صحفية مغربية.. حملة قمع غير مسبوقة للصحفيين والمعارضين
عهد جديد من الانتهاكات الحقوقية في المغرب : “من سنوات الجمر والرصاص إلى سنوات غرف النوم”
أكدت الصحفية المغربية هاجر الريسوني , أن المغرب يعيش عهدا جديدا من انتهاكات حقوق الانسان, حيث انتقل من سنوات الجمر الى غرف النوم ، حيث أصبح العمل الحقوقي الجاد في تهمة, وصارت ثلة من الحقوقيين والحقوقيات والصحافيين والصحافيات المستقلات يُنعتون بـ” الطابور الخامس” ويُشهر بهم آناء الليل وأطراف النهار من طرف جرائد ومواقع إلكترونية قريبة من السلطة, من خلال نشر معلومات كاذبة وملفقة عنهم وعن عائلاتهم من أجل ضرب مصداقياتهم لدى الرأي العام وتشويه سمعتهم.
وقدمت هاجر الريسوني في مقال نشر على الموقع الاخباري ” رصيف 22 “, شهادات مثيرة تفضح الانتهاكات الحقوقية الجسيمة لنظام المخزن, الذي يشن حربا قذرة على كل الاصوات الحرة التي ترافع من أجل اسقاط الفساد و الاستبداد , و تطالب بدولة ديمقراطية تسقط فيها كل الممارسات التي انهكت الشعب المغربي التواق للحرية و العيش الكريم بعيدا عن العبودية.
و قالت الاعلامية المغربية, إن المغرب أغلق قوس الحقوق والحريات بشكل لا رجعة عنه، خصوصاً بعدما وصل التعسف إلى مرحلة رفض رجال السلطة منح وصولات الإيداع لعشرات الجمعيات الحقوقية، التي أُسست أو جُددت هياكلها، على امتداد التراب الوطني، مع أن رجال السلطة يعلمون أن قراراتهم فيها تجاوز للقانون.
و تلجأ السلطات الى مثل هذه الممارسات – تضيف- لأنها تدرك بأن لجوء الجمعيات للقضاء طويل ومرهق، مادياً ومعنوياً، وحين تحكم المحاكم الإدارية لصالحهم لا تجد هذه الأحكام طريقها إلى التنفيذ بسبب تغول الأمن على بقية السلطات.
و تابعت تقول ” كبقية الدول الاستبدادية، استغلت السلطة في المغرب جائحة كورونا من أجل إحكام القبضة الأمنية على ما تبقى من مكتسبات حقوقية، إذ ظهر ذلك بشكل جليّ خلال منع الوقفات الاحتجاجية السلمية ضد الانتهاكات الحقوقية خلال الجائحة، والتي في الغالب لا يتعدى عدد المحتجين فيها عشرين فرداً، في حين أن هذه السلطات نفسها سمحت بعشرات الوقفات والمسيرات التي شارك فيها مئات المتظاهرين، وهذا يظهر تباين تعامل السلطة مع الاحتجاجات، وأن مبرر الخوف على الصحة العامة لم يعد مقنعاً”.
و أفادت ذات الاعلامية، أن منع الوقفات التضامنية مع المعتقلين السياسيين أو التي تنظم للتنديد بالانتهاكات الحقوقية أصبح ممنهجاً، فطوال السنة ونصف السنة الماضية، لم تسمح السلطة بتنظيم أي وقفة ذات مطالب حقوقية ودائماً تواجه المحتجين بالعنف.
و لفتت في هذا الاطار الى منع حتى الوقفات التي نُظمت تضامناً مع القضية الفلسطينية التي كان يفخر المغرب سابقاً بتنظيم مسيرات مليونية داعمة للشعب الفلسطيني، و هذا في سياق تطبيع نظام المخزن مع الكيان الاسرائيلي، ووصفت العنف الذي واجهت به السلطة احتجاجات المغاربة الرافضين للتطبيع الخطوة ب ” المشهد الصادم”.
نظام المخزن يستغل الجائحة و يعتقل الصحفيين و المعارضين
و ابرزت الصحفية هاجر ريسوني انه في الوقت الذي دعت فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفاً على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي، استغل المغرب الجائحة واعتقل عدداً من الصحافيين والناشطين الحقوقيين، من أجل عزلهم، مراهناً على ضعف التضامن معهم بسبب انشغال المغاربة والعالم بمخلفات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
و اكدت في هذا الصدد أن الاعتقالات لم تطَل الصحافيين والحقوقيين فحسب بل حتى من تضامن معهم، مثل ما حدث مع نور الدين العواج، وهو شاب
مغربي كان دائم الحضور في كل الوقفات التضامنية والاحتجاجية مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، غير أنه خلال إحدى الوقفات التضامنية مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، تم اعتقاله وقادته عناصحر بزي مدني إلى الفرقة الوطنية، وهذه المؤسسة كل من يلجها يعي جيداً أنها ساعات معدودة وسيجد نفسه في السجن بأحكام ثقيلة بتهم وأفعال لم يسمع عنها مسبقاً
المغرب كان السباق للتجسس على مواطنيه
و لفتت ذات الصحفية الى أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تحمي الدولة المعطيات الشخصية لمواطنيها، إلا أنها كانت سباقةً إلى اختراقها من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، و هذا ما كشف عنه تحقيق نشرته منظمتا “فوربدن سطوري” و”منظمة العفو الدولية”، اللتان اكدتا ان المغرب وضع عشرة آلاف رقمٍ يُحتمل أن يكونوا هدفاً للاختراق، وهذه الأرقام هي لصحافيين معروفين بمواقفهم الممانعة للسلطة، ومن بينهم من هم في السجن، وأرقام لحقوقيين وسياسيين
والخطير في هذا تطبيق بيغاسوس – تضيف- أنه لا يخترق مكالمتك فحسب، بل يخترق الرسائل على تطبيقات المراسلة الفورية والصور ويفتح مايكروفون الهاتف وكاميراه.
و استغربت ذات المتحدثة، أنه عوض أن تفتح السلطة تحقيقاً في الاتهامات الموجهة إلى جهاز الاستخبارات الذي ينتهك خصوصية المغاربة ويستعمل معطياتهم لابتزازهم والضغط عليهم والتشهير بهم، نفت كل الادعاءات وهاجمت الجهة الناشرة للتقرير وتوعدت كل من نشر معطيات ومعلومات عن الموضوع على مواقع التواصل بالمتابعة القضائية.
و الخوف على المعطيات الشخصية في المغرب- تقول- لا يقتصر على مراقبة الهاتف فحسب، بل تحول إلى مراقبة غرف النوم، وهذا ما حدث مع الحقوقي المغربي البارز فؤاد عبد المومني، الذي تم زرع كاميرات المراقبة داخل غرفة نومه، وتم تصويره هو وشريكته و إرسال مقاطع الفيديو إلى عائلتهما وأصدقائهما.
و اردفت تقول ” لا تكتفِ السلطة بإرسال مقاطع الفيديو للأصدقاء والعائلة، بل تنشر مقاطع الفيديو للعموم في أحد المواقع القريبة من السلطة، مستدلة بمقطع فيديو نُسب إلى النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني، برفقة ضابطة لاجئة بالولايات المتحدة الأمريكية تم نشره في احد المواقع للتشهير به بسبب مواقفه من النظام .
