آيت مسعودان: فتح 28.329 منصب مالي في قطاع الصحة
استعرض وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان اليوم الاثنين، الجهود الاستثمارية المبرمجة لفائدة القطاع، والتي تشمل تسجيل 363 عملية استثمارية جديدة، تتعلق بإنجاز المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات، وإعادة تأهيل الهياكل الصحية وتجهيزها، إلى جانب فتح 28.329 منصبا ماليا جديدا، يوجَّه معظمه إلى المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما لفائدة الأطباء المتخصصين والأطباء العامين ومستخدمي السلك شبه الطبي والقابلات.
كشف وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، أن الغلاف المالي المخصص لقطاع الصحة قُدّر بـ 1.138,72 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، و1.111,83 مليار دينار جزائري كرخص التزام، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8,64% و7,05% على التوالي، مقارنة بسنة 2026.
قدّم وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، عرضًا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، استعرض فيه الميزانية المقترحة لقطاع الصحة بعنوان سنة 2027، حيث أبرز توجهاتها وأولوياتها، وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبيّن أن الميزانية ترتكز على ثلاثة برامج رئيسية، تتمثل في الوقاية والعلاج، والتكوين في مجال الصحة، والإدارة العامة، مع توجيه الاعتمادات المالية لدعم المؤسسات الصحية، واقتناء الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية، وإنجاز الهياكل الصحية وإعادة تأهيلها، فضلًا عن تعزيز قدرات التكوين في القطاع.
وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية التي يتضمنها مشروع القانون، أشار ذات الوزير إلى الإجراءات الرامية إلى تسهيل تمويل نشاطات الاستعجالات الطبية والجراحية، وتيسير اقتناء تجهيزات العلاج الإشعاعي وصيانتها وتوفير قطع غيارها، بما يسهم في تحسين التكفل بمرضى السرطان وتقليص آجال انتظار العلاج.
وأكد الوزير أن تطوير المنظومة الصحية الوطنية يقتضي، إلى جانب توفير الموارد المالية اللازمة، ضمان ترشيد استعمالها وتعزيز الحوكمة والنجاعة في التسيير، مع توظيف الرقمنة لتحديث أساليب العمل، وإعداد الخريطة الصحية كأداة لتحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد والاستثمارات وفق الأولويات، بما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأكد الوزير على أن هذه التوجهات تندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مواصلة دعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز قدراتها البشرية والمادية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يستجيب لاحتياجاتهم ويكرّس مبدأ الإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية عبر كامل التراب الوطني.
