الجزائر وحل الدولتين
د.موسى هواري
يوم 19/04/2024.
بذلت الجزائر منذ حصولها على عضوية مجلس الأمن جهودا كبيرة من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في مجلس الأمن، وهذا المطلب الجزائري، يستند إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، تقضي بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
لكن المطلب الجزائري تعرض لحملات ممنهجة من الطعن والتشكيك، من أطراف أجنبية معروفة بعدائها للجزائر، حيث روجت بأن المطلب الجزائري اعتراف ضمني بالدولة الإسرائيلية، وأن الجزائر ترفض التطبيع من الباب وتقبله من النافذة! كما راح بعضهم يزايدون على مشروع القرار الجزائري، باعتباره لا يفيد الفلسطينيين في شيء، وقد تأثر بعض الجزائريين بهذه الحملة، واقتنعوا بأن أن جهود الجزائر في الأمم المتحدة أقل من المستوى المطلوب، وأن المشروع الذي قدمته لا يتماشى
مع ما تعلنه دائما عن وقوفها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، خاص في هذا الظرف الصعب.
– مطلب الجزائر بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو جزء من مشروع سلام قديم طرحته الأمم المتحدة وأيدته الولايات المتحدة الامريكية وقبله الفلسطينيون، وتبناه العرب بالإجماع، واشتهر هذا المشروع باسم “حل الدولتين”.
– ينص هذا الحل على إنشاء دولتين إحداهما إسرائيلة والأخرى فلسطينية، وتعود جذوره إلى عام 1947، عندما وافقت الأممُ المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدةٌ عربية والثانية يهودية، وقد رفض العرب وقتها هذا الحل جملة وتفصيلا.
وفي عام 1988، ومن الجزائر العاصمة أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إعلانَ الاستقلال، الذي تحدث لأول مرة عن “دولتين لشعبين”، واعتبر كثيرون إعلانه إعترافا بدولة إسرائيل وسيادتها!
جاءت اتفاقُية أوسلو، عام 1993، لتعيد حل الدولتين إلى طاولة النقاش، لكنها كانت أولَ مرة يوافق فيها الطرافان الفلسطينيي والإسرائيلي على هذا الحل، هذا الحل لم يطبق لعدة أسباب أهمها مشكل اللاجئين الفلسطينيين ووضع مدينة القدس، وتعنت الطرف الإسرائيلي ورفض بعض الفلسطينيين لهذا الحل.
في عام 2002، تبنت جامعة الدول العربية مبادرة جديدة قدمتها السعودية لحل القضية الفلسطينية، والتي اعتبرت أكبر تنازل عربي وقتها، عرفت بـ: المبادرة العربية للسلام ، وكان حل الدولتين هو أساس هذه المبادرة، لكنها اقترحت إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل إقامة علاقات طبيعية (تطبيع شامل) بين الدول العربية وإسرائيل!، كنوع من التحفيز لإسرائيل لتقبل بهذا الحل.
وكانت الجزائر من الدول التي وافقت على هذه المبادرة، أو على الأقل لم تعارضها.
وفي سنة 2017، صرحت حركة حماس بعد خلاف كبير بين قادتها، للمرة الأولى إنها تقبل بمبدأ إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل 1967، مع احتفاظها بهدف بعيد المدى يقضي بـ”تحرير” كل فلسطين التاريخية.
أعادت الأحداث الأخيرة في غزة الحديث عن حل الدولتين إلى الواجهة، وكانت الولايات المتحدة الامريكية، من أوائل الدول التي دعت إليه، واقترحته بديلا لحكومة حماس في قطاع غزة.
أما الموقف الجزائري الذي يراهن على منح فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فهو ليس نتيجة للحرب على غزة، بل يعود إلى القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر، والتي أصرت الجزائر على أن يتضمن بيانها الختامي،
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقد تصادفت عهدة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي للفترة 2024-2025، مع بداية الحرب على قطاع غزة، فسخرت كل جهودها لوقف الحرب، وقدم مشروعا بذلك، تم رفضه بفيتو أمريكي، ثم ركزت جهودها بعد ذلك على انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية،
مطلب الجزائر لا يخدم الكيان الغاصب في شيء، لأن دولة إسرائيل قائمة ومعترف بها، وهي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، لكن الجزائر تريد استغلال مشروع حل الدولتين لتنال الدولة الفلسطينية هذا الامتياز. وهذا ما أغضب اسرائيل، التي قال مندوبها إن مجلس الأمن سيصبح إرهابيا إذا قبل انضمام فلسطين للأمم المتحدة!
الجزائر متأكدة من أن حل الدولتين مستحيل التطبيق، بسبب التعنت الإسرائيلي، كما أنها كانت متأكدة أن طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن سيتعرض لفيتو أمريكي، وأن هذا المشروع حتى ولو مر، فهو لن يغير الكثير على الأرض، لأن الدولة الفلسطينية ليست واضحة المعالم، وحدود 67 لم تعد موجودة، لكنها مع ذلك أصرت على طرحه في مجلس الأمن.
استطاعت الجزائر من خلال خطوتها هذه تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها:
– الإصرار على مواصلة طرق أبواب الهيئات الدولية الأممية في الدفاع عن الفلسطينيين، رغم عدم جديتها، وهذا نهج الجزائر منذ استقلالها، عدم الخروج عن الشرعية الدولية، والبحث عن حلول لكل النزاعات في إطار القانون الدولي.
– وضع الولايات المتحدة الامريكية أمام خيارين قبول المشروع وهذا مستحيل، أو استعمال الفيتو ، وهذا ما أظهر للعالم أن أمريكا تقف مع “اسرائيل ضد العالم أجمع ، وأنها هي من تمنحها الغطاء السياسي والقانوني لارتكاب مجازرها.
كما أظهر المشروع الجزائري حقيقة الموقف الأمريكي الرافض لأي دولة فلسطينية مهما كانت، وبين أن المشاريع التي يقترحها الأمريكي في غزة لما أسماه هو: (مابعد حماس) هي مجرد أوهام يبيعها للفلسطينين من أجل منح المزيد من الوقت للجيش الإسرائيلي.
– زيادة الضغط الإعلامي والقانوني على الكيان الغاصب ومحاصرته في كل المحافل الدولية، كنوع من الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية.
– لفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وإعادتها إلى الواجهة كقضية تهم العالم أجمع، ودعوة الأحرار في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم.
– إحراج دعاة التطبيع أمام شعوبهم وإظهار خيانتهم عن طريق إسقاط ادعاءاتهم بإمكانية تحقيق أي سلام مع اسرائيل، وهذا ما يضعف موقفهم في قضايا إقليمية أخرى،
وهذا ما دفع بذبابهم إلى التشويش على المشروع الجزائري قبل طرحه للتصويت، واتهام الجزائر في دعمها لفلسطين
لكن الجزائر التي يعتقد البعض أن مشروعها فشل، نجحت في تحقيق أهدافها منه، وهي مازالت مصرة على طرح المسألة من جديد، وهذا ما أكده تصريح السيد عمار بن جامع ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بعد الفيتو الأمريكي:
«سنعود إلى المجلس أقوى وأعلى صوتا بدعم من الأغلبية العظمى بالجمعية العامة”».
