مترجم: بايدن يعقد قمة لدعم الديمقراطية.. هل سيناقش دور بلاده في دعم الاستبداد؟
نشر موقع مجلة «ريسبونسبل ستيت كرافت» التابعة لمعهد كوينسي الأمريكي لفن الإدارة الرشيدة مقالًا أعدَّه رايان كوستيلو، مدير السياسات في المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، تحدث فيه عن دور الولايات المتحدة في تقوية الأنظمة الاستبدادية في العالم تزامنًا مع القمة الديمقراطية التي يسعى الرئيس جو بايدن من خلالها إلى حشد الدول الديمقراطية لمواجهة الاستبداد في العالم.
سؤال أمريكا الصعب.. تدعم الاستبداد أم تحاربه؟
يقول رايان في مستهل مقاله إن القمة الديمقراطية الجارية حاليًا برئاسة إدارة بايدن تضع هدفًا نبيلًا نُصْب أعينها، وهو حشد الحكومات الديمقراطية للدفاع عن الديمقراطية ضد الاستبداد، والتصدي للفساد ومكافحته، وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها. ويأتي هذا بعد أربع سنوات قضاها الرئيس السابق ترامب في مغازلة المستبدين علنًا، وتقويض المؤسسات الديمقراطية في أمريكا، وقد بلغت مساعيه ذروتها بعد اندلاع أعمال الشغب التي استهدفت الانتقال السلمي للسلطة عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية. ويأمل الرئيس بايدن بوضوح أن تتمكن القمة من استعادة القيادة الأمريكية، والبدء في مقاومة الاستبداد غير الليبرالي، وحكم الأقلية الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ووجد له جذورًا في الحزب الجمهوري.
ولكن لكي تكون هذه ممارسة هادفة، وليست مجرد تحركات تستجلب المديح الذاتي، ينبغي على إدارة بايدن، ومؤسسة السياسة الخارجية الأكبر، أن تطرح بعض الأسئلة الصعبة. وعلى رأس هذه الأسئلة يأتي سؤال مفاده: لماذا تدعم الولايات المتحدة دون تحفُّظ العديد من الحكومات الاستبدادية، وتفرض عقوبات قاسية على حكومات أخرى؟
وكما أشار ماثيو موه من مركز السياسة الدولية، تدعم الولايات المتحدة عسكريًّا 74% من الدول غير الديمقراطية في العالم، بينما تخضع بقية الدول غير الديمقراطية لعقوبات صارمة. وهذا المزيج هو ضربة قوية للمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والحركات الديمقراطية.
العقوبات لدعم المستبدين
يلفت المقال إلى أن معظم الناس يرون بوضوح أن دعم الديكتاتوريين – مثل النظام الملكي السعودي، أو عبد الفتاح السيسي في مصر – بالسلاح والمال يأتي على النقيض من دعم الديمقراطية، ولكن هناك عددًا أقل بكثير من الناس الذين يدركون أن العقوبات تعمل أيضًا على ترسيخ الحكم الاستبدادي، وتغذي الفساد؛ الأمر الذي يزيد من سلطة الدولة على حساب المجتمع المدني.
وتأثير العقوبات الشاملة واضح تمامًا في الأدبيات الأكاديمية حول هذا الموضوع، فالحكومات الاستبدادية لا تركع غالبًا في وجه الإكراه الاقتصادي، بل إن العقوبات في كثير من الأحيان تقوِّي قبضة هذه الحكومات على السلطة. وكما كتب الأكاديميان دورسين بيكسن وكوبر دروري، فإن الحكومات الاستبدادية المستهدفة بالعقوبات «يمكن أن تتدخل في السوق للسيطرة على تدفق البضائع والخدمات التي تصبح شحيحة بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية»؛ الأمر الذي يسمح للقيادة «بإعادة توجيه الثروة نحو الائتلاف الحاكم، وإبعادها عن خصومها للتقليل من تكلفة العقوبات على قدرتها على الحكم».
وفي حين أن التحوُّل الديمقراطي ظاهرة معقدة، كانت الطبقة الوسطى القوية والازدهار الاقتصادي أيضًا محركين أساسيين للحركات الديمقراطية الناجحة، ولكن غالبًا ما تتحمل الطبقة الوسطى في المجتمعات الخاضعة للعقوبات العبء الأكبر من الأثر الواسع النطاق للعقوبات. ومع تصاعد الضائقة الاقتصادية يضطر المنظمون إلى القيام بمزيد من العمل لدعم احتياجات الناس الأساسية، مثل: الغذاء، والرعاية الصحية.
ذوبان الطبقة الوسطى
يرى الكاتب أن إيران مثال واضح على الآثار السلبية للعقوبات على المجتمع المدني؛ فعلى الرغم من الاستياء الكبير من الحكومة، أدَّت عودة العقوبات القاسية إلى انتشار الإفقار والعوز في البلاد مع تمكين أكثر القوى غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية في إيران. ووفقًا لجواد صالحي أصفهاني، الخبير الاقتصادي الإيراني المقيم في أمريكا، فإنه في المدة من عام 2011، عندما صعَّدت إدارة أوباما حدة العقوبات المالية على إيران، إلى أواخر عام 2020، تراجع أكثر من 8 ملايين إيراني من الطبقة الوسطى إلى الطبقة المتوسطة الدنيا، بينما سقط 4 ملايين آخرون في غياهب دائرة الفقر، كما أدَّى التضخم المفرط الذي تسببت فيه العقوبات أيضًا إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة؛ إذ يكافح اليوم 40% من الإيرانيين لتناول ما يكفي من الطعام.
وحذرت أزاديه موافيني، الكاتبة الصحافية، وسوسان تحماسيبي، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في إيران، في وقت سابق من هذا العام من أن «سيدات الطبقة الوسطى قد شاهدن حياتهن وآمالهن تتحطم أمام أعينهن على صخرة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب». والمحصلة النهائية هي أن «سيدات الطبقة المتوسطة في إيران أصبحن بمثابة فئة في طريقها إلى الاختفاء». ونظرًا لأن العقوبات الساحقة قد وجهت ضربة موجعة للمجتمع المدني، لعب الحرس الثوري الإيراني دورًا أكبر في التهريب وخرق العقوبات. وبهذا انتصرت المؤسسة القمعية التي يهيمن عليها المتشددون على حساب المواطنين العاديين. وفي الوقت الذي يشعر فيه الشعب الإيراني بالحنق على ظروفه الحالية، عزَّز المحافظون والمتشددون من سيطرتهم على جميع المؤسسات الحكومية الوطنية مع قليل من الثِّقل في كفة المعارضة في المقابل.
وبدلًا عن المساعدة في استمرار الوضع الراهن الذي ينشر البؤس ويعزز الاستبداد، يمكن لواشنطن أن تدعم المجتمع المدني من خلال تخفيف أنظمة العقوبات البعيدة المدى، كتلك المفروضة على إيران. وفي حالة إيران يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الآثار التضخمية على الاقتصاد الإيراني؛ مما يسمح لمزيد من الإيرانيين من تأمين الطعام لعائلاتهم والعودة إلى الطبقة الوسطى، وهذا بدوره سيسمح لعديد من الإيرانيين بالتركيز على المطالب السياسية بدلًا عن التركيز على الاحتياجات الأساسية التي تلزمهم للبقاء على قيد الحياة.
الكيل بمكيالين
يشدد الكاتب على أنه لا ينبغي أن يتأرجح نهج الولايات المتحدة تجاه العالم بين الدعم الأعمى لبعض الحكومات الاستبدادية والعقوبات الصارمة على حكومات أخرى بهذا الشكل المُجحِف، بل يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على إشراك كل من المملكة العربية السعودية والحكومات الدينية في إيران، وكذلك الحكومات الأخرى، لمحاسبتهم والسعي للتأثير في سلوكهم السياسي دون تقويض المجتمع المدني أو القيم الليبرالية.
ويختم الكاتب بالقول: ومع اقتراب القمة الديمقراطية، هناك حاجة حقيقية إلى مراجعة ذاتية جادة؛ إذ لا تتعرض الولايات المتحدة إلى خطر التراجع الديمقراطي بسبب التهديدات الداخلية فقط، بل يجب عليها أن تعمل على إحداث التوازن بين المنافسة والتنسيق لمواجهة بعض من التحديات الكبرى في عصرنا، مثل التغير المناخي، ولكن حتى الحوار الصادق يخاطر بفقدان الطريقة التي حافظت بها السياسة الخارجية الأمريكية على الحكم الاستبدادي في جميع أنحاء العالم بدلًا عن تقويضه. وبناءً عليه يجب أن تكون التأثيرات الضارة للعقوبات الأمريكية والمساعدات العسكرية مطروحة على الطاولة.
