الإمارات ملاذ للأموال المشبوهة وعائدات الجريمة المنظمة
تتجدد التساؤلات بشأن دور دويلة الإمارات في استقطاب الأموال المشبوهة وعائدات الجريمة المنظمة، في ظل تحقيقات استقصائية تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومتها الرقابية، تسمح بتحويل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات وغسل الأموال إلى استثمارات عقارية فاخرة، بعيدا عن أعين السلطات القضائية في الدول التي ارتكبت فيها تلك الجرائم.
وفي أحدث الوقائع التي تعزز الانتقادات الموجهة إلى البيئة المالية والعقارية الإماراتية، كشف تحقيق استقصائي نشره “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP) عن استثمار تاجر مخدرات مغربي مقيم في بلجيكا ملايين الدولارات في عقارات فاخرة بمدينة دبي، وتحقيق أرباح كبيرة من إعادة بيع عدد منها، رغم سجله القضائي المرتبط بتهريب المخدرات وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وسلط التحقيق الضوء على قضية ناصر الدين تراحي، الذي تمكن من شراء ستة عقارات في دبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 ملايين دولار، قبل أن يعيد بيعها لاحقا، في معاملات تطرح تساؤلات جدية بشأن آليات التحقق من مصادر الأموال التي تتدفق إلى السوق العقارية الإماراتية، ومدى قدرة السلطات على منع استغلالها في إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية.
وتكتسب القضية خطورتها من طبيعة النشاط الإجرامي المرتبط بتراحي، الذي كان أحد كبار أعضاء شبكة “السلاحف” (The Turtles)، وهي عصابة مغربية تنشط في بلجيكا، وتتخصص في استلام شحنات الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية عبر حاويات ميناء أنتويرب، أحد أبرز الموانئ الأوروبية.
وسبق أن أدين تراحي في بلجيكا عام 2013 في قضية متعلقة بالمخدرات، قبل أن يصدر بحقه في فيفيري 2022 حكم غيابي بالسجن خمس سنوات، على خلفية اتهامات وجرائم شملت المشاركة في تهريب الكوكايين والرشوة والتزوير وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ولم تتوقف أنشطته، وفق ما أورده التحقيق واستند فيه إلى حكم قضائي بلجيكي صدر في ماي 2026، عند إدارة شبكات التهريب داخل بلجيكا، إذ واصل من دبي توجيه عمليات المخدرات وإصدار التعليمات إلى شركائه، مستفيدا من وسائل اتصال مشفرة وكاميرات مراقبة عن بعد لمتابعة تحركات معاونيه وأنشطتهم.
وتكشف هذه التفاصيل عن مفارقة صارخة في المشهد العقاري الإماراتي: فبينما كانت السلطات البلجيكية تلاحق شبكة إجرامية متورطة في تجارة الكوكايين وغسل الأموال، تمكن أحد أبرز أفرادها من توظيف ملايين الدولارات في شراء عقارات فاخرة بدبي، وإعادة بيع بعضها وتحقيق مكاسب مالية، دون أن تنجح السلطات الأجنبية في الوصول إلى تلك الممتلكات ومصادرتها.
وقدرت محكمة أنتويرب العائدات الإجرامية المرتبطة بتراحي بنحو خمسة ملايين يورو، غير أن جهود السلطات البلجيكية لاسترداد هذه الأموال اصطدمت بصعوبة العثور على أصول داخل البلاد. ولم تتمكن السلطات، وفق التحقيق، من ضبط سوى مبالغ مالية محدودة، فيما أكد متحدث باسم الهيئة الاتحادية البلجيكية المختصة بمصادرة الأصول عدم مصادرة أي من عقارات تراحي الموجودة في دبي.
وتعكس هذه النتيجة حجم الفجوة بين ملاحقة الجريمة المنظمة داخل أوروبا والقدرة على تتبع عائداتها عندما تنقل إلى أسواق خارجية، لكنها تضع الإمارات أيضا أمام تساؤلات لا يمكن تجاهلها بشأن مسؤوليتها عن توفير بيئة استثمارية لا تتحول فيها العقارات الفاخرة إلى ملاذ آمن للأموال المتأتية من أنشطة غير قانونية.
فالسوق العقارية في دبي، التي تروج لها السلطات الإماراتية باعتبارها مركزاً عالمياً للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، تواجه منذ سنوات انتقادات متكررة بشأن مخاطر غسل الأموال وضعف الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الصفقات العقارية.
وتكتسب هذه الانتقادات ثقلا إضافيا عندما تكشف تحقيقات موثقة عن تمكن أشخاص ذوي سجلات إجرامية من ضخ ملايين الدولارات في هذا القطاع وتحويلها إلى ممتلكات يصعب على السلطات الأجنبية الوصول إليها.
والأكثر إثارة للجدل في قضية تراحي أنه حصل في فيفري 2023 على تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات في الإمارات بصفته مالكا للعقارات، وذلك بعد نحو عام من صدور حكم غيابي بحقه في بلجيكا بالسجن خمس سنوات في قضية تضمنت تهريب المخدرات وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ويطرح حصوله على هذه الإقامة تساؤلات مباشرة بشأن طبيعة إجراءات التدقيق التي تعتمدها الإمارات عند منح الإقامات طويلة الأمد للمستثمرين العقاريين، ومدى فحص خلفياتهم القضائية ومصادر ثرواتهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص سبق أن صدرت بحقهم أحكام في جرائم خطيرة عابرة للحدود.
كما تكشف القضية عن تناقض بين الخطاب الإماراتي الذي يقدم دبي مركزا ماليا آمنا وموثوقا، وبين وقائع تشير إلى إمكانية استغلال سوقها العقارية في نقل الثروات المشبوهة وإبعادها عن متناول أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأخرى.
ولا تتعلق القضية بمجرد شراء مستثمر أجنبي عقارات في دبي، بل بقدرة شخص مرتبط بشبكة دولية لتهريب الكوكايين على توظيف ملايين الدولارات في هذا السوق، ومواصلة إدارة أنشطته الإجرامية من داخل الإمارة، ثم الحصول على إقامة طويلة الأمد بفضل ملكيته العقارية.
وفي ظل عجز السلطات البلجيكية عن مصادرة تلك العقارات، تبقى الأسئلة معلقة بشأن مدى جدية الإمارات في سد الثغرات التي تسمح بتدفق عائدات الجريمة المنظمة إلى اقتصادها، وما إذا كانت إجراءات مكافحة غسل الأموال تتجاوز الالتزامات المعلنة إلى تطبيق فعلي يمنع تحول دبي إلى محطة لتبييض الأموال وحماية الأصول المشبوهة.
