيا لمدى قدرة فرنسا على الفصل بين خلافاتها السياسية والتزاماتها الدولية، في ظل علاقات ثنائية لم تعد تحتمل مزيدا من الأزمات والتوترات.
