فرنسا تحاول.. والواقع يرد: “الجزائر دولة ذات سيادة لا تقبل الإملاءات”!
الجزائر .. قرارات سيادية بعيدة عن الإملاءات
وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية “باسكال كونفافرو” في مؤتمر صحفي: ” أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تنص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الالتزامات”، محاولا الإشارة إلى ما يزعم بعدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
فرنسا تنقل خلافها مع الجزائر إلى بروكسل
إن لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية يعكس رغبتها في تدويل خلافها الثنائي مع الجزائر، وتحويله إلى ملف أوروبي، في محاولة لتوسيع دائرة الضغط السياسي والاقتصادي، غير أن باريس قد تناست أن الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة، لا يمكن التعامل معها بمنطق الأوامر، وليست سوقا مفتوحة تعمل دون شروط أو ضوابط وفق ما يخدم مصالحها.
كما أن محاولة باريس، للضغط على الجزائر من خلال هذه المزاعم، ستسقط أوراقها في الماء بالضرورة، بإعتبار أن “بلد المليون ونصف المليون شهيد” له الحق الكامل في تنظيم تجارته الخارجية، وحماية اقتصاده الوطني، ومراجعة سياساته التجارية بما يتناسب مع أولوياته التنموية والتزاماته القانونية الإقليمية والدولية.
ازدواجية المعايير الفرنسية
ومن المفارقات العجيبة، أن فرنسا، التي تؤكد باستمرار على ” أهمية احترام القانون الدولي وحرية الشعوب في تقرير مصيرها”، قد اتخذت مواقف أثارت اعتراض الجزائر بشأن قضية الصحراء الغربية، بعد إعلان دعمها لموقف الاحتلال المغربي سنة 2024.
وهنا تظهر إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، حيث أن الجزائر تتمسك بمبدأ تقرير المصير باعتباره مبدأ أساسيا في القانون الدولي، وترفض أن تتحول المصالح السياسية والاقتصادية إلى مبرر للتخلي عن المبادئ التي تدافع عنها.
الاقتصاد الجزائري يمتلك أوراق قوة مهمة
تمتلك الجزائر مقومات استراتيجية تجعلها شريكا مهما بالنسبة إلى أوروبا، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، مواردها الطاقوية، قدرتها على المساهمة في ضمان أمن الإمدادات الغازية، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة.
وفي نفس السياق، صرح الخبير في الشأن الأفريقي بوحنية قوي للشبكة الجزائرية للأخبار: ” إن القيمة الجيوساسية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، يعزز حضور الجزائر بوصفها ممرا استراتيجيا للطاقة الأفريقية نحو أوروبا”.
وفي المقابل، فإن الجزائر ليست مطالبة بحصر علاقاتها الاقتصادية في شريك واحد، بل إن تنويع الشراكات مع العديد من الأقطاب الاقتصادية على غرار الصين،تركيا، إيطاليا، ألمانيا، يمثل خيارا استراتيجيا مشروعا لتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.
إن تنويع الشركاء لا يعني القطيعة مع أوروبا، بل يعني الانتقال الرسمي من منطق “التبعية التجارية” التي تريدها فرنسا، إلى منطق الشراكة المتوازنة التي حققت الجزائر جزءا منها وتعمل على المواصلة في نفس المسار.
الجزائر أمام فرصة لتعزيز نموها الاقتصادي
إن التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية ينبغي أن تتحول إلى حافز لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، تعزيز الإنتاج المحلي، تطوير الصادرات خارج المحروقات، دعم المؤسسات الوطنية الكبرى والناشئة وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين.
ومن هذا المنطلق تعمل الجزائر على بناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة الضغوط الخارجية، مع التمسك بالتزاماتها الدولية وتطبيق قواعد التجارة بشفافية ووضوح، حتى لا تمنح خصومها ذرائع قانونية أو اقتصادية لتبرير إجراءات أحادية ضد مصالحها.
هل تستطيع أوروبا الفصل بين مصالحها والحسابات الفرنسية؟
يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار حقيقي، من خلال الإجابة على أرض الواقع للسؤال المطروح: “هل يتعامل مع الجزائر باعتبارها شريكا استراتيجيا مستقلا، أم يسمح بتحويل مؤسساته إلى ساحة لتصفية الخلافات السياسية بين الجزائر وباريس”؟
تجدر الإشارة، أنه ليس من مصلحة أوروبا الدخول في مواجهة اقتصادية مع الجزائر، خصوصا في ظل أهمية التعاون في مجالات الطاقة، الأمن، الهجرة، الاستثمار والاستقرار الإقليمي، كما أن الدول الأوروبية ليست متطابقة في حساباتها ومواقفها تجاه الجزائر، وهو ما يفرض على بروكسل اعتماد مقاربة جماعية متوازنة.
إن العلاقات الجزائرية الأوروبية أوسع من أن تختزل في الموقف الفرنسي المبنى على مزاعم لا تمت للواقع بالصلة، كما أن مستقبل هذه العلاقات يجب أن يُبنى على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، لا على سياسة الضغط والتهديد.
الاتحاد الأوروبي في موقف ضعف
تتواجد بروكسل، في موقف ضعف، بعدما استدعت الجزائر السفير الأوروبي لديها، بالتوازي مع استدعاء القائم بالأعمال الأوروبي في نيامي، ضمن خطوة دبلوماسية مزدوجة تؤكد رفضها لأي تجاوز يمس سيادتها الوطنية أو يتطاول على طبيعة تعاونها الأمني والعسكري مع النيجر، باعتباره قرارا سياديا نابعا من إرادة البلدين ومصالحهما المشتركة، ولا يحتاج إلى تبرير أمام أي طرف خارجي.
وبعد الرد الجزائري الصارم، تراجع الاتحاد الأوروبي عن التصريحات التي أدلى بها أنور العنوني، مع التأكيد على أنه يحترم سيادة الجزائر والنيجر، ولا ينوي التدخل في شؤونهما أو مطالبتهما بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.
كما الاتحاد الأوروبي بأن قرار نشر القوات الجزائرية في النيجر يندرج حصريا ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يعكس وضوح الموقف الجزائري في الدفاع عن استقلالية قراراته السيادية، ويؤكد أن التعاون الجزائري النيجري شأن ثنائي تحكمه إرادة الدولتين ومقتضيات الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
لا شراكة دون احترام السيادة
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى باريس وبروكسل واضحة: ” الجزائر منفتحة على التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية، لكنها ليست مستعدة للتنازل عن مقومات سيادتها، لأنها تريد إقامة علاقات قوية مع أوروبا، بين شركاء متكافئين، لا بين طرف يملي شروطه وطرف يُطلب منه الامتثال”.
