هيئة أممية تدين المغرب بتعذيب سجناء أكديم ازيك
أعربت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب عن ادانتها للمملكة المغربية، لتورطها في تعذيب وسوء معاملة السجين الصحراوي لمجموعة أكديم ازيك محمد بوريال، داعية إياها الى “تعويض عادل” للسجين و”فتح تحقيق غير متحيز” لمحاكمة المتورطين في تعذيبه.
دعت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب النظام المغربي إلى فتح “تحقيق نزيه ومعمّق” حول تعرضّ المعتقل محمد بوريال للتعذيب وسوء المعاملة، طبقا لبروتكول اسطنبول، وذلك لمحاكمة الجلادين والمسؤولين عن تلك الأفعال.
وشدّدت اللجنة على ضرورة السماح لبوريال بتلقى العلاج والسماح لزيارة طبيب من اختياره، وزيارة عائلته ومحاميه، وأن ينقل إلى سجن قريب من عائلته.
ويقبع محمد بوريال المولود بالصحراء الغربية سنة 1970، في السجن منذ 8 نوفمبر 2010، حيث اعتقلته القوات المغربية إثر التفريق الوحشي لمخيم أكديم ازيك، الذي كان يضمّ نحو 6500 خيمة، نصبها الصحراويون قبل شهر من ذلك، احتجاجا على تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975.
وأكّد السجين الصحراوي أن المغرب انتهك حقوقه المحمية بموجب المواد 1، 2، 11، 12، 13، 14، 15 و16 من “اتفاقية مناهضة التعذيب والأحكام أو المعاملات الوحشية وغير الإنسانية أو المهينة”.
وهو ما يؤكده القرار الذي تبنته اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية، بخصوص شكوى محمد بوريال التي أودعها محامي دفاع مجموعة أكديم ازيك أولفا اولاد، جرّاء تعرضه للتعذيب، ويطالب بتعويضه بشكل مناسب وعادل، بما في ذلك بالوسائل الضرورية لإعادة تأهيل كامل.
ويشير محمد بوريال في شكواه إلى تعرضه لسوء المعاملة خلال فترة سجنه، دون زيارة طبيب من اختياره، رغم سوء حالته الصحية، كما تم وضعه في العزل ومنع عائلته من زيارته بشكل منتظم.
وكانت محكمة النقض المغربية قد حكمت في نوفمبر 2020 “نهائيا” على جميع سجناء أكديم ازيك، بأحكام تراوحت ما بين 20 سنة والسجن المؤبد.
