مرصد مغربي: “المخزن يفرّط في سيادته أمام الصّهاينة ويتغوّل على الشعب”
قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، اليوم الثلاثاء، أن وضع حقوق الإنسان في المغرب يعيش “رِدّة وانقلابا لا مثيل لهما”، ما ينذر حسبه بعودة المملكة إلى “منطق سنوات الرصاص وتغول السلطة والافلات من المحاسبة والعقاب”، مقابل “تواصل فضائح التفريط في السيادة الوطنية للصهاينة”.
أوضح أحمد ويحمان أن ما يحدث في المغرب من اعتقالات و اضطهاد للمناضلين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين، على غرار سليمان الريسوني وعمر راضي وعبد الرزق بوغندور وغيرهم، يعتبر “رِدّة حقيقية لحقوق الإنسان”.
و تأسّف المتحدّث في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، لـ “استخدام أجهزة الموساد الصهيوني بعض الشخصيات المغربية للدعاية المغرضة ضده، وعدد كبير من الأحرار في المملكة بسبب مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة لسياسة المخزن التطبيعية.. مستغلا في ذلك بعض السوابق وملفات خاصة لتلك الشخصيات للضغط عليها”.
و تطرّق ويحمان لزيارة وزيرة الإقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الى المغرب، معتبرا إياها “فضيحة جديدة تضاف لفضائح المطبعين”، و”حلقة أخرى من حلقات التفريط في السيادة الوطنية، يتم بموجبها رهن الثروة الوطنية المغربية لشروط الصّهاينة لرفع مكاسبهم على حساب تفقير الشعب المغربي”.
وتابع الناشط المغربي: “تحت مسمى تشجيع الاستثمار الأجنبي، تواصل السلطة المخزنية سلب ونهب أراضي المغاربة خاصة المستضعفين منهم، ومنحها للصهاينة للاستثمار فيها ومساعدتهم على مراكمة الأموال، تبديدا للمال العام و إغراق السوق المغربية الفلاحية بالسلع والتجهيزات الصّهيونية”.
وكشف ويحمان أن استمرار اختراق القطاع الزراعي بالمغرب، وبشكل “خطير” يؤشر على “سعار تطبيعي”، وحالة تواطؤ وتغاضي وترخيص “غير مقبول” لعمل الصهاينة في المغرب، مقابل “تواصل مسلسل الاستبداد في حق المواطنين”.
و عدّد المتحدّث الشركات الصهيونية التي اخترقت السوق المغربية، ووجدت موطئ قدم لها في المملكة، منها شركة “نيتافيم” المختصة في صناعة العتاد الفلاحي، التي باتت تحتكر السوق المحلّية.
و ذكر أن هذه الشركة التي تم إغلاق فرعها في معرض التمور في المغرب سنة 2018، إثر رفع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع دعوى قضائية ضد وزير الفلاحة آنذاك، تهيئ اليوم لبناء مصنع كبير لها في مدينة المحمدية، لتغلق السوق المغربية المختصة في هذا المجال.
