جمال ولد عباس في ذمة الله
توفي، مساء أمس الأربعاء، جمال ولد عباس، الوزير الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد مسيرة سياسية وإدارية امتدت لعقود، تقلّد خلالها مناصب حكومية وحزبية بارزة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وأفادت صحيفة “الخبر” بوفاة ولد عباس، نقلاً عن الصحفي والمعلق الرياضي حفيظ دراجي، فيما نقلت صحيفة “لو ماتان دالجيري” عن مقربين منه أنه توفي بإحدى العيادات بالعاصمة.
من الطب إلى العمل السياسي
وُلد جمال ولد عباس في 24 فيفري 1934 بولاية تلمسان، وتوجه إلى ألمانيا الشرقية لمتابعة دراسته في الطب، بعد حصوله سنة 1957 على منحة دراسية من جبهة التحرير الوطني. وتخرج سنة 1964، متخصصاً في أمراض الصدر والحساسية ومكافحة السل.
وبعد عودته إلى الجزائر، مارس مهنة الطب قبل أن يخوض غمار العمل السياسي، حيث انتُخب سنة 1974 عضواً بالمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس، ثم عضواً بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1982، وأعيد انتخابه سنة 1987.
كما تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني، وشغل بين 1994 و1997 رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج.
مناصب وزارية بارزة في عهد بوتفليقة
مع وصول الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، برز اسم جمال ولد عباس ضمن الطاقم الحكومي، حيث تولى مسؤوليات وزارية متعددة، لا سيما في قطاع التضامن الوطني، الذي أشرف عليه في أكثر من حكومة.
كما تولى وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، قبل تعيينه وزيراً للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو المنصب الذي شغله بين سنتي 2010 و2012.
وعقب مغادرته الحكومة، عُيّن عضواً في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، وتولى لاحقاً منصب نائب رئيس المجلس.
وبموازاة مساره السياسي، حافظ ولد عباس على ارتباطه بالمجال الطبي، إذ كان من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الطبي الجزائري، الذي ترأسه سنة 1989، كما شغل عضوية المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب منذ سنة 1981.
قيادة الأفلان ثم المتابعات القضائية
وفي 22 أكتوبر 2016، تولى جمال ولد عباس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفاً لعمار سعيداني، الذي أعلن استقالته من المنصب، ليواصل قيادة الحزب إلى غاية نوفمبر 2018.
وشهد مساره السياسي تحولاً بارزاً عقب الحراك الشعبي سنة 2019، حين أُوقف في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بقضايا فساد مرتبطة بفترة توليه مسؤوليات حكومية.
وتعلقت المتابعات القضائية بقضايا تسيير أموال وموارد وزارة التضامن الوطني، حيث صدر بحقه حكم بالسجن، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف إدانته في نوفمبر 2022.
وبعد قضائه سنوات في المؤسسة العقابية، غادر سجن الحراش سنة 2025، مبتعداً عن الحياة السياسية والأضواء خلال الفترة الأخيرة من حياته.
وبرحيل جمال ولد عباس، تُطوى صفحة شخصية سياسية وطبية شغلت مناصب حكومية وحزبية مهمة، وارتبط اسمها بأبرز محطات الحياة السياسية الجزائرية خلال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
