الرئيس تبون يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن حرب المخدرات
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، تمسك الدولة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشددا على ضرورة التصدي للفساد وممارسات النفوذ غير المشروع، وحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشاد رئيس الجمهورية بجهود نساء ورجال القضاء في إنفاذ القانون، بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة، مثمنا الدور الذي أدته العدالة في محاربة الفساد، ومعربا عن ارتياحه للمكاسب المحققة في مسار الإصلاحات.
وأكد تبون أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كالاستعلاء على القانون بالنفوذ الزائف»، مشيرا إلى أن القانون الجزائري أصبح مثالا لكثير من الدول.
كما دعا إلى تكيّف الجهاز القضائي مع التحولات التي تشهدها البلاد، لا سيما انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي، مؤكدا حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاء لالتزاماتها.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمهورية أن استحداث المحاكم التجارية المتخصصة مكسب مهم من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، واصفا هذه الخطوة بالعملاقة في مجال الاقتصاد الوطني، مع التشديد على ضرورة تعزيز السلطة القضائية لهذه المحاكم.
وأوضح تبون أن التوجه الاقتصادي للجزائر يقوم على الحرية الاقتصادية، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تمثل أمانة الشهداء، وأن الدولة ماضية في الوفاء بهذا الالتزام.
وأشار إلى أن الانفتاح الاقتصادي قد يرافقه ظهور عصابات تحاول استغلال التحولات للتموقع داخل الاقتصاد، داعيا إلى بلوغ مرحلة تجمع بين الانفتاح والرقابة الصارمة، ومشددا على ضرورة تدخل القضاء لوضع حد لهيمنة الأقلية الفاسدة على الأغلبية الصالحة.
وعلى الصعيد الأمني، شدد رئيس الجمهورية على أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي، معتبرا أن استهداف هذه الفئة يمثل استهدافا لمستقبل البلاد.
وفي هذا الإطار، أعلن تبون أن «الشعوذة السياسية انتهت في الجزائر»، محذرا من خطورة إغراق البلاد بالمخدرات، واصفا ذلك بأنه حرب حقيقية تستهدف الشعب الجزائري وشبابه، ومؤكدا أن الجزائر قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
كما حذر من تسخير الإرهاب ضد الجزائر وجيرانها، مؤكدا أن الدولة ستعمل على حماية البلاد ومحيطها بقوة الجيش الوطني الشعبي، مذكرا بانتصار الجزائر على الإرهاب خلال أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الجمهورية أن محاولات ضرب الجزائر تستهدف قوت المواطنين من خلال افتعال الندرة، وشبابها عبر المخدرات، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الممارسات مستويات خطيرة دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام.
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات سيضطر الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها، مؤكدا أن المسؤولين عنها لن يلوموا إلا أنفسهم، كما أعلن عن التوجه نحو إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوضع حد للممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على وجود فارق بين الجزائريين الذين يقفون صفا واحدا في مواجهة محن البلاد، وبين من يعملون على الإضرار بمعيشتهم ومصالحهم، مشددا على أن حماية المواطنين ومواجهة كل أشكال الاستغلال تظل من أولويات الدولة.
