من مبادرة دينية إلى مساءلة وزير العدل.. ماذا يحدث في قضية “رجال الفجر”؟
أثار الجدل المرافق لمبادرة”رجال الفجر”، التي أطلقها معلم بولاية سطيف لتشجيع الأطفال على أداء صلاة الفجر جماعة في المساجد، تفاعلاً واسعاً في الجزائر، بعد تصريحات إعلامية تناولت مخاطر اصطحاب القُصّر إلى المساجد في ساعات الصباح الباكر، وسط ردود فعل من الأئمة وفاعلين سياسيين، ومطالب بتوضيح المسؤوليات القانونية وفتح تحقيق بشأن التصريحات المتداولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مبادرة تربوية أطلقها معلم بمنطقة عين الكبيرة في ولاية سطيف، بهدف تشجيع الأطفال على الاستيقاظ مبكراً والتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة، قبل أن يتحول النقاش بشأنها إلى سجال واسع على منصات التواصل الاجتماعي، امتد إلى دور المسجد في التنشئة الدينية والتربوية، وحدود حرية التعبير ومسؤولية حماية الطفولة.
الأئمة يطالبون بفتح تحقيق قضائي
وفي أولى ردود الفعل المؤسساتية على القضية، دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، النائب العام والجهات القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق بشأن التصريحات والتعليقات الصادرة عن الصحفية حدة حزام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الجدل الذي أثارته مبادرة “رجال الفجر”، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأوضح المجلس، في بيان صدر مساء الأحد، أن تلك التصريحات ألحقت، بحسب تقديره، ضرراً بصورة المسجد ودوره الديني والتربوي والاجتماعي، معتبراً أنها تضمنت خطاباً من شأنه التحريض على الكراهية والقذف العلني في حق مرتادي المساجد وروادها.
كما حذر من تداعيات تداول معلومات وصفها بغير الدقيقة، معتبراً أنها قد تسهم في إبعاد الناشئة عن المساجد، وتمس بمكانة الأئمة وكرامتهم أثناء أداء رسالتهم الدينية والتربوية.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تحمل مسؤولياتها المؤسساتية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية للدفاع عن المساجد والأئمة، مشدداً على ضرورة احترام حرمة المساجد ومكانة القائمين عليها.
وأكد البيان أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأن أي تجاوز محتمل ينبغي التعامل معه وفق القوانين المعمول بها، مع تحديد المسؤوليات الفردية بعيداً عن التعميم والأحكام المسبقة.
نائب برلماني يراسل وزير العدل
وعلى المستوى البرلماني، دخل النائب عن حركة مجتمع السلم، عمر معمر، على خط القضية، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير العدل بشأن التكييف القانوني للتصريحات والمحتويات الإعلامية المتداولة حول المبادرات الرامية إلى تشجيع الأطفال على ارتياد المساجد وأداء صلاة الفجر وحفظ القرآن الكريم.
وأشار النائب إلى تداول تصريحات ومحتويات إعلامية تنتقد هذه المبادرات وتربط بعض ممارساتها التربوية والدينية بمفاهيم التطرف أو المساس ببراءة الطفولة، معتبراً أن ذلك أثار استياء لدى عدد من المواطنين والأولياء الذين ينظرون إلى المسجد باعتباره فضاءً للتربية وغرس القيم الأخلاقية والدينية.
وفي المقابل، أشار معمر إلى أن أصحاب الطروحات المنتقدة لهذه المبادرات يستندون إلى حرية التعبير وإبداء الرأي بشأن أساليب التنشئة، فضلاً عن ضرورة ضمان سلامة الأطفال خلال الفترات الصباحية المبكرة.
واعتبر أن هذا الجدل يطرح تساؤلات بشأن الحدود القانونية الفاصلة بين حرية التعبير والإساءة إلى الشعائر الدينية أو التشهير بالمبادرات والمؤسسات ذات الطابع الديني.
وطالب النائب وزير العدل بتوضيح مدى انطباق أحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام على التصريحات المعنية، والإجراءات القانونية التي يمكن للوزارة والنيابة العامة اتخاذها، سواء بناءً على شكاوى أو من خلال تحريك الدعوى العمومية، في الحالات التي تتوافر فيها الأركان القانونية للمخالفات أو الجرائم المحتملة.
كما استفسر عن الآليات القانونية الكفيلة بضبط الخطاب الإعلامي والرقمي، بما يضمن ممارسة حرية التعبير، مع احترام المرجعية الدينية الوطنية والثوابت الدستورية للمجتمع الجزائري.
كيف بدأت قضية “رجال الفجر”؟
وانطلق الجدل عقب تداول مقاطع من بث مباشر للصحفية حدة حزام عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت فيه مبادرة “رجال الفجر” التي أطلقها معلم بمنطقة عين الكبيرة في ولاية سطيف، لتشجيع الأطفال على الاستيقاظ باكراً والتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة.
وخلال حديثها عن المبادرة، أثارت حدة حزام مخاوف بشأن سلامة الأطفال داخل المساجد، وربطت وجودهم فيها خلال ساعات الفجر باحتمالات التعرض للتحرش والاعتداءات الجنسية، وهي تصريحات أثارت ردود فعل واسعة، لا سيما من متابعين اعتبروا أنها تتضمن تعميماً يمس بالمساجد ودورها الديني والتربوي.
وأعاد هذا السجال إلى الواجهة النقاش بشأن سبل حماية الأطفال داخل مختلف الفضاءات، وضرورة توفير شروط السلامة والرعاية لهم، إلى جانب مسؤولية وسائل الإعلام في تناول القضايا المرتبطة بالطفولة والمؤسسات الدينية بمهنية ودقة.
وبين المواقف المطالبة بحماية حرمة المساجد وصون مكانة الأئمة، والدعوات إلى ضمان سلامة الأطفال واحترام حرية التعبير، تجاوزت القضية حدود مبادرة محلية لتشجيع الناشئة على صلاة الفجر، لتفتح نقاشاً أوسع بشأن المسؤولية الإعلامية والضوابط القانونية المنظمة للخطاب العام.
ويترقب متابعون للقضية توضيحات وزارة العدل والجهات القضائية بشأن المطالب بفتح تحقيق، إلى جانب موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في ظل انتقال الجدل من منصات التواصل الاجتماعي إلى تحركات برلمانية ومطالبات رسمية بالمساءلة القانونية.
