حزب سياسي مغربي يدعو إلى مقاطعة البضائع والأنشطة الصهيونية
أدان حزب النهج الديمقراطي المغربي بقوة “سياسة التطبيع التي تنهجها الدولة المخزنية مع الكيان الصهيوني”، و دعا إلى ” تفعيل النضال الوحدوي ضد كافة أشكال التطبيع ومقاطعة البضائع والانشطة الصهيونية”.
وأعلن الحزب عن” تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ، في نضاله من أجل الاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية العلمانية على كافة التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس” .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهج الديمقراطي ، بتاريخ 3 ابريل 2022 تحت شعار: “جميعا من أجل الإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”
و تدارست السكرتارية خلال الاجتماع ” الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وكذا القضايا السياسية والإجتماعية التي تعرفها المملكة، جراء الهجوم الرأسمالي المخزني على الحريات العامة عبر الاعتقالات، و المحاكمات الصورية في حق المناضلين، و الصحفيين و نشطاء التواصل الاجتماعي الأحرار، وعلى المكتسبات و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية والطبقة العاملة.
و تطرقت الى ما يخلفه هذآ الهجوم من ” انعكاسات خطيرة على قوتها اليومي وقدرتها الشرائية وخاصة بسبب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات في ظل تجميد الأجور وتشريد آلاف العاملات والعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وانحياز وتواطؤ السلطات المخزنية وجهاز القضاء والشغل الى جانب الباطرونا الرأسمالية المتوحشة التي تستفيد من الدعم المالي للدولة ومن الامتيازات الضريبية(..)”
و ادانت في هذا الاطار، بشدة ” الهجوم الرأسمالي المخزني على القوت اليومي للطبقة العاملة وعموم الكادحين من فلاحين فقراء وحرفيين وتجار و معطلين و أساتذة مفروض عليهم التعاقد”،
و طالبت بالتراجع الفوري عن “سياسة رفع الأسعار و بتلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة وفي مقدمتها الرفع من الأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتوفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، كما أعلنت تضامنها اللامشروط “مع نضالات الطبقة العاملة، وادانت شروط العمل القاسية والمهينة التي تشتغل فيها الطبقة العاملة
و نددت بالمناسبة، ” بسياسة القمع والحصار والمحاكمات الصورية التي تواجه بها السلطات المخزنية النضالات الشعبية والأصوات المناضلة (السياسية والحقوقية والصحفية الحرة) ، و طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين و المدونين المعتقلين “.
و دعت في الاخير ” كل الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية و التقدمية للوقوف صفا واحدا أمام الهجوم المخزني، و لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة الفعلية”.
