وزيرة السياحة: لابد من توجيه الأوعية العقارية لاحتضان مشاريع إستثمارية منتجة للقيمة المضافة
جددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي تأكيدها على ضرورة توجيه هذه الأوعية العقارية لاحتضان مشاريع استثمارية منتجة للقيمة المضافة، تساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل، من خلال إعطاء الأولوية لتطوير مختلف أنماط السياحة، لاسيما السياحة الشاطئية، والسياحة الجبلية، والسياحة الحموية، والسياحة الصحراوية، بما يعزز تنافسية الوجهة السياحية الجزائرية، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وأثرية.
وتم تحديد 240 وعاءً عقاريًا موجهًا لاحتضان المشاريع الاستثمارية، ووضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، موزعة عبر 30 منطقة وموقعًا سياحيًا في 19 ولاية، وتشمل أوعية ذات طابع ساحلي، حموي، جبلي، مناخي وصحراوي، حيث تم عرض 31 وعاءً عقاريًا سياحيًا على منصة المستثمر، مُنح منها 21 وعاءً موزعة على عدد من الولايات، من بينها: عنابة، عين الدفلى، الجلفة، عين تموشنت، جانت، والوادي. وفق بيان وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وبعد هذا العرض أكدت الوزيرة أن حصيلة الوكالة الوطنية للعقار السياحي تسجل نتائج دون مستوى الأهداف المسطرة في إطار تطوير السياحة الوطنية، حيث شددت بالتذكير بالمهام الأساسية التي كلفت بها الوكالة لتضطلع بدورها المحوري، لاسيما: تهيئة وتوفير العقار السياحي بتجهيز مناطق التوسع السياحي (ZET) بمختلف الشبكات الأساسية (الصرف الصحي، المياه، الكهرباء والغاز) لجعلها قابلة للاستثمار، إعداد مخططات التهيئة السياحية (PAT) بإنجاز الدراسات التقنية وبرنامج التهيئة لتحديد الخدمات الأنسب لكل منطقة (فنادق، مركبات سياحية، قرى سياحية، محطات معدنية، مرافق ترفيهية… إلخ)، جرد العقار السياحي الوطني وحمايته من تحويله إلى استغلال غير سياحي.
كما أسدت ذات الوزيرة جملة من التعليمات والتوجيهات، تمثلت أساسًا بالإسراع في استكمال جرد وتحيين وضعية العقار السياحي، لاسيما مناطق التوسع السياحي المهيأة بمختلف الشبكات، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأوعية العقارية السياحية، تسريع إنجاز أشغال تهيئة وربط مناطق التوسع السياحي بمختلف الشبكات الضرورية، إبراز العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، إعداد الخارطة الوطنية للمشاريع الاستثمارية من أجل ترقية المقاصد السياحية لتلبية الطلب المحلي و تشجيع الصيغ الاستثمارية التي لا تتطلب عقارات شاسعة وتهيئة معقدة (قرى سياحية مصغرة، منتجعات بيئية، مخيمات عائلية)، إلى جانب تنظيم خرجات ميدانية بالتنسيق مع المصالح المعنية على المستوى المحلي، قصد التدقيق في الوضعية القانونية والتقنية لمختلف الأوعية العقارية، وإعداد قائمة المشاريع ذات الأولوية التي تستوجب التهيئة، لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
