الحزب الوطني الريفي يُبادر لاعادة جثامين ضحايا المخزن بسبتة الإسبانية
نشر الحزب الوطني الريفي، بلاغا، بخصوص الضحايا الذين لقوا حتفهم في مياه سبتة الإسبانية، يومي 30 و31 جويلية من السنة الجارية، مؤكد من خلال البلاغ أن نظام المخزن هو من زجّ بهم في هذه المأساة، واتخذ منهم ورقة ضغط في مناورة سياسية دفعوا ثمنها بأرواحهم.
وجاء في مستهل البلاغ: ” أسماءٌ لا أرقام قرابة 140 ضحية لقوا حتفهم في مياه سبتة، وما زال أغلبهم مدفونين تحت أرقام، وهم يستحقون أن يُدفنوا بأسمائهم، هؤلاء لم يموتوا صدفة، بل هم ضحايا جريمة يتحمل الاحتلال المغربي مسؤوليتها كاملة”.
وأضاف الحزب الوطني الريفي: ” لم يكتفِ المخزن بالتسبب في موتهم، بل أضاف إلى جريمته جريمة ثانية، فقد رفض استلام جثامين ضحاياه وإعادتها إلى أرض الوطن، ثم عاد ليشترط لاستلامها أن تُثبت إسبانيا جنسيتهم المغربية”.
كما أشار البلاغ ذاته، إلى أن شرط المخزن المذكور، يستحيل تحقيقه في حق من لم يُتعرف عليهم بعد، ليتم حرمان آباء وأمهات من حقهم في دفن أبنائهم والترحم عليهم عند قبورهم: ”لقد قتلهم المخزن مرتين مرة حين ألقى بهم إلى التهلكة، ومرة حين تنكّر لجثامينهم”.
وفي المقابل يقول الحزب الوطني الريفي: “نتوجه بالشكر إلى المملكة الإسبانية على بادرتها الإنسانية، إذ وارت هؤلاء الضحايا الثرى في مقبرة سيدي مبارك بسبتة وفق الشعائر الإسلامية، بل وقف العاهلان الإسبانيان أمام قبوريهم وقفة إجلال، في حين أدار لهم المتسبب في موتهم ظهره”.
كما أكد الحزب: ” إيمانًا منا بأن لكل ضحية اسمًا وعائلة وكرامة لا تسقط بالموت، قرر الحزب الوطني الريفي مرافقة العائلات الريفية التي فقدت أبناءها في جريمة سبتة، وسيعمل الحزب على تسهيل تواصلها مع السلطات الإسبانية المختصة، ومواكبتها في مسطرة التعرف على الجثامين، والسعي إلى أن تُكتب أسماء الضحايا على قبورهم”.
ووجه الحزب الوطني الريفي جاء فيه: ” نداءنا إلى إخواننا وأخواتنا الريفيين الذين فقدوا ابنًا أو قريبًا في هذه الأحداث، للتواصل مع الحزب وتزويدنا بما يتوفر لديهم من معطيات: ” الاسم الكامل، وصورة حديثة، وتاريخ ومكان آخر اتصال، وأوصاف الملابس وأي علامات جسدية مميزة” وسنتعامل مع جميع المعطيات بسرية تامة”.
وفي ختام البلاغ، قال الحزب الوطني الريفي: ” لا نملك أن نعدكم بالنتيجة، لكننا نعدكم ببذل كل ما في وسعنا لتسهيل تواصلكم مع السلطات الإسبانية”.
