الحكومة المغربية تهنئ المقاومة بـ”غزة”..هل حانت نهاية “الكومبارس”؟
عاد حزب “العدالة والتنمية” المغربي (المصباح) للتأكيد مجددا على “التمسك بدعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، وذلك بعد شهور قليلة من مباركته توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
البيان الذي صدر في 22 مايو/أيار 2021، عن الأمانة العامة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب، سبقته قبلها بيوم تغريدة لأمينه العام ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هنأ فيها الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بالانتصار على العدوان الصهيوني.
سبقت مواقف أعضاء الحزب وأمينه العام الموقف الرسمي للدولة، تجاه العدوان الصهيوني الذي بدأ في 13 أبريل/نيسان 2021، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتداءات وحشية ارتكبتها شرطة الاحتلال الصهيوني ومستوطنوها بمدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح”، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.
تبع ذلك تصعيد عسكري بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة نتج عنه استشهاد أكثر من 200 وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.
وحزب العدالة والتنمية نفسه عانى من تضرر صورته شعبيا وواجه انتقادات قاسية من بعض قياداته ومن ذراعه الدعوي حركة “التوحيد والإصلاح”، عندما وقع العثماني، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، اتفاق التطبيع بين بلاده والكيان الصهيوني برعاية الولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي صهيوني-أميركي للعاصمة الرباط.
تصحيح الصورة
جاء بيان الحزب بصيغة رسالة بعثها العثماني، إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، وهنأه فيها بصفته الحزبية بـ”الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته”، مجددا “الموقف المبدئي في دعم القضية الفلسطينية”.
وأكد البقاء “دائما في طليعة المدافعين عن القضية، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي تغريدته عبر حسابه على موقع “تويتر”، هنأ العثماني بـ”الانتصار” على عدوان الاحتلال الصهيوني، وأرفق تغريدته بوسم #فلسطين_تنتصر، وقال: “الحمد لله على نصره وعلى توقف العدوان، هنيئا للشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة”.
وأضاف: “المسجد الأقصى يشهد أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجنازة على الشهداء بكثافة، بعد انتصار إفشال دخول المستوطنين إليه”.
ضريبة ثقيلة
لم تعلن الدولة عن موقفها الرسمي إلى غاية 9 مايو/أيار 2021، إذ عبر المغرب عن رفضه للانتهاكات الصهيونية بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، داعيا إلى “تغليب الحوار واحترام الحقوق”.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة “تعتبر هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان”.
لكن ظل المغرب يمنع أي وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وخلال جلسة أسبوعية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 11 مايو/أيار 2021.
وفي 16 مايو/أيار 2021، جابت المظاهرات الحاشدة نحو 40 مدينة مغربية، وأكبر المظاهرات شهدها وسط العاصمة وتحديدا أمام مقر البرلمان حيث تجمهر المئات للاحتجاج ونصرة لفلسطين.
في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الكيان الصهيوني والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، ليصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
عاش الحزب ذو المرجعية الإسلامية حالة من الغليان الداخلي، بعد توقيع رئيسه العثماني بصفته الحكومية على الإعلان، ما أثار شقا في الصف بين قياداته وأعضائه.
وذهب الكثيرون إلى أنها “ضربة” للحزب الذي يعتبر من أشهر التيارات السياسية في المغرب دفاعا عن القضية الفلسطينية، والرفض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الصهاينة.
ذهبت تحليلات كثيرة إلى أن توقيع العثماني على اتفاق التطبيع سيحرمه من آلاف الأصوات من كتلته الناخبة، في الاستحقاقات البرلمانية والبلدية خريف 2021.
توقيع العثماني على اتفاقية التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني سيكون “كلفة أخلاقية وسياسية كبيرة على شعبية الحزب”، وفق أستاذ العلوم السياسية المهتم بالجماعات الإسلامية عبد الرحمن منظور، الذي قال: إن المصباح (شعار الحزب) “لطالما استثمر القضية الفلسطينية في كسب التعاطف الشعبي”.
وتابع الباحث في حديث سابق لـ”الاستقلال”: “حضور العثماني حفل التوقيع أظهر للجميع التناقضات الكبيرة بين خطاب وممارسة حزب العدالة والتنمية في مسألة التطبيع”.
نازلة توقيع العثماني، أضحت بمثابة انسداد أفق المشاركة الحكومية لحزب العدالة والتنمية، وهذا الموقف كانت دوما تعلنه “العدل والإحسان” في خطابها، برأي المتحدث.
وأفاد بأن “موقف (رئيس الحكومة والحزب سابقا عبد الإله) بنكيران الأخير جاء لرفع معنويات أعضاء الحزب المنهارة من هول صدمة التطبيع، وللجدال ضمنيا مع توجه العدل والإحسان”.
مشكلة حزب العدالة والتنمية، بحسب المتحدث، هي أنه “لم يعد نفسه فكريا للتعامل الواضح مع مثل هذه القضايا الشائكة التي تطرح على الدولة من قبيل حدود التعامل مع الكيان الصهيوني”.
مأزق متوقع
المحلل السياسي، بلال التليدي، يعتقد أن “الأمر أكبر من مجرد تصحيح للصورة، بالفعل إذا تابعنا التحول الذي وقع في سلوك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وتصريحاته المتتالية فضلا عن حواره مع قناة الجزيرة، والرسالة التي بعث بها إلى رئيس المكتب السياسي لحماس”.
ومضى إلى التوضيح، أن “كل هذه المؤشرات تندرج ضمن التأكيد على الموقف المبدئي السابق والراسخ بالنسبة للحزب، تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة وحيال مواجهة العدوان الصهيوني ورفض التطبيع”.
وزاد التليدي: بالنظر إلى موقع الأمين العام داخل بنية الدولة، فالأمر يطرح إشكالا كبيرا ربما لن تظهر مؤشراته إلا بعد أن تهدأ الجبهة قليلا.
في السابق، يوضح المحلل، كان الأمين العام يترك لنائبه، سليمان العمراني، أن يعبر عن مواقف الحزب في حالة ما إذا تبث وجود تمايز بينها وبين مواقف الدولة، لكن اليوم هناك نوع من المباشرة في التصريح، يفيد بأن المسافة بين موقفي الطرفين قد تقلصت إلى حد التطابق.
وذهب إلى القول: إن “ما أخشاه هو أن يحدث نفس ما حدث في السابق حينما كان رئيس الحكومة يبادر إلى التصريح بأن المغرب يرفض التطبيع ولن يتورط فيه، فإذا بإكراهات الدولة تلجئه إلى توقع البيان الثلاثي (الرباط وواشنطن وتل أبيب)”.
وأضاف “اليوم، لا يوجد تحول في موقف الدولة، وهذا سيثير إشكالا فيما لو طلب من رئيس الحكومة باعتباره رجل الدولة الثاني بأن يتطابق موقفه معها في حالة ما إذا استمرت على نفس نهجها في التطبيع مع الدولة العبرية، وعلى نفس الالتزام المعبر عنه في الاتفاق الثلاثي”.
تابع المحلل: في هذا السياق سيجد رئيس الحكومة نفسه في مأزق آخر، لأنه لا يملك أن يخالف توجه الدولة، “فستقع المشكلة للمرة الثانية”، خصوصا بعد كل هذه التصريحات بل ورفع السقف إلى درجة المشاركة مع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في مهرجان، وما صدر عنه من تصريحات.
وختم التليدي بالقول: يبقى كل ما طرحته سيناريوهات محتملة بناء على أن موقف الدولة المغربية في التعامل مع العدوان الصهيوني، لم يكن بنفس الدرجة من تصعيد السقف الذي تبناه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بصفته رئيسا للحكومة.
