دول الساحل تتحدى “إيكواس”.. جبهة موحدة ومفاوضات حاسمة في داكار
وحد وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر مواقف بلدانهم، أمس الجمعة، خلال اجتماع احتضنته بوركينافاسو، استعدادا للمشاورات الرسمية المرتقبة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، يومي 17 و18 أكتوبر بالعاصمة السنغالية داكار.
ويأتي الاجتماع، المنعقد في إطار اللجنة الوزارية لتوجيه كونفدرالية دول الساحل، عقب اجتماعات تحضيرية للخبراء يومي 14 و15 أكتوبر، بهدف تنسيق المواقف وإعداد رؤية مشتركة للعلاقات المستقبلية مع “إيكواس”. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام بوركينية، شارك في الاجتماع وزراء الخارجية الثلاثة: كاراموكو جان ماري تراوري عن بوركينا فاسو، وعبد الله ديوب عن مالي، وبكاري ياو سانغاري عن النيجر. وبحث الوزراء نتائج الاجتماعات السابقة، لا سيما تلك التي احتضنتها نيامي وباماكو، تمهيدا لخوض مفاوضات داكار بوفد موحد ومطالب مشتركة.
وحدد تحالف دول الساحل ثلاثة مبادئ رئيسية لتوجيه المفاوضات، تتمثل في الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء، وتعزيز الكونفدرالية بوصفها إطارا للتنسيق السياسي والأمني، وحماية مصالح السكان. كما شدّد وزراء الخارجية على ضرورة التوصل إلى ترتيبات قانونية ومؤسسية جديدة تنظم العلاقة مع “إيكواس”، بما يضمن استمرار حرية تنقل الأشخاص والبضائع، ويحافظ على الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين شعوب المنطقة، رغم التغييرات التي طرأت على وضع الدول الثلاث داخل المنظومة الإقليمية.
وتأتي هذه المشاورات في سياق إعادة تشكيل الخريطة السياسية الإقليمية، بعد دخول انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من “إيكواس” حيز التنفيذ في 29 جانفي 2025، عقب إعلان الدول الثلاث قرارها الانسحاب في جانفي 2024. وبررت الحكومات المعنية قرارها بانتقاداتها لسياسات المنظمة الإقليمية، ولا سيما ما وصفته بالضغوط السياسية والتدخل في شؤونها الداخلية، في ظل الخلافات التي أعقبت الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث.
وتكمن أهمية مفاوضات داكار في أنها ستختبر قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة القطيعة المؤسسية إلى صيغة عملية للتعايش والتعاون، دون اشتراط تطابق مواقفهما السياسية. فبالنسبة إلى تحالف دول الساحل، يشكل الحفاظ على حرية التنقل والتجارة ضرورة اقتصادية واجتماعية، كما يمثل اختبارا لقدرته على الدفاع عن سيادته دون تحميل السكان أعباء إضافية بسبب الخلاف مع المنظمة الإقليمية. أما “إيكواس”، فتواجه تحديا يتمثل في حماية مكتسبات التكامل الإقليمي والحيلولة دون اتساع الانقسام داخل غرب إفريقيا.
وتتصدر حرية التنقل قائمة الملفات الحساسة المطروحة على طاولة المفاوضات، إذ إن تعقيد إجراءات العبور أو فرض قيود جديدة على إقامة المواطنين والتبادل التجاري قد ينعكس مباشرة على الأسر التي تعيش على جانبي الحدود، والتجار الصغار وشركات النقل والأسواق المحلية. كما أن أي اضطراب في حركة البضائع قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التجارة وصعوبة وصول المنتجات الأساسية إلى المناطق الداخلية، وهي تداعيات تزداد خطورة في بلدان تواجه تحديات أمنية واقتصادية متشابكة.
وعلى الصعيد السياسي، يمثل تمسك الدول الثلاث بالتفاوض بصوت واحد محاولة لتكريس مكانة الكونفدرالية بوصفها طرفا إقليميا مستقلا، بدل التعامل مع كل دولة على حدة. ويمنح هذا التنسيق المجموعة قدرة أكبر على الدفاع عن أولوياتها، لكنه يضعها في الوقت نفسه أمام تحدي إثبات قدرة العمل الكونفدرالي على تقديم حلول عملية تتجاوز الخطاب السياسي، سواء في مجالات التجارة والتنقل أو التعاون الأمني.
ومع دخول مفاوضات داكار مرحلة حاسمة، لن يقاس نجاحها بمجرد قدرة الطرفين على صياغة اتفاق قانوني جديد، بل بمدى انعكاس نتائجه على حياة المواطنين، واستقرار المبادلات التجارية، واستمرار الروابط بين شعوب المنطقة. ويتمثل التحدي أمام كونفدرالية دول الساحل في تحويل وحدة الموقف إلى ترتيبات قابلة للتطبيق، فيما تسعى “إيكواس” إلى التوفيق بين احترام قرار الانسحاب والحفاظ على الحد الأدنى من التكامل الإقليمي.
وبناء على ذلك، تبدو مشاورات داكار اختبارا مزدوجا؛ فهي من جهة محطة لتحديد مستقبل العلاقة بين تحالف دول الساحل والمنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، ومن جهة أخرى امتحان لقدرة القارة على إدارة خلافاتها السياسية بالحوار والتفاوض، بدل السماح لها بتقويض المصالح المشتركة. وفي منطقة تتداخل فيها تحديات الأمن والتنمية والتجارة، قد يشكل التوصل إلى قواعد واضحة للتنقل والتبادل والتعاون خطوة أساسية نحو احتواء الانقسام، حتى مع استمرار الاختلافات بشأن طبيعة الأنظمة السياسية وخيارات الاندماج الإقليمي.
